ميت الفرماوى ( مصطفى الشربينى )
ادارة المنتدى ترحب بكم وتتمنى لكم وقت ممتع ونرجو التسجيل فى المنتدى ووضع مساهمات
مصطفى الشربينى
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» المزارع علي شتا
السبت 3 نوفمبر - 12:46 من طرف سامى امين

» لجمعيه العمومية
الأربعاء 24 أكتوبر - 8:19 من طرف سامى امين

» فوز محمود بكر
الأربعاء 24 أكتوبر - 8:18 من طرف سامى امين

»  رئيس مركز شباب ميت الفرماوي
الثلاثاء 23 أكتوبر - 20:52 من طرف سامى امين

» صحافة المواطن،
الثلاثاء 23 أكتوبر - 7:11 من طرف سامى امين

» حكمة القضاء الادارى
الثلاثاء 23 أكتوبر - 6:50 من طرف سامى امين

» عائلات القريه:
الثلاثاء 23 أكتوبر - 6:47 من طرف سامى امين

» كل الشكر والتقدير لمركز الشباب ومجلس الاداره والعاملين ولرئيس المجلس ا / امين القرموطى
الأحد 7 أكتوبر - 7:30 من طرف سامى امين

» حمود بكر شعبان..20018/10/23
الثلاثاء 25 سبتمبر - 8:13 من طرف سامى امين

» ياسين حمامه‏ و‏مصطفى الشربيني‏.‏٢٢ سبتمبر‏، الساعة ‏٨:٤٧ ص‏
الثلاثاء 25 سبتمبر - 8:12 من طرف سامى امين

بحب بلدى(مصطفى الشربينى)

التبادل الاعلاني
للتبادل الاعلانى يرجى ترك رساله او الاتصال على الرقم التالى
01501828730
الاداره:-مصطفى الشربينى
نوفمبر 2018
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

اليومية اليومية

أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
سامى امين - 3309
 
Admin - 304
 
ahmed nazeih - 68
 
د احمدحسن - 49
 
محمد سمير - 44
 
عادل مصلحى - 40
 
خالد الملاح - 39
 
منتصر - 27
 
احمد محمد سعيد جاد - 26
 
هيثم كمال1 - 24
 

مقالات الصحفى مصطفى الشربينى
مقالات الكاتب الصحفى مصطفى الشربينى حصريا على موقع ميت الفرماوى mostafaahmedelsherbiny@yahoo.com

المحكمة الدستورية العليا تقضى بعدم تمييز العاملين بالحكومة والقطاع الخاص فى المعاش

اذهب الى الأسفل

المحكمة الدستورية العليا تقضى بعدم تمييز العاملين بالحكومة والقطاع الخاص فى المعاش

مُساهمة من طرف سامى امين في الجمعة 3 مايو - 11:11

المحكمة الدستورية العليا تقضى بعدم تمييز العاملين بالحكومة والقطاع الخاص فى المعاش



أ ش أ
قضت المحكمة الدستورية العليا، الثلاثاء، بعدم دستورية تمييز العاملين بالحكومة فى قواعد حساب المعاش عن العاملين بالقطاع الخاص.
وحكمت بعدم دستورية نص البند (4) من الفقرة الرابعة من المادة (19) من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدلة بالقانونين رقمى 47 لسنة 1984 و107 لسنة 1987 وحددت اليوم التالى لنشر الحكم فى الجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال آثاره.
وذكرت المحكمة الدستورية - فى أسبابها حكمها - أن النص المطعون فيه والذى قضت بعدم دستوريته، قد ميز بوضوح وجلاء بين طائفتين من العاملين الخاضعين لنظام التأمين الاجتماعى والمخاطبين جميعهم بأحكامه والمتماثلين فى المركز القانونى فى مجال الاستفادة من تلك الحقوق التأمينية.
وأوضحت المحكمة في حيثياتها، أن النص المقضي بعدم دستورية وضع سقفا كحد أقصى لمتوسط الأجر الأساسى الذى يحسب على أساسه معاش عمال القطاع الخاص، يتمثل فى 140% من متوسط أجورهم الأساسية فى الخمس سنوات السابقة على انتهاء مدة اشتراكهم فى التأمين دون النص على هذا الحد الأقصى بالنسبة لغيرهم من العاملين بالحكومة والقطاع العام، فضلا عن حساب متوسط أجور هؤلاء الأخيرين الأساسية التى يربط وفقا لها معاشاتهم على أساس المتوسط الشهرى لأجورهم خلال السنتين الأخيرتين فقط من مدة اشتراكهم وليس 5 سنوات كما هو الحال فى محاسبة عمال القطاع الخاص على النحو الذي يؤدي بالضرورة إلى تقليص معاشاتهم عن معاشات أمثالهم من عمال الحكومة والقطاع العام.

وأكدت المحكمة أنه بذلك يكون النص المطعون فيه قد تبنى تمييزا تحكميا منهيا عنه بنص الدستور ودون أن يستند هذا التمييز إلى أسس موضوعية بالمخالفة لنص المادة (66) من الدستور الحالى فضلا عن عدوانه على حق الملكية الذى نصت المادة 34 من الدستور ذاته على حمايته بما يستوجب القضاء بعدم دستوريته.

وأشارت المحكمة الدستورية إلى أنه ولما كان الحكم يرتب أعباء مالية إضافية فى ظل ظروف اقتصادية تستلزم تجنيبها حمل هذا العبء، فقد قررت المحكمة تحديد اليوم التالى لنشر الحكم تاريخا لإعمال آثاره إعمالًا للرخصة المقررة لها فى الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانونها.
avatar
سامى امين
مدير عام موقع ميت الفرماوى
مدير عام موقع ميت الفرماوى

عدد المساهمات : 3309
نقاط : 18079
السٌّمعَة : 23
تاريخ التسجيل : 21/11/2010

معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى