جميلة إسماعيل: استخدام دور العبادة

جميلة إسماعيل: استخدام دور العبادة فى توجيه الأصوات مرفوض


الجمعة، 25 نوفمبر 2011 - 16:18

الإعلامية جميلة إسماعيل

كتب محمود سعد الدين

var addthis_pub="tonyawad";


أكدت مصادر لـ"اليوم السابع" أن الكنائس المصرية تلقت تعليمات بتوجيه الأقباط نحو التصويت لقوائم انتخابية وشخصيات بعينها فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، بما يعكس استمرار سياسة توجيه الأصوات وعدم إطلاق الحرية للناخب المصرى فى اختيار نائبه.

وفى تعليق على تلك الظاهرة، قالت الإعلامية جميلة إسماعيل، المرشحة على مقعد فردى فئات مستقل عن الدائرة السادسة بمحافظة القاهرة أن الكنائس توزع على الأقباط قوائم تتضمن أسماء بعينها لاختيارها فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيرة إلى أن مرشحى الكتلة المصرية على رأس تلك القوائم.

وأضافت جميلة إسماعيل فى اتصال هاتفى بـ "اليوم السابع" أن تلك القوائم جاءت بعد لقاء جمع بين قيادات كنسية وعدد من الشخصيات البارزة فى الكتلة المصرية، وأضافت جميلة إسماعيل أن محمد حامد مرشح المصريين الأحرار هو أحد أبرز الأسماء على القوائم التى سيصوت لها الأقباط، خاصة أنه مدعم من قبل المهندس نجيب ساويرس.

وأشارت جميلة إسماعيل إلى أن القائمة المعدة من قبل الكنيسة ضمت أيضا شخصيات من رموز الحزب الوطنى المنحل، أبرزهم حيدر بغدادى وصبحى وهدان وطارق طلعت مصطفى، فيما خلت الثورة تماما من أى مرشحين عن تحالف الثورة مستمرة، وهو التحالف الذى يضم شخصيات يسارية دائما ما تضامنت مع قضايا الأقباط، كما خلت القائمة من أبرز وجوه المجتمع المدنى وحقوق الإنسان الداعمين لحقوق الأقباط فى مصر، مثل الناشط الحقوقى حافظ أبو سعدة.

واستنكرت جميلة إسماعيل استخدام نفس أساليب النظام السابق فى استخدام دور العبادة فى توجيه الأصوات وتحديدا توجيه أصوات الأقباط والتعامل مع الأقباط على أنهم فئة وليسوا فصيلا أساسيا من مكونات الشعب المصرى.

مشيرة إلى أن موقف الأقباط من المرشحين للانتخابات لابد أن يكون موقفاً وطنيا من القضايا القبطية وليس بناء على توجيهات عليا.

وأضافت جميلة إسماعيل أنها ساندت الأقباط فى أكثر من موقف بداية من الكشح ونهاية بأحداث ماسبيرو، التى شاركت فيها وأبناؤها وتضامن مع كل المصابين وطالبت بالإفراج الفورى عن المعتقلين فيها وعدم محاكمتهم عسكريًا.

وأشارت جميلة إسماعيل إلى أنها تثق فى وعى المواطن المصرى القبطى، واختياراته للمرشحين فى البرلمان المقبل، وعدم استجابته لأى ضغوط تتناقض مع الايمان بالديمقراطية الحقيقية وضرورة أن يضم البرلمان المقبل "برلمان الثورة" نوابا حقيقين يعبرون عن الشعب المصرى.