.. (( نظرية الثورة )) ..

أحمد الألفى .. (( نظرية الثورة )) .. ** (( الدستور )) ** ** (( بناء الدستور )) ** إن ما نحتاجه فعلا هو تصحيح الاتجاه ، و إنشاء تحالفات بين عناصر المجتمع الواحد ، لأنه لا توجد حدود حقيقية تفصله عن بعضه البعض ، كما نحتاج إلى تطوير الأداء و زيادة الموارد ، و الاتفاق على رؤية محددة بعيدة عن الصراع و التناحر داخل البيت الواحد ، قبل أن تصيبنا الكوارث أو تصبح التهديدات و الأخطار قريبة من دارنا . ... إن عملية التطوير لابد أن تنبع من الشرع حتى تتوافق مع قيم و أخلاقيات المجتمع و تراثه ، و أيضا مع القانون حتى تنسجم مع الآليات السائدة الآن ، كما يجب أن يتفق فقهاء الشرع و القانون على الكثير من الأمور الشرعية و القانونية ، حتى يعمل الناس على بينة و ثقة فى رضى الله جل شأنه ، و حتى تنتهى القضايا الجدلية و المعلقة ، و نعمل من خلال رؤية واضحة و محكمة ، لا تتداخل مع المتشابهات من الأمور ، و حتى لا تقع الفتنة ، و يشيع الضلال و الانحراف عن المسار الصحيح ، على أن تكون هذه الرؤية سهلة الشرح ، و من المرونة بما يسمح بتطبيقها على المستويين العام و الخاص . ** (( لجنة بناء الدستور )) ** يجب أن يتم هذا من خلال فريق عمل متكامل يجمع كبار العلماء من كل الفئات و الهيئات ، بنسبة تأثيرهم و درجة أهمية رأيهم فى المشكلات المطروحة ، كما يجب أن يكونوا قدوة للناس و محل ثقتهم ، و يتمتعون بالصراحة و الوضوح و القدرة على الاستماع لأراء و مشكلات الناس ، و على أن يكون الرأى بالغالبية العظمى و ليس بالأغلبية المطلقة أو إجماع الآراء ، فذلك أمر لن يتحقق فى ظل تراكمات و رواسب و خلافات الماضى ، و على ضوء تكرار فشل المحاولات السابقة ، على أن يلتزم الجميع فى النهاية بالفتاوى و القرارات الصادرة ، وتبقى مساحات الرفض أو الاعتراض أو الجدل و النقاش تحت سقف المكان الذى يجتمعون فيه فقط ، و لا يخرج إلى العامة إلا ما يتفقون عليه ، لأن فكر العامة لا يتحمل المزيد من البلبلة أو المزايدات على الدين و مصالحهم ، و حتى لا تضيع الحقيقة و الأمة و تستشرى الفوضى . إن الاعتماد على فريق ضعيف أسوأ بكثير من عدم وجود فريق على الإطلاق ، فإذا استطعنا تشكيل فريق قوى على هذا النحو ، فلابد أن يتفقوا جميعا على هدف واحد ، هو حل مشكلات الناس بما يرضى الله ، و بأساليب واقعية تستطيع تحقيق ذلك ، و أن يجتمعوا على قلب رجل واحد ، بحب و إخلاص و بثقة فى بعضهم البعض ، فإنهم إذا لم يعرفوا فى أى الاتجاهات يسيرون ، فسوف يجدون أنفسهم فى مكان آخر . ** (( مراجعة الدستور )) ** إذا كانت فرصة الجدل و النقاش قد انتهت بعد صدور القرارات ، فانه من المناسب فتح باب النقاش و تكرار التجربة كل فترة زمنية يتم الاتفاق عليها ، لدراسة أمور قد تستجد ، أو أمور قد تم الاتفاق عليها مسبقا و أثبتت الوقائع و التجارب ضرورة بحثها من جديد ، و ليعلم الجميع أنهم مأجورون على قولهم وعلى صمتهم ، فقط إذا ابتغوا المصلحة العليا للأمة و الناس بما يرضى الله عز و جل ، على أن تكون الإستراتيجية الأساسية للقرارات هى التدرج التى يراعى ضعف الأمة و رقة دينها ، مما يعزز فرص الوصول إلى جوهر الدين و التشريع الإسلامى فى النهاية. أحمد محمد الألفى يونيو2001 م من الفصل الرابع من ( كتاب تحريك جبال مصر )مشاهدة المزيد