فساد شركة التليفونات

كتبهامحمد أبوالعلا ، في 14 مارس 2011 الساعة: 23:43 م

لم تشهد مصر فساداً يدانى حجم الفساد فى ظل نظام الرئيس السابق حسني مبارك، والذي ازيح عنه الستار بعد سقوط هذا النظام بفعل ثورة 25 يناير المجيدة.

وتأتى الخصخصة كجزء من عمليات نهب منظمة ارتكابها النظام البائد فى حق أصول البلد متمثلة فى بيع شركات القطاع العام والأعمال العام دون رقيب أو حسيب أو معقب.

فرغم أن برنامج الخصخصة كان الهدف المعلن منه نقل الملكية من القطاع العام للقطاع الخاص وذلك لتحديث وتطوير الشركات التي تمت خصخصتها لكي تواكب العصر وزيادة الإنتاجية ورقي المنتج حتي يواكب التطورات العالمية وتحديث إمكانيات الشركة تكنولوجيا وتدريب العمالة علي أحدث التقنيات العالمية حتي نحظي بصناعة تكنولوجية متطور وذلك كله شريطة عدم المساس بالعمالة الموجود بتلك الشركات بزعم أن هناك " تعليمات من القيادة السياسية (( المقصود بها الرئيس السابق حسنى مبارك )) بألا يضار عامل واحد، وبالتالى كان المعاش المبكر اختيارياً وبموافقة العمال والإدارة ".

بيد أن الواقع العملى قد أثبت أن سياسة الخصخة التى إنتهجتها الحكومات المتعاقبة منذ بداية التسعينيات قد تسببت فى نهب مليارات الجنيهات هى القيمة الحقيقية للشركات التى تم خصخصتها علاوة على تشريد الالف من العمال.

وتمثل خصخصة الشركة المصرية لصناعة المعدات التليقونية " كويك تل " تجسيداً فجاً للفساد الحكومى وتواطؤ كبار المسئولين لتسهيل الإستيلاء على المال العام والعسف بحقوق العمال.

فقد كانت الشركة المصرية لصناعة المعدات التليفونية من أوائل الشركات في مصر والشرق الأوسط المنتجة للمعدات التليفونية وأجهزة الإتصالات المستخدمة في السنترالات ومهمات الشبكات حيث تقوم الشركة بإنتاج كل من العدد التليفونية والسنترالات الرقمية وكبائن وصناديق التوزيع وطلعات صناديق التوزيع وبعض المنتجات الفرعية الأخرى.

ويرجع تاريخ الشركة العريقة إلى عام 1964 حيث إنشاءت تحت اسم مصنع التليفونات برأسمال قدره 1850000 جنيه مصرى وكان الغرض من تأسيسها " إنتاج وتركيب التليفزيونات والمنقولات واجهزة الإتصال أو الإنشاءات والمعدات الكهربائية والاتجار فيها كما تقوم بتنفيذ احتياجات القوات المسلحة … " .

وفى عام 1974 أصبحت تدعى بشركة المعصره للصناعات الحربية والتليفونات ( مصنع التليفونات سابقاً ).

وفى عام 1975 تم زيادة رأس المال المصدر للشركة إلى 2700000 جنيه مصرى. وإتخذت الاسم الذى نعرفها به الآن وهو الشركة المصرية لصناعة المعدات التليفونية.

وفى عام 1978 تم تعديل غرض الشركة ليصبح " إنتاج وتركيب العدد التليفونية والسنترالات واجهزة الاتصال والمعدات والمهمات والمستلزمات الكهربية والاتجار فيها وأن تكون وكيلة الشركات المنتجة لها، كما يكون نشاط الاستيراد والتصدير، كما تقوم بتنفيذ احتياجات القوات المسلحة … ". برأسمال مصدر قدره 5000000 جنيه مصرى مملوكة بالكامل للدولة.

وفى عام 1998 تم تعديل نشاط الشركة " إلى تصنيع وتجميع وتسويق وتركيب المعدات التليفونية

مثل العدد التلفونية والنمطية – الخاصة والسنترالات سعات وإمكانيات متعدده ومهمات الشبكات وفقط التوزيع وسعات مختلفة وأعمال الخدمات الفنية والتركيبات وما بعد البيع وأجهزة الإتصال والإشارة والمعدات والمهمات والمستلزمات التليفونية والكهربائية وأن تكون وكيلة للشركات المنتجة لهذه المنتجات ولها أن تقوم بإعمال الإستيراد والتصدير وتطبيقه نظم التطوير فى تصنيع وتركيب المعدات التليفونية وإمكانية إضافة أى نشاط اخر يحقق صالح الشركة من الناحية التمويلية والتسويقية، وكذا تنفيذ إحتياجات القوات المسلحة … ".

وفى عام 1993 زيد رأس المال المصدر إلى 25000000 جنيه مصرى، المبالغ المؤادة منه 15000000 جنيه مصرى.

وفى عام 1998 تم زيادة رأس المال المرخص به إلى 100000000 جنيه مصرى، ورأس المال المصدر 40000000 جنيه مصرى، والمبالغ المؤداة منه 40000000 جنيه مصرى.

وفى عام 2008 أصبح رأس المال المصدر للشركة 70000000 جنيه مصرى، والمؤداه منه 70000000 جنيه مصرى.

وقد ضم مجلس إدارة الشركة على مر تاريخها العديد من رجال مصر الذين ساهموا فى النهوض بالشركة وتدعيم أركانها منهم على سبيل المثال لا الحصر كل من السادة : حنفى الدين عبدالحليم صبحى القطان، عقل محمد حلمى، عز الدين محمد هيكل، على حسن الهريدى، محمود رفعت محمد، عبدالرؤوف جاد الليثى، عادل زكى درويش … وغيرهم الكثيرين من أبناء هذا الوطن الذين عملوا ليل نهار على الرقى بالشركة واستمرار عطاءها وإنتاجها لما يحتاجه السوق المصرية والعربية وإمتداد القوات المسلحة بإحتياجاته.

وقد لعبت الشركة دوراً حيوياً فى إنتاج وتصنيع ما يحتاجه السوق المصرية والعربية من المعدات التليفونية وصناديق التوزيع والكبائن والملحقات ومداخل خطوط وحدات الشبكات وكافة الاحتياجات اللازمة لاستكمال شبكات الاتصالات علاوة على إمتداد القوات المسلحة بإحتياجاته عند اللزوم.

وفى ظل فساد الحكومة وسياسة الخصخصة التى إنتهجتها الحكومات المتعاقبة منذ مطلع تسعينيات القرن الماضى وبرعاية وزارة الدكتور عاطف عبيد تم بيع ( أو بالأحرى منحها هبة ) لمجموعة من المستثمرين العرب والمصريين فى واحدة من أكثر صفقات الخصخصة فساداً حيث تم تقييم الأصول المملوكة للشركة بأقل من قيمتها الحقيقية على الرغم من أن الشركة كانت تحقق أرباحا قبل الخصخصة تجاوز الثلاثين مليون جنيه.

أضف الى مفضلتك

الإثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس	الجمعة	السبت	الأحد
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31