أصحاب المصالح اشتروا.. أملاك السكة الحديد بميت غمر

أصحاب المصالح اشتروا.. أملاك السكة الحديد بميت غمر

التعديات والمخالفات الموجودة على أملاك السكة الحديد بميت غمر أصبحت ظاهرة للعيان. حيث استولى عدد كبير على هذه الأملاك بمباركة إدارة السكة الحديد بالزقازيق وقسم الإيجارات وناظر المحطة وعمال الدريسة وشرطة النقل وقد بيعت هذه المحلات والذى يصل عددهما حوالى مائة محل ـ إلى كبار رجال الأعمال وأصحاب معارض السيارات وأعضاء المحليات والحزب الوطنى وكبار الموظفين بمجلس المدينة حتى وصل ثمن المحل الواحد مائة ألف جنيه ـ وأصبحت كلها محلات 3 طوابق ـ صيدليات ـ جزارة ـ عصير ـ مكتبات. معارض سيارات فيلات وبيوت ـ بل وصلت التعديات لبيع تراب السكة الحديد مما يهدد بكارثة قادمة لا ريب فيها وخصوصاً مع حوادث القطارات المتكررة. يقول نبيل محمد على ـ ميت غمر ـ أنه لمنظر مخزى جداً ـ أن يقف 3 عربات من قطار الأسكندرية ـ بورسعيد على الرصيف وباقى العربات خارج المحطة لقصر الرصيف وذلك يرجع للتعديات الموجودة من محلات بيعت لرجال الأعمال ومحاسيب الحزب الوطنى وأعضاء المحليات وأصدقاء أعضاء مجلس الشعب والشورى بالمخالفة للقوانين... وفى الدورة الماضية قام الدكتور شعبان حافظ الشافعى عضو مجلس الشعب عن دائرة ميت غمر بتقديم طلب بتحديث المحطة وقد اعتمد مبلغ 10 مليون جنيه لذلك الأمر ـ إلاَّ أن مافيا بيع هذه الأملاك ومعهم عضوين بمجلس الشعب وأخر بمجلس الشورى ـ قد وقفوا ضد هذا الاعتماد ـ ويقال أنهم أصحاب مصالح مع أصحاب هذه المحلات . يا سيدى على مجلس الشعب والشورى ـ والمصلحجية بالزى الوطنى. أما عادل أحمد حسين فيرى أن موظفين يعملون بالمجلس وبالمحليات وأعضاء الحزب الوطنى المستفيدين من بيع هذه الأملاك ومعها إدارة السكة الحديد بالزقازيق وشرطة النقل ـ حيث لم يوجد أى تعدى أو بناء محل واحد بمدينة زفتى المجاورة أو على شريط القطار ويجب الضرب على أيدى هؤلاء الذين يهتمون بمصالحهم فقط. ويقول المناضل عطية الصيرفى "العامل اليسارى" الحقيقة أن الوحدة المحلية بميت غمر فشلت فى تدبير محلات للمحتاجين. الذين لا يجدون عملاً ولا يستطيعون تأجير المحلات مقابل 100 ألف جنيه فلجأت لنهب محلات السكة الحديد بالاتفاق مع الإدارة المشبوهة للسكة الحديد بالزقازيق هذه الإدارة وأشخاصها الذين يبيعون أملاك السكة الحديد التى ورثناها مؤممة من الاستعمار الإنجليزى ـ للأسف فالمحتلين تركوا لنا مؤسستان هما السكة الحديد بقطاراتها المحترمة ذات المواعيد المحترمة التى تخدم الفقراء والعمال بأجور مناسبة ـ ورخيصة والتى تنقل البضائع ـ بأثمان رخيصة ـ وهى ثانى سكة حديد فى العالم ـ والتى أصبحت الأن خراب على أيدى أتباع هذا النظام .. والمؤسسة الأخرى التليفونات والتى تخدم الشعب المصرى بأثمان زهيدة وهى من أولى مؤسسات التليفونات فى العالم وللأسف فقد استولى عليها القطاع الخاص .. أن نهب أراضى السكة الحديد وصلت إلى القضبان ورفعها والبناء مكانها ـ ووصلت إلى سرقة تراب السكة الحديد بواسطة أصحاب مصانع الطوب والمحلات استولى على بعضها الكثير من الأثرياء وتجار السيارات من الناحية القبلية والبحرية لمسافة أكثر من 3 كيلو مترات وقد انتشرت عصابات ولصوص للاتجار فى حرم السكة الحديد ـ التى تتاجر فى هذه المحلات على ملأ من الناس دون احترام للقانون ودون احترام لأملاك الدولة ـ وإذا ذهبنا إلى زفتى نجد فعلاً أن لصوص هذه الأراضى لم يستطيعوا أن يسيطروا على متر واحد ولهذا ترتب على ذلك أن قطار السكة الحديد منذ عامين قد خرج على القضبان وانقلب على الأرض نظراً لأن جسر السكة قد استولت عليه الرطوبة الناشئة من الصرف الصحى والمياه المستعملة فى هذه المحلات فضلاً عن ذلك محطات قطارات البضاعة العتيقة تم الإستيلاء عليها كلها بواسطة بعض ضباط الشرطة وغيرهم من المحاسيب والمحظوظين مما سبب عدم قدرة السكة الحديد على امتداد رصيف السكة الحديد ليستطيع جمع عربات القطارات الذى يقف نصفه خارج الرصيف ـ فالمطلوب فعلاً وفقاً لعقود الإيجار إزالة هذه المحلات جميعاً ـ وعلى الإدارة المحلية تدبير محلات للمحتاجين من هؤلاء من أصحاب المحلات بعيداً عن السكة الحديد وأملاكها. وينبغى على إدارة السكة الحديد أن تفكر فى ازدواج خط السكة الحديد ما بين ميت غمر والزقازيق والعاشر من رمضان بالإضافة إلى كهربة الخط الذى يحل مشاكل الناس والعمال والموظفين والطلاب ويربط المدينة الصناعية بالعاشر ـ بالشرقية والغربية والدقهلية ـ وأخيراً ـ أطالب بتحويل كل موظفى إدارة السكة الحديد بالزقازيق إلى النيابة العامة لبيعهم وشرائهم فى أراضى السكة الحديد بميت غمر مقابل مصالح لا حدود لها ـ كما أن المدخل الذى استولى عليه ضابط شرطة واستغله كمخزن وجسر السكة التى نقلته عشرات السيارات لملاك مصانع الطوب بقرية كفر سرنجا والقرى المجاورة ـ والذى يساوى خمس أضعاف التراب العادى لأهميته فى صناعة الطوب ـ فمن المسئول عن ذلك.. ويقول محمد محمود محمد بيع هذه المحلات والتصرف فيها ظاهرة منتشرة جداً بميت غمر على الرغم من أن هناك قرارا من رئيس الجمهورية رقم 114 لسنة 2005 بشأن تخصيص أملاك السكة الحديدى وأنه لا يجوز التصرف فيها دون الرجوع للهيئة حتى ولو كانت للمنفعة العامة ـ ولكن العكس يحدث حيث لا حديث يشغل ميت غمر سوى رجل الأعمال الذى استولى على قطعة من أملاك الدولة والسكة الحديد تساوى مليون جنيه بمعاونة كبار الضباط وقد وضع يده عليها بطريقة مشكوك فيها ولم يكتف بذلك بل أنقض كالصقر على القطعة المجاورة بنفس الأسلوب ولا يوجد معه ما يفيد ملكيته لهذه الأراضى ـ ولكن لأن علاقته بالشرطة قديمة وثروته كلها من تجاريف الأراضى لحسابه الخاص ـ وقد استغل نفوذ ابن عمه كرئيس المجلس المحلى فى ذاك الوقت وبعض أقاربه وأصهاره من أعضاء المجلس المحلى. وبدأت بطريقة الإستيلاء أو التخصيص بواسطة مجلس محلى بندر ميت غمر ومراعاة لقانون المحليات فإن قرار التوصية لابد أن يصدق عليه من مجلس محلى المركز ـ حيث كان رئيس المجلس وصهر رجل الأعمال مستعدين للموافقة وتمرير قرار بالتوصية الباطل لأن قانون المحليات يمنع وينص على استبعاد الأقارب والأصهار من حضور المناقشة لأنهم قريبين مباشرين ورغم هذا البطلان فقد ذهب الموضوع لمجلس محلى المحافظة ـ فوافق عليه رغم عدم علمه بذلك ـ ورغم بطلان هذا القرار ـ إلاَّ أنه استطاع ادخال مرافق المياه والكهرباء بواسطة احدى أقاربه عضوة بالحزب الوطنى وتعمل بمجلس المدينة وضاعت هذه الأرض تحت نظر كل السلطات ـ نعتبر هذا بلاغاً للنائب العام والمستشار المدعى العام الاشتراكى ورئيس مكتب الكسب غير المشروع للتحقيق. فى هذا الأمر ولتحرير الأرض المملوكة من أى مغتصب حتى يخف الفساد فى حياتنا ويتضاءل حيث أن رجل الأعمال هذا قام بمخالفة أحكام قانون الحكم المحلى الذى ينص على أنه لا يجوز لأعضاء المجالس المحلية الدخول فى أعمال البيع والشراء، وصفقات مع الوحدة المحلية دون الحصول على موافقة المجلس المحلى قبل الدخول فى هذه العمليات . ثانياً: مخالفته لأحكام القانون بشأن اشتراك أحد أقاربه رئيس المجلس المحلى فى اصدار توصية مخالفة لإصدار القانون لاشتراكه فى عمل التوصية واصدارها. ثالثاً/ دخول المرافق من مياه وإنارة وتراخيص وبناء للمخالفة لأحكام القانون حيث أن تلك الأرض تم بناءها على أملاك الدولة بعد 10/3/84 بالمخالفة لأحكام قرار رئيس الوزراء الذى يحذر التصرف فى أملاك الدولة بعد هذا التاريخ. رابعاً: مخالفته لأحكام القانون رقم 89 لسنة 98 بشأن المزايدات والمناقصات التى يقضى بضرورة وحذر بيع الأراضى المملوكة للدولة بالأمر المباشر ولابد أن يكون بيعها عن طريق المزاد العلنى وأن هذا التصرف تم بعد مارس 84. وأخيراً يقول د/ شعبان حافظ الشافعى عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة ميت غمر ـ والذى قدم انجازات هامة ـ مثل كوبرى الصافورية ـ ومحطة الصرف الصحى وسنترال ميت غمر الجديد والعديد من المشروعات وصاحب فكرة تطوير محطة ميت غمر ـ الذى لم تتم لأسباب غير معروفة...؟؟!! كنت قد قدمت أثناء الدورة الماضية مشروع بتطوير محطة سكة حديد ميت غمر وعمل محطة حديثة ـ بإطالة الرصيف من 120 إلى 600 متر.

الغد - أيمن إسماعيل

الإثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس	الجمعة	السبت	الأحد
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30