لجنة قانونية تطعن على مرشحى الحرية والعدالة» بسبب الولاء لمرشد

لجنة قانونية تطعن على مرشحى «الحرية والعدالة» بسبب الولاء لمرشد الجماعة

كتب يمنى مختار ١٨/ ١١/ ٢٠١١

<TABLE dir=rtl border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0>

<TR>
<td> لجنة قانونية تطعن على مرشحى الحرية والعدالة» بسبب الولاء لمرشد Photo

</IMG></TD></TR>
<TR>
<td></TD></TR>
<TR>
<td width=240 align=right>محمد بديع
</TD></TR></TABLE>

تقدمت اللجنة القانونية القومية للدفاع عن النظام الجمهورى بمذكرة قانونية إلى محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تطالب بإلغاء قبول أوراق ترشيح أعضاء حزب الحرية والعدالة المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين بدعوى ازدواج ولائهم استناداً إلى أن إقدامهم على قسم الولاء بالسمع والطاعة للمرشد العام للجماعة «الدكتور محمد بديع» يتعارض مع قسم الحفاظ على النظام الجمهورى واحترام الدستور والقانون.

وصف الطعن الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه حزب الحرية والعدالة بأنه يمثل حالة مستحدثة باعتباره أول حزب سياسى يخرج من رحم جماعة دينية لا تحمل توصيفا قانونياً وتفرض نفسها على السيادة الشرعية، مؤكداً أن ولاء النائب يفترض أن يكون للدستور والقانون وليس للمرشد العام للجماعة.

واستند الطعن الذى تقدم به أكثر من ١٥ محامياً يشكلون اللجنة القانونية للدفاع عن النظام الجمهورى إلى التزام مرشحى الحرية والعدالة بعقد بيعة ولائية ملزمة ومعلنة للمرشد العام للجماعة، وتعد ركناً من أركان تنظيم جماعة الإخوان المسلمين، مما يجعلهم يدينون بالولاء للجماعة فى شخص مرشدها وبالطاعة والانصياع له، كما هو وارد فى اللائحة الداخلية لجماعة الإخوان المسلمين.

أرفق المحامى طارق رمضان اللائحة الداخلية لجماعة الإخوان المسلمين وأركان البيعة فى رسائل حسن البنا بالدعوى، مؤكداً أن البيعة تعد ركنا أساسياً من أركان الجماعة لا يمكنهم إنكارها وأوضح أن البيعة واليمين التى أقسمها أعضاء الجماعة بالولاء والطاعة للمرشد العام للجماعة يتعارض مع اليمين الدستورية التى يقسم بها كل من يتولى أياً من السلطات الرئاسية أو التنفيذية أو التشريعية على الولاء للنظام الجمهورى واحترام الدستور والقانون.

وحذر رمضان من محاولة اختطاف الدولة فى اتجاه الخلافة الإسلامية، خاصة تأكيده أن «الإخوان المسلمين» هى بمثابة تنظيم دولى غير محدود فى إطار الوطن، مشيراً إلى أن نفاذ مرشحى الحرية والعدالة إلى الأجهزة التشريعية والتنفيذية ينذر بتطبيق النموذج الإيرانى، حيث تعلو السلطة الدينية للمرشد الروحى فوق كل مؤسسات الدولة والدستور، مما يجعل سلطة المرشد أعلى من سلطة رئيس الجمهورية.

وقال طارق رمضان إنه فى حالة تعارض مصلحة الوطن مع مصلحة الجماعة يكون المرشد العام هو صاحب القرار بحكم أن مرشحى الحرية والعدالة يدينون له بالطاعة والولاء وهو ما اعتبره مهدداً للنظام الجمهورى، مشدداً إلى أن المرشحين متورطون فى خلق سلطة ولائية تدين بالسمع والطاعة للمرشد خارج إطار الدستور.

الإثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس	الجمعة	السبت	الأحد
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31