جمعية أهلية بالدقهلية. خارج الرقابة

مارس 2012

31

1664 جمعية أهلية بالدقهلية. خارج الرقابة


المصدر:
الأهرام اليومى




بقلم:


عطية عبد الحميد



















المنصورة:
ألقت
قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني بظلالها علي الشارع
الدقهلاوي الذي راح يتساءل بشدة حول دور الجمعيات الأهلية والبالغ عددها
1664 جمعية علي مستوي المحافظة وهل تؤدي هذه الجمعيات الدور المنوط بها في
تنمية المجتمع وخدمة البيئة أم أن بعض هذه الجمعيات قد حاد عن دوره
الإنساني والاجتماعي وبدأ يأخذ اتجاها آخر لتنفيذ أجندات خارجية؟!
يقول
صلاح أبوالعينين وكيل مجلس محلي الدقهلية السابق أنه من المفترض أن تعمل
الجمعيات تحت رقابة الشئون القانونية لمراقبة اللائحة الداخلية المعتمدة من
الشئون الاجتماعية والتي تحدد أهداف كل جمعية علي حدة إلا أن الوضع الحالي
لا يتم فيه تطبيق القانون حيث أصبحت كل جمعية تعمل وفق مزاج اعضاء مجلس
الإدارة واتجاهاتهم وقد ظهر ذلك جليا في قضية التمويل الخارجي رغم موافقة
وزارة الشئون الاجتماعية لكنها لا تعلم مصادر صرف الأموال التي تتلقاها
الجمعيات إلا من خلال أوراق مكتوبة وليس من خلال المتابعة الميدانية والتي
عادة ما تكشف المخالفات الي جانب اختلاف أعضاء مجلس إدارة معظم الجمعيات
فيما بينهم علي منصب الرئيس والعضوية واختلافهم مع بعض اللجان الشعبية
وأهالي القري مما يعطل عملها.
يقول جمعة مصطفي عوض موظف إن بعض الجمعيات
تحصل علي منح خارجية دون موافقة جهة الإدارة وهذه المنح لا تدخل ضمن
حسابات الجمعية وبالتالي يصعب مراقبة التصرف فيها وأنه بالرغم من أن قانون
الجمعيات رقم 84 لسنة 2002 يقضي عند إشهارها بأنها لا تسعي إلي الربح الا
أنها تسعي إلي تحقيق أرباح وتحاول مجالس إدارات معظم هذه الجمعيات إيجاد
موارد مالية لها عن طريق مزاحمة مراكز الشباب واللجان الشعبية في مشروعات
بسيطة مثل توزيع الخبز بالقري دون تنفيذ مشروعات منتجة تعود بالنفع العام
علي أفراد المجتمع وهو ما يخلف مشكلات متعددة داخل المجتمع ولم نر جمعيات
تقوم بتنفيذ مشروعات تنموية منتجة لمساعدة أسر فقيرة علي الخروج من دائرة
الفقر رغم أن دور الجمعيات الأهلية في الأساس هو تنمية المجتمع ورعاية
ابنائه وليس التصرف في المنح والاعانات في مجالات التوعية كما يحدث الآن.
ويقول
فؤاد بركات موظف إن بعض الجمعيات خرجت عن اهدافها خلال انتخابات مجلسى
الشعب والشوري الأخيرة حيث قام رؤساء مجالس الإدارة بتوجيه المنح لشراء
الأصوات الانتخابية وأن أحدي جمعيات سيدات الأعمال بالمحافظة تلقت 2 مليون
جنيه من هيئة المعونة الأمريكية (الوكالة الأمريكية) لتجهيز العرائس ولا
نعرف حجم المبالغ المنصرفة ولا كم عروسة تم تجهيزها مع مراعاة اختلاف أعضاء
مجلس الإدارة فيما بينهم واختلافهم مع بعض اللجان الشعبية وأهالي القري
مما يعطل عمل الجمعيات.
وبالرغم من أن تقارير خبراء التضامن الاجتماعي
بالدقهلية تشير إلي أن 60% من هذه الجمعيات تقوم بدورها في تنمية المجتمع
وتقديم الرعاية الاجتماعية لأبنائه إلا أن عددا كبيرا من الشباب خاصة
العاطلين عن العمل سعي الي إشهار نحو 300 جمعية خلال العام الماضي فقط علي
أمل الاستفادة من الإعانات المادية التي تصرفها وزارة الشئون الإجتماعية
للجمعيات كما أن هناك بعض الجمعيات الأهلية قد تلقت ملايين الدولارات
لتنفيذ برامج بحجة التوعية بالديمقراطية ومنها علي سبيل المثال لا الحصر
جمعية المساعدة القانونية بالمنصورة التي تلقت 348 الفا و 574 دولارا بما
يزيد علي 2 مليون جنيه من هيئة المعونة الأمريكية لتنمية الوعي الديمقراطي
إلا أن الغريب في الأمر أن أمين صندوق الجمعية قد قام بالاستيلاء علي
المبالغ ولاذ بالهرب وتم احالة الموضوع الي نيابة الأموال العامة بالمنصورة
والذي لا يزال قيد التحقيق وقام مجلس الإدارة بالتحايل عن طريق نقل مقر
الجمعية الي أكثر من إدارة اجتماعية للهروب من عمليات المتابعة كما ان
مؤسسة فارس تلقت 20 الفا و500 دولار من المؤسسة الديمقراطية الأمريكية بغرض
توعية الشباب بالديمقراطية ومراجعة الجداول الانتخابية رغم أن ذلك ليس
دورها.
وفي ذات السياق أحالت الدكتورة عليه الشرقاوي وكيل وزارة التضامن
الاجتماعي (الشئون الاجتماعية) بالدقهلية مجلس إدارة جمعية قرية الحجايزة
مركز السنبلاوين إلي النيابة العامة لقيامه بالإعلان عن تنفيذ الجمعية
مشروعات لا تعلم المديرية عنها شيئا وقام بتوزيع بيان بذلك ورفض المسؤلون
بمديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية خلال الأيام الماضية أحد البرامج التي
تقدمت بها شبكة ممولة من الوكالة الأمريكية كان يستهدف توعية تلاميذ
المدارس الإعدادية الحكومية بقري مركز المنصورة في الفترة العمرية من
(12ـ15) عاما عن طريق توسيع مدارك الطلاب لكيفية استخدام وسائل التواصل
الاجتماعي والإعلام الجديد للانخراط المجتمعي بشكل إيجابي متماشيا مع وسائل
العصر الحديث وان يستخدم هؤلاء الطلاب الصغار الإعلام الجديد كقاعدة
للمشاركة المجتمعية ومناقشة القضايا والمشكلات وإيجاد حلول من خلال التواصل
مع بعضهم البعض والتأثير علي الحكومة ومناقشة قضايا المجتمع ومشكلاته معا
وجاء رفض المسئولين تأسيسا علي أن الفترة العمرية المستهدفة هي فترة مراهقة
غير متكاملة وأن هناك احزابا سياسية هي المنوط بها تفعيل الدور السياسي
ومناقشة القضايا وليست الجمعيات الأهلية