أعضاء الأمانة العامة للحزب الوطنى، وأمانة السياسات من ممارسة

بالأسماء.. قائمة المعزولين من السياسة بنص الدستور الجديد (ملف خاص)

هشام عمر عبد الحليم
وليد مجدي
محمد رأفت
رشا الطهطاوي

Sun, 06/01/2013 - 00:59

Average: Select ratingPoorOkayGoodGreatAwesome

Poor
Okay
Good
Great
Awesome

Your rating: لا يوجد Average: 4.8 (4 votes)

.pane-block-106 {
float: right;
clear: both;
text-align: center;
padding-right: 29px;
padding-bottom: 15px;
overflow: hidden;
width:75px;
}

.social_fb_like iframe {
width: 75px !important;
margin: 5px;
}

.fb_edge_comment_widget iframe {
width: 401px!important;
}

أعضاء الأمانة العامة للحزب الوطنى، وأمانة السياسات من ممارسة Share-ar

ShareThis

اطبع أرسل بالبريد

أعضاء الأمانة العامة للحزب الوطنى، وأمانة السياسات من ممارسة _mr_3958.jpg.crop_display_0

عمرو عبد الله
Prev Next Pause Play

1

بقبضة الدستور القاضية، سددت جماعة الإخوان المسلمين وحلفاؤها من الإسلاميين وبقية القوى السياسية ضربة قاصمة لبقايا النظام السابق فى الحزب الوطنى المنحل، ومنعتهم من خلال المادة 232 فى الدستور الجديد من ممارسة العمل السياسى، طيلة 10 سنوات، تبدأ من بعد إقراره. الجماعة لم تنجح، أثناء إدارتها مجلس الشعب المنحل، فى استبعاد قيادات الوطنى المنحل من ساحة العمل السياسى بقانون العزل، الذى أصدره المجلس، بسبب إصدار المحكمة الدستورية العليا حكماً بعدم دستوريته.

ويتراوح عدد من سيتم عزلهم بين 1600 و1800 شخص، منهم 311 عضوا بمجلس شعب 2005 و420 عضواً من «شعب» 2010 و80 عضواً من الشورى، ويبلغ عدد أعضاء المكتب السياسى للحزب 16 عضواً، وأعضاء الأمانة العامة 32 عضوا، و6 أعضاء بهيئة المكتب. ورغم فشل تلك القيادات فى دخول المجلس فى انتخابات مجلس الشعب الماضية، فإن الجماعة ظلت تشعر بالقلق والخوف من انضمام بقايا الحزب والنظام إلى قوى المعارضة المدنية، التى بدأت تحقق نجاحات جماهيرية ملحوظة فى الفترة الأخيرة، بالتزامن مع انخفاض شعبية التيار الإسلامى، والجماعة فى قلبه. وتفادياً لشبهة عدم الدستورية، توصل فقهاء الجماعة إلى تحصين فكرة العزل السياسى، التى تخالف القوانين والمواثيق الدولية والاتفاقات التى وقعت عليها مصر،

بتضمينها فى الدستور الجديد، الذى لا يحظى بقبول فئة كبيرة من المواطنين. يؤكد قانونيون وفقهاء دستوريون أن المادة انتقامية، وتثير جدلاً قانونياً، كان الدستور فى غنى عنه، بينما يؤكد بعض القائمين على صياغتها أنها صحيحة، ومحصنة من أى طعن عليها، ولا تحتاج إلى قانون أو محكمة لوضعها موضع التنفيذ، وليست مطروحة فى حزمة التعديلات القادمة.

وتنص مادة العزل السياسي على أنه: «تمنع قيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، ويقصد بالقيادات كل من كان فى الخامس والعشرين من يناير 2011 عضواً بالأمانة العامة للحزب الوطنى المنحل أو لجنة السياسات أو بمكتبه السياسى، أو كان عضوا لمجلس الشعب أو الشورى فى الفصلين التشريعيين السابقين على قيام الثورة».

أعضاء الأمانة العامة للحزب الوطنى، وأمانة السياسات من ممارسة _hw_2020

الأمانة العامة.. أهمهم: محمد هيبة وحسام بدراوى وإبراهيم كامل ونادية مكرم عبيد

تمنع المادة 232 أعضاء الأمانة العامة للحزب الوطنى، وأمانة السياسات من ممارسة العمل السياسى لمدة 10 سنوات، وتتكون من 33 عضواً، هم محمد صفوت الشريف، وزكريا عزمى، ومفيد شهاب، وجمال مبارك، وأحمد عز، وعلى الدين هلال، وسعيد الألفى، ومحمد كمال، وماجد الشربينى، وأحمد منسى، ومحمد عبدالحليم، ومحمد هيبة، ومحمد حسن الحفناوى، وحسام بدراوى، ومحمد عبدالمحسن صالح، ومحمد عبداللاه، ومحمد الدكرورى، ويوسف بطرس غالى، ومحمود محيى الدين، وأنس الفقى، ورشيد محمد رشيد، ونادية مكرم عبيد، ومحمد رجب، وإبراهيم كامل، ويمنى الحماقى، ونبيه العلقامى، ورابح رتيب بسطا، ومحمد نجيب أبوزيد، وأحمد عبدالعزيز، المزيد

الإثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس	الجمعة	السبت	الأحد
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30