الصكوك الاسلامية

بدأت كتابة الإسهامات الأكاديمية المتخصصة من الفقهاء في أعضاء هيئات الرقابة الشرعية في مختلف البنوك الاسلامية حول الصكوك في أواخر القرن العشرين ، وظهرت الفتاوى الشرعية المتعلقة بهذا الامر مابين مؤيد ومعارض كما توالت مقالات الاقتصاديين المتخصصين كلا يدلوا بدلوه ووجهة نظره وكان هناك ايضا تباين فى وجهات النظر من قبلهم ومن قبل الباحثين.
ماهى الصكوك :

والصكوك صيحة تمويلية جديدة مبعثها فقه المعاملات في الشريعة الإسلامية وهي آلية تمويلية تتجه نحو ما افتقدته البنوك الإسلامية من الشراكة الحقيقية بين عوامل الإنتاج في تمويل التنمية بصيغ المضاربة والمشاركة والتحول عن التمويل بالمرابحة والتي اعتمدت عليه أكثر من البنوك الإسلامية.
وما أن ظهرت الصكوك حتى اشتهرت وانتشرت كأداة معاصرة يقبل عليها المسلمون وغير المسلمين حتى انتشرت في الكثير من أنحاء العالم

أنواع الصكوك:
والصكوك لها أنواع عديدة، ويمكن توليف مختلف الصيغ لابتكار صيغ جديدة بما لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ومن أنواع الصكوك ما يلي:

1. صكوك الإجارة:
صكوك الإجارة تتعلق بالأعيان والأصول المؤجرة، وتحمل قيما متساوية، ويصدرها مالك العين المؤجرة أو وكيله
أو الطائرة أو البيت.
2. صكوك الخدمات من المتعهد:-
هذه الصكوك تحمل قيما متساوية يصدرها متعهد بتوفير أو بيع خدمات موصوفة في الذمة ويتم بيع تلك الخدمات في شكل صكوك الصكوك.

3. صكوك الخدمات المتاحة:-
هذه الصكوك تحمل قيما متساوية يصدرها متعهد أو وكيل تتوفر لديه خدمات تباع لحاملي الصكوك ويصبح من حق مالكيها بيعها..


4. صكوك الاستصناع:
وينطبق الاستصناع على تشييد المباني وبناء السفن والطائرات والجسور والطرق ومحطات توليد الطاقة الكهربائية والماء وغيرها وفقا لمواصفات محددة في العقد

5. صكوك المرابحة:
هذه الصكوك تحمل قيما متساوية يصدرها التاجر أو وكيله بغرض شراء سلعة ما ثم بيعها بمرابحة معلومة مثل معدات مطلوبة ضمن عقد استصناع مثلا فيتم شراء المعدات مرابحة ويكون حاملو الصكوك هم ملاك المعدات وثمن بيعها بالمرابحة..

6. صكوك المشاركة:-
هذه الصكوك تحمل قيما متساوية يصدرها المتعهد أو وكيله بغرض تمويل مشروع أو مشاريع يكون حاملو الصكوك هم أصحاب تلك المشاريع وهي مشابهة لشركات المساهمة وقد يختلف عنها إذا تم تفويض مصدر الصكوك باختيار المشاريع التي يتم تحويلها وإنشائها..
وهذه التى تحاول حكومة مصر الحالية الاخذ بها.
وتسهم الصكوك بصورة فعالة في تمويل مشاريع البنية التحتية من الكهرباء والماء والطرق والسكك الحديدية، وعليه فهي في حاجة ماسة إلى دراسات الجدوى والتقييم والتصنيف وصياغة العقود بما يحقق مصلحة الطرفين
التوسع في الصكوك:
وقد تطور سوق الصكوك من 500 مليون دولار في العام 2001 حتى بلغت حوالي 31 مليار دولار بنهاية العام 2006م، بحسب سوق دبي المالي.
وترى وكالة موديز العالمية للتقييم الائتماني حجم النمو في إصدارات الصكوك قد تتراوح ما بين 30- 35 % سنويا.

إصدارات الصكوك في دول مجلس التعاون 2006/2007:
الدولة / السنة 2006 2007
الإمارات 58% 51%
السعودية 30% 37%
البحرين 6% 4%
الكويت 4% 6%
قطر 2% 2%
المجموع 100% 100%

ويلاحظ أن دولة الإمارات لها الصدارة في إصدارات الصكوك خلال العامين (2006- 2007م) بمعدل 58 و 51% على التوالي. وقد أخذت الإصدارات السعودية تنطلق بمعدل متزايد من 30 إلى 37% مما يتوقع معه الازدياد المستمر في حصيلة الإصدارات الخليجية بعامة ولا سيما الإماراتية والسعودية خلال السنوات القادمة. ومن المتوقع أن يصل حجم الإصدارات الصكية ماقيمته مع ترليون دولار في العام 2015م.



اتساع سوق الصكوك:
هنالك أسباب كثيرة لاتساع سوق الصكوك منها مايلى:
1. القناعة المتولدة عند المدخرين بعدم التعارض مع أحكام الشريعة وأداء الصكوك وهيكلتها.
2. ظهور أسواق الأوراق المالية وتداول الصكوك فيها وتوسع نطاقها.
3. البدء في وضع التشريعات الكفيلة بتنظيمها.
4. الحاجة المستمرة إلى التوسع في مشاريع البنية التحتية مع توفير السيولة اللازمة لتمويل الصكوك.
5. قدراتها على توفير التحويل المستقر طويل الأجل.
6. قدرة الصكوك على الوفاء بتغطية العجز المالي.
وقد أصدرت صكوك في عدة دول إسلامية منها ماليزيا ودول مجلس التعاون وإيران وباكستان والسودان وفي دول غير إسلامية منها بريطانيا واليابان وألمانيا وولاية تكساس الأمريكية. وتقدر الاحتياجات التمويلية للمشروعات في دول مجلس التعاون بمبلغ 800 مليار دولار حتى العام 2017م. ويقدر اجمالي الصكوك في العام 2015م بمبلغ 3 ترليون دولار.

القطاعات الممولة بالصكوك في الإمارات
القطاع % المئوية
الخدمات المالية 31
العقارات 25
الطاقة 12
أخرى 32
الجملة 100%
وفي غضون العام 2007م كان نصيب الإمارات وماليزيا يزيد عن 25 مليار دولار ويشكل أكثر من 75% من أجمالي الصكوك المصدرة حول العالم.


المصدر: وكالة التصنيف العالمية موديز

الصكوك الإسلامية
..الإيجابيات والسلبيات
تعتبر من أفضل الصيغ لتمويل المشاريع الكبيرة التي لا تطيقها جهة واحدة
الايجابيات
1- تفتح مجالاً كبيرًا للمستثمرين الذين يريدون استثمار فائض أموالهم، ويرغبون في الوقت نفسه أن يستردوا أموالهم بسهولة عندما يحتاجون إليها.
2-تعتبر الصكوك الإسلامية هي البديل الإسلامي للسندات في النظام الرأسمالي
3-قابلة للتداول عالمياً،

4- تعتبر من أفضلالوسائل التمويلية الحالية التي لا تطبقها جهة واحدة.

السلبيات( المخاطر)
1- عدم وجود سوق ثانوية، وهو ما يجعل تداول هذه الصكوك بين مجموعة محدودة من المؤسسات المالية وبعض الشركات والأفراد
2- ترجع هذه النوعية من المخاطر إلى عدم وفاء العميل بالتزاماته التعاقدية كاملة وفي مواعيدها.
3- مخاطر عدم كفاءة العميل أو إلى سوء سمعته وعدم رغبته في السداد، أو إلى عدم قدرته على السداد،
4 - مخاطر سعر الصرف وتنشأ هذه المخاطر في سوق النقد نتيجة لتقلبات سعر صرف العملات في المعاملات الآجلة

وان كنت أرى أن مصر ليست فى حاجة إلى قروض طويلة أو قصيرة الاجل أومنح وهبات من دول أخرى أومساعدات مشروطة أو غير مشروطة وكفى مصر ما عليها من ديون خارجية وداخلية وأعباء خدمة هذه الديون ويجب على حكومات ما بعد ثورة يناير تغيير طريقة الاداء والعمل والبحث عن طرق أخرى لسد العجز المتزايد فى الموازنة ومصر ليست فقيرة بمواردها البشرية والطبيعية ولكن يجب على الجميع أن يخلص له هذه ه البلد والكل يعمل بإخلاص وصدق عندها فقط ستنهض مصر ويكون لها مكانتها بين الدول التى سبقتنا بمراحل ولا تملك مقوماتنا وأيضا من أجل الحفاظ على أمن مصر القومى والاستراتيجى وعدم المساس به وعدم تدخل أحد أيا كان فى شئوننا الداخلية من اجل كل هذه ليس أمام مصر من خيار سوى العمل والانتاج .
وشكرا
سامى أبراهيم محمد
زميل الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب
عضو جمعية الضرائب المصرية
عضو الجمعية العربية للإدارة
مدير مالى
مدير وحدة الدراسات الاقتصادية
مركز البيان للدراسات الاستراتيجية