الدراسات الاستراتيجيه
الصكوك الاسلاميةكتب في : الاثنين 01 إبريل 2013 بقلم : سامى امين .. مدير وحدة الدراسات الاقتصادية

لصكوك الإسلامية، هي نوع من أنواع الشهادات الائتمانية وتقابل الشيك في اللغة الانجليزية، لا ترضخ لقيمة فائدة محددة، وهي عبارة عن أوراق (صكوك) تثبت حق ملكية في أصل معين ويمكن تعريفها على أنها وثائق متساوية القيمة عند إصدارها، يمكن تداولُها، ولا تقبل التجزئة، تمثل حصصاً شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات، أو في موجودات مشروع معين أو نشاطٍ استثماريٍ خاص.

]تاريخ الصكوك الإسلامية
شهدت العشر سنوات الآخيره تطور لصناعه الصكوك الاسلامية وتنامت هذه الصكوك الاسلاميه خاصه فى دول الخليج العربى حيث كان هذا النمو يقودة مصدروالنفط فى دول الخليج ولعل اشهر هذه الصكوك هى الصكوك التى اصدرها بنك دبى الاسلامى لاصدار 13.5 بليون دولار فى الاصدار الذى طرح لصالح مؤسسه الموانى والجمارك والمنطقة الحرة فى دبى : كما أن عدة دول فى منطقه الشرق الاوسط وأفريقيا تتجه نحو اصدار صكوك اسلاميه .. فدولة تركيا التى تعتبر ثانى أكبراقتصاد اسلامى بعد اندونسيا .. أعلنت عن عزمها إصدار اول صكوك اسلامية خلال عام 2013 بالاضافة الى دول نيجريا وجنوب افريقيا كما ان الولايات المتحدة ذاتها يتم استخدام الصكوك الاسلامية بذات المفهوم ولكن تحت مسميات جديدة، فهي تمثل أداة من الأدوات المالية لتمويل السوق بهدف ضخ أموال جديدة في شرايين الأقتصاد.



بدأت بواكير الإسهامات الأكاديمية المتخصصة من الفقهاء في أعضاء هيئات الرقابة الشرعية في مختلف البنوك الاسلامية ومن بالكتابة حول الصكوك في أوائل العقد الأخير من القرن العشرين، ومنها الفتاوى الشرعية و كتابات الأساتذة محمد عارف ومحمد عبد المنان في العام 1990م وفهيم خان في العام 1991م ومنذر قحف، وأوصاف أحمد وخان وطارقولاه خان في العام 1997م. وسامي السويلم في العام 2000م و معبد علي الجارحي ومنور إقبال في العام 2001م وعمر شابرا وحبيب أحمد وكل من رفعت أحمد عبد الكريم وسايمون آرشر في العام 2002م وغيرهم من الفقهاء و الباحثين والمؤلفين.

والصكوك صيحة تمويلية جديدة مبعثها فقه المعاملات في الشريعة الإسلامية وهي آلية تمويلية تتجه نحو ما افتقدته البنوك الإسلامية من الشراكة الحقيقية بين عوامل الإنتاج في تمويل التنمية بصيغ المضاربة والمشاركة والتحول عن التمويل بالمرابحة والتي اعتمدت عليه أكثر من البنوك الإسلامية.

وتنبع فكرة استصدار الصكوك من صيغ المعاملات الشرعية المعهودة من إجارة وسلم واستصناع ومضاربة وغيرها كتطوير مواكب لمتطلبات العصر التمويلية كبديل عن السندات التي تتعامل بالفوائد المصرفية.

وما أن ظهرت الصكوك حتى اشتهرت وانتشرت كأداة معاصرة يقبل عليها المسلمون وغير المسلمين حتى انتشرت في كل أنحاء العالم، بمعدلات سريعة.



أنواع الصكوك:

والصكوك لها أنواع عديدة، ويمكن توليف مختلف الصيغ لابتكار صيغ جديدة بما لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية؛ وقد ذكرت هيئة المراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية منها أربعة عشر نوعا. ومن أنواع الصكوك ما يلي:





صكوك المشاركة:-
هذه الصكوك تحمل قيما متساوية يصدرها المتعهد أو وكيله بغرض تمويل مشروع أو مشاريع يكون حاملو الصكوك هم أصحاب تلك المشاريع وهي مشابهة لشركات المساهمة وقد يختلف عنها إذا تم تفويض مصدر الصكوك باختيار المشاريع التي يتم تحويلها وإنشائها..

ما الفرق بين الصكوك والأسهم والسندات؟
الصكوك والسندات والأسهم هي أدوات مالية يتم التعامل بها في الأسواق المالية ونحتاج إلى أن نفرق بينهما؛ حتى نفهم طبيعة هذه الأدوات وخصائصها المميزة وسنقوم بالتفرقة بين الصكوك والأسهم من جهة، وكذلك الصكوك والسندات من جهة أخرى.

الصكوك والأسهم

الصكوك تشبه الأسهم من حيث أن كليهما يمثل ملكية أصول مدرّة لعائد، أو المشاركة في رأسمال مشروع مربح.

أما الاختلاف فهو من نواحٍ، منها:

1. أن هيكل إصدار الصكوك يجعل العائد عليها وثمنها في السوق أقل تقلبا، ومن ثم يكون قابلا للتوقع ومظنة الاستقرار.

2. الصكوك ليست دائمة دوام الشركة المصدرة لها كما هو حال الأسهم، بل إن لها أجلا يجري تصفيتها فيه بالطرق المنصوص عليها في نشرة الإصدار.

3. إن حامل السهم له عند التصفية نصيبه من أصول الشركة عند تصفيتها (وتسديد ما عليها من ديون) قل أو كثر، أما الصكوك فإنها مصممة، حيث تمكن حملتها من استرداد رأسمالهم أو قريبا منه عند انتهاء مدتها بصرف النظر عن قيمة أصول المصدر للصكوك أو قدرته على سداد ديونه للآخرين.

ومن جهة ثانية، فإن الفرق بين الصكوك والسندات يتمثل فيما يلي:

1. أن الصكوك قيمتها الاسمية ليست مضمونة على المصدر، ومن ثم لا تكون دينا في ذمة المصدر، وذلك بخلاف السندات.

2. ما يدفع على الصكوك ليس فائدة مرتبة على القيمة الاسمية وإنما هي ربح مصدره النشاط الذي استخدمت فيه أموال حملة الصكوك. أو الإيراد المتولد من الأصول التي يملكونها بموجب الصكوك.

ولعل الخلط بين الصكوك الإسلامية والسندات الربوية راجع إلى:

- ما بينهما من شبه من ناحية أن كليهما يصدر بقيمة اسمية.

- وأن للصكوك عائدا متوقعا مرتبطا بتلك القيمة الاسمية.

- وأن هيكل الإصدار يتضمن ترتيبات تقلل مخاطر التقلبات في ثمن الصك وتؤدي إلى استقرار المبلغ الذي يمكن لحامل الصك أن يسترده في نهاية مدته.

ولكن يبقى بينهما الفرق الجوهري وهو أن السندات ديون ربوية والقروض وثائق ملكية لأصل مولد لعائد أو استثمار مدر لربح.

إن ثمرة الكشف عن هذه الفروق هو أن الصكوك بديل شرعي مقبول مرحليا في الصناعة المالية الإسلامية عن السندات التقليدية، وهي في الوقت نفسه تقريب لفكرة الأسهم، وهذا ما يوضح لنا طبيعة الصكوك بشكل واضح.

باحث في التمويل الإسلامي التصكيك الإسلامي أو التوريق الإسلامي هو «إصدار وثائق أو شهادات مالية متساوية القيمة تمثل حصصاً شائعة في ملكية موجودات (أعيان أو منافع أو حقوق أو خليط من الأعيان والمنافع والنقود والديون) قائمة فعلاً أو سيتم إنشاؤها من حصيلة الاكتتاب، وتصدر وفق عقد شرعي وتأخذ أحكامه».[1] وبحسب القانون المقترح في مصر، فهي تمثل حصصًا شائعة فى ملكية أعيان أو منافع أو خدمات، أو فى ملكية موجودات مشروع استثمارى معين، أو رأسمال مرابحة، وفقًا لما تحدده نشرة الإصدار، وتكون قابلة للتداول لحين استحقاقها وفقا لشروط نشرة الإصدار .[2]

مميزات الصكوك الإسلامية
توفير سيولة نقدية سريعة..[7]
مع انتشار بنوك المعاملات المالية الاسلامية اشتهرت الصكوك وأصبح بعض الغرب يتعامل بها.
بالنسبة للمستثمر مخاطرها أقل بكثير لأنه يستطيع بيعها لأي طرف تالت اذا ما استشعر خسارته.
بالنسبة للمستثمر السلم يشعر بالراحة أكثر في التعامل مع الصكوك لأن ليس لها فوائد ربوية مثل أذونات الخزانة،فهو شريك في الأصل،سواء بالمكسب او بالخسارة.
قدرة الصكوك علي تغطية العجز المالي للحكومات أو المشاريع. [8]
بالنسبة للمستثمر الدخل من هذه الصكوك هو أوراق مالية قابلة للتداول عالمياً، فالحصول علي الفوائد عملية سهلة.
لا تمثل دين علي المصدر.
]عيوب الصكوك الإسلامية
الصكوك هي عقود ملكية للأصول في أغلبها وعقود تأجير في بعضها، وليس عقود ربح فقط.
اذا لم يكن لديك خطة واضحة لكيف ستستعيد أصول ملكيتك أو ملكية مشروعك من الصكوك، فلن تستطيع إعادة تملك الأصول أو المشاريع محل المسألة.
ليس هناك قيود علي بيع الصكوك من شخص لأخر، في هذه الحالة أنت ليس لك الكلمة العليا علي مشروعك ان كنت تريد استرداده أو حتي كنت لازلت شريك فيه.[9]
تجربة مصر
بعد نجاح الثورة المصرية عام 2011، وصعود القوى الإسلامية. شهدت مصر اهتمام بالغ بالصيرفة والتمويل الإسلامي. وكان من أبرزها موضوع الصكوك الإسلامية. حيث صرح أحد أهم الخبراء الإقتصاديين، الدكتور حسين حامد حسان، عضو اللجنة التأسيسية للدستور المصري عام 2012 وصاحب مشروع الصكوك الإسلامية، إمكانية توفيرها لسيولة نقدية لمبالغ ضخمة من المال، يمكن بها تسديد عجز الموازنة. [13] [14] وصرح أيضاً، بأهمية وجود إدارة متخصصة أمينة.[15] وقد بدأت الفكرة في الصعود كما يلي،

أول مرة تم طرح فكرة الصكوك الاسلامية بشكل رسمي كان بواسطة ممثلي حزب النور والحرية والعدالة أمام مجلس الشعب المنحل ،والذي حال حله، دون تمرير القرار.
حتي الآن لم توضح الحكومة بشكل شفاف ماهي المشروعات الزراعية أو الخدمية او الصناعية أو غيرها التي ستغطي هذه الصكوك.
لم توضح الحكومة حتي الان كيف ستثمر العائد من هذه الصكوك.
لم توضح الحكومة كيف سيختلف امتلاك هذه الصكوك لامتلاك أسهم بالبورصات المختلفة .
إذا كانت هذه الصكوك ستغطي تكاليف مشاريع استثمارية أو خدمية، فلم توضح الحكومة كيف ستحمي الدولة من مشاكل الملاك متعددي الجنسية أو كيفية حمايتها من مشاكل البيع وغيره. على الوجه الآخر، أكد الدكتور حسين حامد بأنها لن تسمح للأجانب بحق التملك لأصول الدولة.[16]
غياب النزاهة والشفافية في كيفية التعامل مع هذه الصكوك يؤدي لنفس مدخلات الفساد.
عمليات التصكيك تقلل من هيمنة الجهاز المصرفي المركزي كمزود وحيد للتمويل، لصالح ملاك الصكوك والذين يزيد نفوذهم كلما زادت أعداد وحصص صكوكهم.
الموافقة التي أقرها مجلس الوزراء جاءت علي النواحي القانونية والإدارية للصكوك الإسلامية، ولم ينشر كيفية تطبيق الصكوك والعائد عليها، ولم يُنشر طرق استرداد أموالها.
لم يتم الاعلان عن كيفية صرف العائد منها.
المشروع الذي مضي عليه مجلس الوزراء يخص القطاع الخاص بشكل عام، ولكن بالمادة رقم 5 [17]منه تم إقحام الحكومة به كمصدر للصكوك علي المشروعات التي تري بها الحكومة أو البنك المركزي الحاجة لذلك وذلك لحماية أصول الدولة من الرهن أو البيع.
اعترض الأزهر الشريف على مشروع الصكوك الإسلامية بصورته الأولية وذلك بعد دراسة مع هيئة كبار العلماء.[18][19] إلا أنه استمرت المحادثات والدراسات لتحديد نقط الخلاف وتحديدها لعلاجها.[20]
تُخطط وزارة المالية لطرح أول اصدار من الصكوك بداية العام المالي المقبل 2013 - 2014 وسط توقعات كبيرة بنجاح المشروع[21]
الفرق بين الصكوك الاسلامية وأذونات الخزانة
أذونات الخزانة تتعامل بفوائد، أما الصكوك فهي عقد تمليك أو إيجار لجزء من ملكية مشروع استثماري، لا تزيد نسبتها، بل تزيد قيمتها فقط حسب قيمة المشروع الاستثماري المتعامل عليه في هذه الحالة. الصكوك يمكن مبادلتها أو بيعها أو تحويلها لأسهم بورصة، وذلك جوهر اختلافها عن القروض. الأذونات هي أوراق دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين 3 -12 شهرا. والصكوك هي في التحليل الأخير أداة للاقتراض, سواء كانت في صيغتها المستخدمة في النظام المالي الغربي من سنوات طويلة, أو في الصيغة التي يتم إطلاق مسمي الإسلامية عليها والتي تحاول حكومة د.مرسي تمريرها عبر مجلس الشوري الذي تسيطر عليه القوي اليمينية المتشددة بمسمياتها الإسلامية. والصكوك بهذا المعني هي بديل للتنمية المعتمدة علي الذات عبر برنامج إصلاحي قوي وفعال لتحقيق التوازن المالي الداخلي في الموازنة العامة للدولة والتوازن الخارجي في ميزان المدفوعات. ولو تم قصر إصدار الصكوك علي المؤسسات الخاصة المحلية وفقا لضوابط صارمة لضمان جدارة وأهلية تلك المؤسسات, لتمويل بناء مشروعات مرهونة علي تلك الصكوك, أو لتمويل عمليات تجارية, فإن ما يعني المجتمع والدولة في هذه الحالة هو ضمان حقوق حملة الصكوك ونزاهة وكفاءة إدارة الأصول والعمليات التي تم تمويلها من خلال الصكوك, وضمان توجيه الأموال التي جمعتها المؤسسات المصدرة للصكوك للمجالات الأكثر أهمية للتطور الاقتصادي وللوفاء بالاحتياجات الاجتماعية في مصر, باعتبار أن تلك الصكوك هي سحب من رصيد المدخرات المحدودة في مصر. أما الصكوك التي تصدرها الجهات العامة مثل الحكومة والمحافظات والإدارات المحلية والهيئات العامة ومؤسسات الوقف والبنوك العامة وكل الجهات العامة التي من حقها إصدار الصكوك, فإن المجتمع يصبح معنيا فوق كل ما تمت الإشارة إليه بشأن الصكوك الخاصة, بثقل الديون التي يمكن أن يتم تكبيل الدولة بها من خلال الصكوك التي تصدرها كل الجهات العامة والتي سيتم تصدير عبء سدادها للحكومات والأجيال القادمة وفقا لأجل كل صك. وإذا كانت حكومة د. محمد مرسي ترغب في جمع أموال قدرتها بعض التصريحات الرسمية بنحو15 مليار دولار سنويا من خلال الصكوك, فإن ذلك يشير إلي أن مديونية الدولة, أو حقوق الغير لديها سوف تصل لمستويات غير مسبوقة في تاريخ مصر في نهاية حكم د. مرسي إذا قدر له أن يكمل فترته الرئاسية, مما سيكبل الأجيال والحكومات القادمة بديون هائلة. الصكوك وأمن مصر القومي
طرح بعض الاقتصاديين العديد من المخاوف والشكوك حول الصكوك الإسلامية التي تعتزم جماعة الإخوان طرحها، كان على رأس هذه المخاوف بيع المشروعات الاستراتيجية لرجال

أعمال أو لدول بعينها، وقد دفعت هذه المخاوف إلى المطالبة بإلغاء فكرة الصكوك، والبعض الآخر بحث فى كيفية حماية مرافق الدولة الهامة، من هؤلاء د. سلوى حزين رئيس مركز واشنطن للدراسات الاستراتيجية الاقتصادية، وقد اقترحت ما أسمته بالصك الذهبى، هذا الصك تمتلكه الدولة فى المشروعات الاستراتيجية لكى تعرقل به أى اعتداء على أمن البلاد الاقتصادى، تفاصيل الفكرة أترك د.سلوى لشرحها من خلال الرسالة التالية:
«الأستاذ علاء عريبى..تحية طيبة وبعد..بالإشارة إلى اعتزام الحكومة استكمال الأطر التشريعية والتنفيذية للتمويل بالصكوك الاستثمارية والتي تستند لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، فإن الأمر يحتم تقييم المستقبل الاقتصادي المصري من منظور الأمن القومي، وهو ما يتطلب وضع القوانين التي تؤكد حماية الوطن والمواطن من المنظور الأمني الاقتصادي.
سواء كانت الصكوك التمويلية مشاركة ( الإجازة ) أو صكوك سيادية بهدف تمويل الخزانة العامة لتمويل مشروعات عامة، فان هذه الصكوك تقوم على مبدأ المشاركة فى الربح والخسارة بمعنى توزيع المسئولية بين مصدر الصك وحامل الصك.
ولكى نحقق مطلب الأمن القومى الاقتصادي فى حماية الحقوق والاقتصاد المصرى فإن احد مداخل الأمن القومي الاقتصادى بشأن ملف الصكوك يقوم على فكرة الصك الذهبى (Golden Stock) حيث وجوب امتلاك الحكومة صكاً ذهبياً فى ملكية جميع الشركات والمشروعات ذات الطابع الاستراتيجي أو الاحتكاري الناشئ عن طريق هيكل الملكية ..... بما يعطى الحكومة ميزة تصويتية تمكنها من الاعتراض على قرارات مجلس الادارة والجمعية العمومية للشركة او المشروع لغرض حماية المصلحة العامة المصرية ....... على الا يكون استخدام الميزة التصويتية لهذا الصك الذهبى خارج حدود الاحوال التالية :
1 ــ بيع اصول الشركة او جزء مؤثر منها لطرف ثالث اذا كان البيع ضد المصلحة العامة.
2 ــ إجراء تعديلات جوهرية فى عقد التأسيس أو النظام الاساسى من شأنه الاضرار بالصالح العام للدولة.
3 ــ إجراء تعسفى بحق العمالة الوطنية كإجراء انهاء خدماتهم دون وجه حق او التمييز فى عقود العمل .
4 ـــ ينص فى العقود والنظام الاساسى على عدم جواز او تعديل الاحكام المتعلقة بالصك الذهبى .
• إن فترات التحولات تتطلب المزيد من التحوطات .... وهو الامر الذى لاحظناه مؤخراً فى تطوير استراتيجية الامن القومى فى انجلترا بما يتمشى مع التحولات العالمية وبما يدعم تحقيق الاستقرار السياسى والاقتصادى لانجلترا .
هذا كما يثبت الواقع ان احدى المؤسسات الهامة البريطانية (هيئة الاذاعة البريطانية ) ( BBC) يتم تمويلها من خلال صكوك ولكن تأكيداً على صالح الوطن فإن مفهوم الصك الذهبى يتم العمل به لكى تتحرك الاجهزة الامنية المنوطة بذلك للتحوط من تحقق المخاطر او لتقليص المخاطر الكامنة ...
ذات الامر تم الاخذ به فى الولايات المتحدة الامريكية عند الغاء احدى المناقصات الخاصة بإدارة عدد خمس مؤانى امريكية بهدف الحفاظ على الامن القومى .
• وامام المخاطر الامنية التى تحيط بالدول فى فترات التحول بصفة عامة ... والمخاطر الامنية والاقتصادية المحيطة بمصر بصفة خاصة فإن إسناد مسئولية التحقق من شق الامن الاقتصادى للمخابرات العامة المصرية يصبح امراً حتمياً ومنطقياً فى ظل تداول الصكوك فى البورصة للتغير المستمر فى هيكل المشاركين فى التمويل الى جانب احتمالية دخول مشاركين اجانب سواء فى التمويل او الاشراف على مراحل التنفيذ حتى انتهاء فترة الصك .... وتفادياً للتحكم فى المؤسسات والمشروعات الاستراتيجية فإن الاستناد الى امتلاك الدولة ( ممثلة فى المخابرات العامة ) للصك الذهبى «Golden Stock» يكون للحفاظ على أمن وامان الوطن وان يكون تنظيم ذلك من خلال قوانين وليس وعوداً تتغير بتغير الافراد فصالح الوطن وامنه واستقراره يتطلب تعديلات قانونية ودستورية تضمن ذلك التحول والتحوط...
وتفضلوا وافر التحية.. د.سلوى حزين رئيس مركز واشنطن للدراسات الاستراتيجية الاقت


الحكم بشريعة الاسلام:
==============
الآن و و لدينا رئيس مفترض انه من تيار اسلامى و مجلس شورى أغلبيته اسلاميين و يقوم بتشريع القوانين.............ما يمنعهم الان من تطبيق الشريعة ام هى مجرد شعارات ..............و على العكس ما نراه هو عكس ذلك من قروض ربوية , عدم الموافقة للضباط الملتحين للرجوع لعملهم........عدم منع الخمور و استمرار بيعها و شربها علنا فى مصر و غيرها الكثير من المحرمات..............فما يبدو لى انها مجرد شعارات و فقط و للأسف لا تستخدم الا قبل الانتخابات و لخداع صغار الشباب المتحمسين و انا أول المتحمسين للحكم بشرع الله




22 مليار دولار إجمالي إصدارات الصكوك حول العالم منذ بداية 2013


كشف تقرير حديث عن إجمالي إصدارات الصكوك حول العالم منذ بداية العام الجاري وحتي نهاية شهر فبراير الماضي بلغت 22 مليار دولار من خلال 160 عملية إصدار استحوذ فيها الرينجت الماليزي علي الحصة الأكبر فيما ظلت الصكوك السيادية متسيدة السوق استمرارا لنفس الحال الذي كان عليه في العام الماضي.
وقال تقرير شركة بيتك للابحاث المحدودة، التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي، إن زخم إصدار الصكوك لايزال مستمراً خلال عام 2013، مشيرة إلي انه علي الرغم من أن مبلغ الـ22 مليار دولار يأتي أقل من مبلغ الإصدارات المسجلة في نفس الفترة من العام السابق 2012 بإجمالي 28.3 مليار دولار، إلا أن المعدل الشهري لهذا العام 2013 أعلي قليلا من المعدل الشهري المسجل خلال عام 2012، وتشير التوقعات الأولية السنوية إلي أن إصدارات الصكوك ستصل إلي مبلغ 132 مليار دولار لعام 2013.
أضاف التقرير، الذي حصلت الأهرام الاقتصادي علي نسخه منه، أن حصة السوق الماليزية لا تزال بالقرب من نطاق الـ70% في فبراير بعد أن شهد عام 2012 استحواذ ماليزيا علي حصة سوقية بنسبة 74%. وبدأت اندونيسيا عام 2013 بقوة بإجمالي إصدارات صكوك بمبلغ 2.1 مليار دولار تم إصدارها بالفعل بزيادة بنسبة 170.3% علي أساس سنوي حتي الآن.
اوضح ان الحكومة التركية تواصل إصدارات الصكوك بعملتها المحلية حيث أصدرت صكوك إجارة بمبلغ مليار ونصف ليرة تركية (855.1 مليون دولار أمريكي). وقد استمرت الإصدارات الحكومية في استحواذها علي غالبية إصدارات الصكوك خلال شهر فبراير حيث شكلت الهيئات السيادية والجهات الحكومية ذات الصلة ما يزيد علي نسبة 90% من إجمالي إصدارات الصكوك خلال شهر فبراير.
أشار إلي أن الإصدارات البارزة خلال شهر فبراير تضمن صكوك دانا إنفرا وهي شركة ذات غرض خاص تم إنشاؤها لجمع أموال يتم استخدامها في تمويل بناء مشروع ترانزيت شامل للسكة الحديد في العاصمة الماليزية. وتم الاكتتاب بصورة ناجحة في صكوك مرابحة تتكون من أربع شرائح تستحق لأجل يتراوح بين 10 إلي 20 سنة التي وصل الطلب النهائي للاكتتاب فيها 484 مليون دولار. وقد احتلت الحكومة الإندونيسية المركز الأول من حيث حجم الاكتتاب الواحد خلال شهر فبراير بإصدار صكوك بقيمة 1.5 مليار دولار. وقد تم إصدار صكوك إجارة في صورة صكوك تجزئة التي لاقت طلباً كبيراً من المستثمرين.
وكانت حصة مصدري الصكوك من الهيئات السيادية بنسبة 86%من السوق الأولية في فبراير 2013، بينما شكلت الجهات الحكومية ذات الصلة نسبة 4.8%، فيما كانت الحصة المتبقية بنسبة 9.2% من نصيب الشركات، وتعد هذه النسبة الأقل في إصدارات الشركات منذ إبريل 2011. وكان للرينجيت الماليزي النصيب الأوفر من حيث عملة الإصدار بنسبة 68.1% من الإصدارات خلال فبراير 2013 بالمقارنة بمعدل بنسبة 83.5% في يناير من نفس العام.
وتم إصدار إجمالي 51 إصداراً للصكوك في فبراير 2013 مقابل 109 في يناير 2013 و55 في ديسمبر 2012. وكان نصيب قطاع الشركات من بين هذه الإصدارات 22 إصداراً بإجمالي مبلغ 682 مليون دولار (يناير 2013: 4.7 مليار دولار، بانخفاض بنسبة 81.7%)، في حين بلغ إجمالي إصدارات الهيئات السيادية من الصكوك 25 إصداراً بإجمالي مبلغ 8 مليارات دولار في فبراير 2013 (يناير 2013: 7.9 مليار دولار أي بزيادة بنسبة 1.3%) وكان نصيب الجهات الحكومية ذات الصلة من الإصدارات هو 4 إصدارات بإجمالي مبلغ 448.4 مليون دولار في فبراير 2013 (يناير 2013: 67.4 مليون دولار أي بزيادة بنسبة 565.3%).


إصدارات الصكوك في دول مجلس التعاون 2006/2007:

الدولة / السنة

2006

2007

الإمارات

58%

51%

السعودية

30%

37%

البحرين

6%

4%

الكويت

4%

6%

قطر

2%

2%

المجموع

100%

100%




ويلاحظ أن دولة الإمارات لها قصب السبق في إصدارات الصكوك خلال العامين الماضيين (2006- 2007م) بمعدل 58 و 51% على التوالي. وقد أخذت الإصدارات السعودية تنطلق بمعدل متزايد من 30 إلى 37% مما يتوقع معه الازدياد المستمر في حصيلة الإصدارات الخليجية بعامة ولا سيما الإماراتية والسعودية خلال السنوات القادمة. ومن المتوقع أن يعمل حجم الإصدارات الصكية ماقيمته مع ترليون دولار في العام 2015م.