المبادرة الوطنية لإعادة هيكلة الداخلية

المبادرة الوطنية لإعادة هيكلة الداخلية
الدراسات الاستراتيجيه
مركز البيان ينشر أول حلقات دراسة هيكلة الداخلية بالتعاون مع ائتلاف ظباط لكن شرفاء المبادرة الوطنية لإعادة هيكلة الداخليةكتب في : الاثنين 08 إبريل 2013 بقلم : هيثم البشلاوى مدير المركز

مركز البيان ينشر أول حلقات دراسة هيكلة الداخلية

بالتعاون مع ائتلاف ظباط لكن شرفاء



المبادرة الوطنية لإعادة هيكلة الداخلية



(شرطة لشعب مصر)



أعدها للنشر

هيثم البشلاوى

مدير المركز

شعارنا
.. الذين يتنازلون عن الكرامة من أجل الأمن
لن ينالوا أبداً الأمن طالما فقدوا الكرامة ..
مجموعة العمل بالمبادرة الوطنية لإعادة بناء الشرطة


عقيد شرطة دكتور/ محمد محفوظ (ائتلاف ضباط لكن شرفاء)
عقيد شرطة/ محمد عبد الرحمن (ائتلاف ضباط لكن شرفاء)
دكتور/ عمرو الشلقانى (كلية الحقوق، جامعة القاهرة)
علاء سويف (خبير نظم معلومات)
تامر السعيد (مخرج سينمائى)
أحمد سيف الإسلام المحامى (مركز هشام مبارك للقانون)
أحمد راغب المحامى (مركز هشام مبارك للقانون)
مالك عدلى المحامى (مركز هشام مبارك للقانون)
دكتور/ مينا خليل (مركز هشام مبارك للقانون)
غادة شاهبندر (المنظمة المصرية لحقوق الإنسان)
السيد إبراهيم (المنظمة المصرية لحقوق الإنسان)
حسام بهجت (المبادرة المصرية للحقوق الشخصية)
ماجدة بطرس (المبادرة المصرية للحقوق الشخصية)
هدى نصر الله (المبادرة المصرية للحقوق الشخصية)
كريم مدحت عنّارة (المبادرة المصرية للحقوق الشخصية)
دكتور/ أحمد غبور (مدير البرنامج الأكاديمى "المرافعة فى جرائم الأمن القومى"، جامعة تكساس، الولايات المتحدة الأمريكية)
كريم شافعى (رجل أعمال)
محمد بكرى (رجل أعمال)
مهاب وهبى (رجل أعمال)
دكتور/ كريم حسين (خبير نظم معلومات)



شكر وعرفان


تتقدم مجموعة العمل بالشكر الجزيل لكل من:

السيد المستشار أشرف البارودى
السيد الدكتور عمرو على نويجى
السيد المهندس ماجد الصاوى


وذلك لتفضلهم بدراسة الإصدار الأول لهذه المبادرة بعناية شديدة، وموافاتنا بتعليقاتهم وملاحظاتهم النقدية القيمة، والتى استفدنا منها بدرجة كبيرة عند إعداد الإصدار الثانى للمبادرة الوطنية لإعادة بناء الشرطة: "شرطة لشعب مصر".



كما تتقدم بالشكر إلى كل من ساند ودعم المبادرة، وتخص بالشكر الأفراد والهيئات الآتية:

أحمد الكيلانى
محمود قنديل
جليلة نوار
محمد فهمى
باثنة حسن
مجموعة "مُصِرّين"









مقدمة


إن الشباب الذى أنجز الثورة هو الفصيل الذى لدية الحق فى طرح رؤية تغيير شاملة فى كل مؤسسات الدولة وليس مجرد رؤى أصلاح موهومة ومن هنا نبدأ

قبل انهيار وزارة الداخلية مادياً على الأرض في يوم 28 يناير 2011م ، فإنها كانت قد انهارت معنوياً - على مدى سنوات طويلة - في قلوب معظم المصريين ، الذين امتلك كل منهم القناعة المؤكدة بأن جهاز الأمن في مصر يعمل في خدمة النظام، حتى لو على حساب المجتمع والمواطنين.

ولعل السبب في هذا الانهيار المادى والمعنوى يعود إلى خلل وظيفى في تنظيم وزارة الداخلية؛ أدى إلى ربطها بعلاقة غير حميدة مع السلطة؛ في ظل دولة يتم وصفها بـ " الدولة البوليسية " بامتياز.

لذلك، لا يمكن تجاهل المعنى الذى كرسته ثورة 25 يناير عندما جعلت من يوم الاحتفال بعيد الشرطة هو ذات اليوم الذى تنطلق فيه مسيرتها. كما لا يمكن تجاهل ذات المعنى عندما أدى عنفوان الثورة يوم 28 يناير إلى إخراج جهاز الشرطة من ساحة الصراع مهزوماً؛ فكان ذلك بمثابة المؤشر لبداية سقوط النظام؛ طالما سقطت يده الباطشة.

ولعل استمرار الفشل الأمنى بعد مرور عامين على الثورة؛ يؤكد أن ثمة خلل وظيفى فى جهاز الشرطة فى مصر؛ يحول بينه وبين العمل فى ظل أوضاع جديدة تحكمها سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان. الأمر الذى يوضح بأن استمرار وزارة الداخلية بنفس تنظيمها الحالى سيكون أحد أكبر معوقات التطور الديمقراطى فى مصر . ومن ثم؛ فلا مجال للتحدث عن إصلاحات محدودة فى وزارة الداخلية؛ بل لا بد من إعادة تنظيم تلك الوزارة وفقاً لتدخلات جراحية تغير من وجهها وأجهزتها وفلسفة عملها فى المجتمع.

وللأسف فإن وزارة الداخلية لم تتبنَ حتى الآن إستراتيجية متكاملة لمعالجة هذا الخلل وإرساء علاقة صحية بين أجهزة الأمن والشعب، تحكمها مبادئ سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان. فباستثناء بعض الممارسات الفردية الجديرة بالاحترام من بعض ضباط وأفراد الشرطة الشرفاء، فقد اقتصر جهد الوزارة – حتى الآن – على إجراءات جزئية، أقصى ما يمكن أن تصل إليه هو إعادة الأمور إلى وضع ما قبل 25 يناير، ولكنها لا تغير من المنهج العام، المرفوض شعبياً، والذى أدى إلى انهيار وزارة الداخلية يوم 28 يناير.

ويبدو هذا واضحاً من الحالة التى مازالت تعيشها مصر ما بعد الثورة: تعانى من الغياب الأمنى؛ وتعانى من استمرار ذات الممارسات الأمنية القمعية عند حدوث أى احتكاك أو مواجهة ما بين أجهزة الأمن وبين جماهير الشعب.



لذلك، فقد قامت مجموعة من المواطنين ومنظمات المجتمع المدنى الحقوقية بتشكيل مجموعة عمل مستقلة لإعداد مبادرة للتعامل مع مشكلة الغياب الأمنى وإعادة بناء الشرطة.

وقد انطلقت المجموعة من ورقة العمل المقدمة إلى مؤتمر مصر الأول ( المنعقد فى 7 مايو 2011 ) تحت عنوان " الإجراءات الخاصة بإعادة تنظيم وزارة الداخلية "، والتى قام بإعدادها عقيد شرطة سابق دكتور/ محمد محفوظ . حيث قامت المجموعة – على مدى العديد من الاجتماعات والمقابلات وجلسات العمل – بمناقشة الورقة وتطويرها واتخاذها أساساً لإعداد مبادرة متكاملة لاستعادة الأمن وإعادة بناء الشرطة؛ فى إطار من إرساء مبادئ سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.

وقد حرصت هذه المبادرة على أن تتأسس وفقاً لمجموعة من المبادئ التى تسعى لتحقيق عدد من الأهداف؛ وذلك كالآتى: تلك الأهداف هى مجرد خطوط سنبنى على أساسها الدراسة

- مبدأ التطهير والمحاسبة والمراقبة: بما يعنى تطهير جهاز الشرطة من القيادات والعناصر المتورطة فى جرائم ضد الثورة وضد الشعب؛ وإقرار آليات تكنولوجية وقضائية وشعبية لمراقبة الأداء الأمنى. الأمر الذى يقدم رسالة لكافة العاملين فى جهاز الأمن بأن لا أحد بمنأى عن المساءلة والعقاب طالما لم يلتزم بضوابط القانون وقواعد حقوق الإنسان؛ ويقدم رسالة للشعب تساعد على تجاوز حالة الخصومة الثأرية الكامنة فى نفوس المواطنين تجاه جهاز الشرطة لإفلاته المزمن من المحاسبة وعدم خضوعه للقانون؛ كما يقدم رسالة للحكومة توضح بأن لا تعارض بين هيبة الدولة وبين إعمال سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.



- مبدأ مدنية جهاز الشرطة: وأول مدخل لمدنية الداخلية هى تغيير مسمى الوزارة من وزارة الداخلية الى وزارة الشرطة أو الأمن بما يعنى التأسيس لمجموعة من التدخلات والإجراءات الحاسمة التى تضمن الحفاظ على الطبيعة المدنية لجهاز الشرطة؛ واستئصال أى صبغة عسكرية أو شبه عسكرية فى التوصيف التصقت بهذا الجهاز؛ فأدت إلى انفصاله عن المجتمع واستخدامه كأداة فى يد نظام فاسد لترويع المواطنين.



- مبدأ التحول من الإدارة المركزية الشديدة إلى الإدارة المحلية: بما يعنى تنظيم جهاز الشرطة وفقاً لنظام غير مركزى يأخذ بنظام الشرطة المحلية ؛ بما يساعد على التصدى للمشكلات الأمنية التى تتمايز وتختلف من محافظة إلى أخرى؛ ويساهم فى تبنى مطالب الجماهير الأمنية المزمنة التى طال إهمالها.



- مبدأ الإدارة السياسية: بما يعنى ضرورة التحول إلى النهج السياسى فى الإدارة التنفيذية؛ واستبعاد أسلوب الاعتماد على كادر أمنى لقيادة وزارة الداخلية؛ الأمر الذى يوفر رؤية سياسية عريضة لإدارة العمل الأمنى؛ تخرج به من حيز الرؤية المهنية الضيقة المتحيزة للمؤسسة الأمنية أكثر من انحيازها للمجتمع.



- مبدأ المسئولية الأخلاقية: بما يعنى تمكين كافة العاملين فى جهاز الشرطة من ممارسة الحق فى التنظيم النقابى؛ وما يستتبعه ذلك من القدرة على المطالبة بحد أدنى عادل للأجور وحد أقصى لساعات العمل... إلى آخر الحقوق المهنية المقررة لأية فئة؛ الأمر الذى يساهم فى تنمية الوعى لدى كل العاملين بجهاز الشرطة بأهمية وضع معايير أخلاقية ومهنية ذاتية تساعد على تدعيم الإحساس بالمسئولية الأخلاقية تجاه المجتمع، باعتبار أن حقوق العاملين بجهاز الأمن – النابعة من الدستور والقانون – ترتبط فى ذات الوقت ارتباطاً وثيقاً بمجموعة من المسئوليات الدستورية والقانونية التى تهدف إلى تحقيق أمن المجتمع وليس أمن النظام.



- مبدأ التغيير وليس الإصلاح: بما يعنى الانطلاق من ذات المسلمات التى أسست لها الثورة عندما أعلنت أنها تريد إسقاط النظام وليس إصلاحه. وبالتالى فإن كافة القطاعات الأمنية التى اعتمد عليها النظام السابق فى بقائه، ينبغى التعامل معها وفقاً لتدخلات جراحية تؤدى إلى إسقاط هياكلها ومناهجها فى العمل؛ الأمر الذى يضمن تغيير تلك القطاعات لوسائلها وأهدافها لكى تنتهج المسار الذى يفضى إلى انحيازها للمجتمع.



وانطلاقاً من هذه المبادئ الحاكمة؛ فقد اشتملت المبادرة على نوعين من الإجراءات:



إجراءات عاجلة:

وتمثل الحد الأدنى للتدخلات الفورية الواجبة، والتى ندعو الجهات المعنية إلى الشروع فى تنفيذها فوراً لسرعة استعادة التواجد الأمنى فى الشارع، ولكن بوجه جديد يستطيع كسب ثقة المواطنين واحترامهم، انطلاقا من بعض المبادئ الحاكمة السالف ذكرها؛ التى تدعم العمل الأمنى وتوجهه وتحد من احتمالات انحرافه.



إجراءات آجلة:

وتتضمن تغييرات هيكلية وتعديلات تشريعية بعيدة المدى، نسعى لإقامة حوار مجتمعى فعال حولها، وقد يكون من ضمن آليات هذا الحوار المجتمعى إقامة مؤتمرات علمية لمناقشة كافة جوانب هذا الموضوع، خاصة ولدينا فى مصر العديد من مراكز العلم ذات الصلة: كالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، ومركز الدراسات القضائية، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وأكاديمية الشرطة، وكليات الحقوق بكافة الجامعات المصرية. والهدف هو مناقشة هذه الإجراءات والوصول إلى توافق مجتمعى حولها، بما يجعلها سياسة معتمدة لأى حكومة تتولى المسئولية.







----------------------------



ونحن إذ نتقدم بهذه المبادرة بدافع مسئوليتنا الوطنية؛ فإنه ينبغى الإشارة إلى أن عدم حرص وزارة الداخلية – طوال العامين الماضيين – على اتخاذ خطوات جدية لاستعادة التواجد الأمنى، فضلاً عن تغيير أساليبها القمعية فى العمل، يؤكد الانطباع بأن الوزارة قد اختارت أن تراهن على عنصر الزمن لكى تعود تدريجياً ولكن بنفس الوجه والمنهج القديمين. وذلك رغم أن تجربة الثورة تثبت – بكل تطوراتها – أن هذا الرهان لن يقود فى المستقبل غير البعيد، إلا إلى حتمية تجدد اندلاع المواجهة بين الشعب والشرطة؛ بما يسفر عن نتائج فادحة وكارثية لن يمكن معالجتها إلا بعد العديد من السنوات. وبالتالى... فإن اضطلاع مؤسسة الرئاسة ورئاسة مجلس الوزراء بمسئولياتهما الدستورية لوضع وزارة الداخلية على طريق الإجراءات الخاصة بإعادة التنظيم والهيكلة سيمثل الخطوة الصحيحة والوحيدة لسرعة استعادة التواجد الأمنى فى ظل منظومة شرطية تحترم سيادة القانون وحقوق الإنسان، ومن ثم تحظى باحترام المجتمع ومساندته.



وفيما يلى عرض تفصيلى لإجراءات المبادرة.




الإجراءات الفورية


تتمثل الإجراءات الفورية فى أربع مجموعات؛ كالتالى:



إجراءات جراحية وهيكلية عاجلة.
إجراءات لاستكمال تطهير أجهزة الأمن من القيادات والعناصر المتورطة فى جرائم ضد الشعب.
إجراءات خاصة بتنقلات وظيفية وجغرافية ( تؤدى إلى تعظيم الاستفادة من القوى البشرية المتاحة، وتحسين ظروف عمل الضباط والأفراد، وتحسين فرص تعاملهم بشكل إيجابى مع المواطنين ).
إجراءات خاصة بالرقابة والمتابعة والمشاركة المجتمعية.


وفيما يلى تفصيل كل مجموعة من هذه الإجراءات:



أولاً: إجراءات جراحية وهيكلية عاجلة:


1- بخصوص الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية:


ندعو إلى تغيير مسمى هذه الإدارة بوزارة الداخلية ، إلى ( إدارة تأمين الانتخابات والاستفتاءات ) ؛ استجابة لنصوص الدستور ؛ بحيث يناط بها التنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات ـ ومن بعدها المفوضية الوطنية للانتخابات ـ بشأن متطلبات تأمين العملية الانتخابية فى المقرات واللجان الانتخابية بمعرفة قوات الشرطة . على أن تخضع هذه القوات لإشراف رؤساء اللجان من القضاة .























2- بخصوص قطاع الأمن الوطنى:


يجب فصل قطاع الأمن الوطنى عن وزارة الداخلية ؛ حيث ثبت من واقع الممارسات السابقة أن استمرار هذا الجهاز داخل جسد وزارة الداخلية ؛ سيؤدى إلى الانحراف بمهمة الوزارة بحيث يتم الاستمرار فى تغليب الاهتمام بالأمن السياسى على حساب الأمن الجنائى ؛ ومن ثم الاستمرار فى تجنيد معظم إمكانيات جهاز الشرطة لحماية أمن النظام على حساب أمن المواطنين . وبالتالى ؛ ونظراً لأن مهمة هذا الجهاز هى فى إطار الحفاظ على الأمن القومى المصرى، لذلك يمكن تأسيسه كهيئة مستقلة أو إلحاقه بالمنظومة المتعهدة بالأمن القومى. ذلك أن تحوصل هذا الجهاز داخل وزارة الداخلية أدى فى السابق – وسوف يؤدى فى المستقبل فى حالة استمراره – إلى :

إمكانية تحكم الجهاز فى كافة إدارات الوزارة وتحريكها لحساب رؤيته للأمن القومى، حتى ولو على حساب أمن المواطن، الذى هو المهمة الأساسية للوزارة.
عدم وضوح حدود صلاحيات الجهاز، والمسئوليات المقابلة لهذه الصلاحيات.
عدم خضوع أعمال الجهاز للرقابة البرلمانية المباشرة.
عدم وضوح الموارد المالية المخصصة للجهاز، وصعوبة الرقابة عليها.
إن فصل جهاز أمن الدولة خارج حدود وزارة الداخلية يحمى الوزارة – ويحمى مهمتها الأساسية – من استقواء واجتراء هذا الجهاز، بينما يسمح بوجود تعاون بين جهاز أمن الدولة وبين أجهزة الوزارة، فى الموضوعات التى تتطلب هذا التعاون، ومن خلال اتصالات رسمية موثقة بين جهات، لكل منها حدوده القانونية، وكل منها يخضع للمحاسبة على أدائه وعلى ما يصدر عنه من اتصالات ومعلومات وإجراءات.


































ثانياً: إجراءات لاستكمال تطهير أجهزة الأمن من القيادات والعناصر المتورطة فى جرائم ضد الشعب:


1- بخصوص الضباط والأفراد الخاضعين للتحقيق أو المحاكمة حالياً:


نطالب السيد وزير الداخلية بإيقافهم عن العمل – احترازياً – إلى حين انتهاء التحقيق أو المحاكمة، استناداً إلى المادة 53 من القانون 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة.

وتأكيداً على أهمية ضمان عدالة هذه المحاكمات، وأن دور وزارة الداخلية يجب أن يكون دعم تحقيق العدالة، وليس مساندة أفراد الوزارة المتهمين لتسهيل إفلاتهم من العدالة... فإننا نطالب السيد وزير الداخلية بإصدار توجيهات واضحة وصريحة وعلنية لكافة قطاعات وإدارات وأفراد الوزارة بالامتناع تماماً عن أى عمل يمكن أن يؤثر على سير المحاكمات، كالاتصال – سواء بشكل مباشر أو غير مباشر – بأهالى الشهداء أو المصابين أو الشهود، لترهيبهم أو ترغيبهم. كما نطالب سيادته بالإعلان عن رقم هاتفى لتلقى أى بلاغات من المواطنين بهذا الخصوص، والتعامل مع هذه البلاغات بمنتهى الجدية والحزم، واتخاذ إجراءات تأديبية رادعة ضد من يقوم بهذه الممارسات.

2- أعضاء المجلس الأعلى للشرطة فى الفترة من 25 يناير وحتى تاريخه:
نطالب السيد وزير الداخلية بوقفهم عن العمل، وإحالتهم إلى مجلس التأديب الأعلى ؛ وإلى النيابة العامة أو إلى لجنة قضائية خاصة؛ للتحقيق معهم بشأن مسئوليتهم القانونية، مع وزراء الداخلية السابقين، بدءاً من حبيب العادلى، عن جرائم القتل والإصابات، وعن الاستخدام المفرط للقنابل المسيلة للدموع والذخيرة الحية فى مواجهة المظاهرات السلمية فى الفترة من 25 إلى 28 يناير 2011؛ ومسئوليتهم عن الغياب الأمنى وفتح السجون وتهريب المساجين... إلخ؛ وعن الأحداث يوم 2 فبراير بميدان التحرير (موقعة الجمل)؛ وعن التعليمات التى صدرت لكافة مقرات مباحث أمن الدولة بإعدام المستندات والملفات بالمخالفة للقانون، وعن العدد الكبير من القتلى والمصابين فى أحداث شارع محمد محمود وأحداث استاد بورسعيد وأحداث الاتحادية ؛ والأحداث أمام سجن بورسعيد ؛ وكافة الأحداث اللاحقة بالمحافظات المصرية التى نتج عنها سقوط شهداء ومصابين . وذلك تطبيقاً لنص المادة رقم 5 ورقم 62من قانون هيئة الشرطة.

3 - نواب مديرى الأمن، ومساعدى مديرى الأمن للأمن العام ومديرى إدارات البحث الجنائى بالمديريات ومديرى إدارات الأمن المركزى، ومديرى قوات الأمن، ومديرى إدارات وأفرع مباحث أمن الدولة؛ بكافة المحافظات التى شهدت سقوط قتلى ومصابين منذ قيام الثورة .
نطالب السيد وزير الداخلية بإحالتهم جميعاً إلى مجالس التأديب ، لاشتراكهم فى المسئولية عن مقتل وإصابة المتظاهرين، وعن الاستخدام المفرط للقنابل المسيلة للدموع والذخيرة الحية فى مواجهة المظاهرات السلمية فى الفترة من 25 إلى 28 يناير 2011، وعن حالة الفراغ الأمنى التى سادت بعد ذلك التاريخ، وفتح السجون وتهريب المساجين ؛ وعن كافة الأحداث اللاحقة بالمحافظات المصرية التى نتج عنها سقوط شهداء ومصابين ، وذلك بناءً على المادة 47 ( فقرة 2 ) من قانون هيئة الشرطة.



4- القناصة التابعين لوزارة الداخلية:
نطالب السيد النائب العام بالإعلان عما توصلت إليه التحقيقات حتى الآن فى هذا الخصوص، طبقاً لما جاء بتقرير لجنة تقصى الحقائق الأولى والثانية .

كما نطالب سيادته بنشر تقرير لجنة تقصى الحقائق الثانية كاملاً.

كما ندعو السادة المحامين فى قضايا شهداء ومصابى الثورة إلى طلب ضم تقرير لجنة تقصى الحقائق إلى قضاياهم.



5- الضباط الذين أدينوا فى جرائم وصدرت ضدهم أحكام بالسجن أو الحبس؛ ثم أعيدوا إلى وزارة الداخلية (قبل 25 يناير 2011):
نطالب السيد وزير الداخلية بإحالتهم إلى الاحتياط للصالح العام، استناداً إلى المادة 67 من قانون هيئة الشرطة.



6- الضباط والأفراد الذين قاموا بانتهاكات لحقوق المواطنين أو تورطوا فى أى شكل من أشكال الفساد:
فى شهر يونيو 2011م ، قام السيد النائب العام بتشكيل لجنة من ثلاثة قضاة – برئاسة المستشار مصطفى شرف الدين – للتحقيق فى جميع بلاغات التعذيب فى أقسام الشرطة سواء قبل أو بعد ثورة 25 يناير.

وحيث أن اللجنة المذكورة مكلفة فقط بالتحقيق فى بلاغات التعذيب، لذلك فإننا نطالب السيد النائب العام – بشكل عاجل – بتعديل تكليف هذه اللجنة وتوسيع صلاحياتها لتشمل التحقيق فى كافة الجرائم الأخرى والتجاوزات التى ارتكبها ضباط وأفراد أجهزة الأمن خلال السنوات الماضية.

ستقوم هذه المبادرة - بالتعاون مع كافة المنظمات الحقوقية المهتمة - بتجميع كل ما هو متاح من وثائق ومعلومات حول هذه البلاغات من كافة المصادر، وتقديمها إلى اللجنة المذكورة للتحقيق فيها.

وندعو المواطنين إلى التقدم بما لديهم من معلومات فى شأن أى جرائم أو انتهاكات من ضباط وأفراد الشرطة إلى أى من المنظمات الحقوقية المهتمة، وبشكل خاص المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.

كما نطالب السيد وزير الداخلية بدعم ومساندة هذه التحقيقات القضائية، وذلك بإصدار قرارات فورية بالوقف عن العمل لأى ضابط أو فرد شرطة تبدأ التحقيقات معه، وذلك استناداً إلى المادة 53 من قانون الشرطة.



ثالثاً: إجراءات خاصة بالفحص الوظيفى والتنقلات الوظيفية والجغرافية:


1ـ آلية "فحص السجلات" أو "الغربلة" vetting :
يجب البدء فوراً فى إعداد تشريع لإنشاء آلية لفحص سجلات ضباط وأفراد الشرطة، واتخاذ قرارات بشأن استمرارهم فى الخدمة أو إنهاء خدمتهم أو النقل أو تغيير طبيعة العمل. ويجب أن ينص هذا التشريع على تشكيل جهة مستقلة ومتفرغة للعمل على فحص ملفات العاملين بالجهاز الأمنى لفترة زمنية معينة. تشتمل هذه الجهة على قضاة وقانونيين ومتخصصين فى العمل الشرطى وخبراء فى مجالات أخرى. وتحدد الجهة أولويات الفحص وأنواع القرارات الناتجة عن الفحص.

الهدف هو تقييم أداء رجال الأمن طبقا لمعيارين رئيسيين وهما : الكفاءة ؛ والاستقامة، واتخاذ قرارات متعلقة بإعادة تنظيم جهاز الشرطة على مستوى الضباط والأفراد، ويتم الاعتماد في التقييم على ملفات العاملين وشهادات المواطنين وجلسات الاستماع للفرد الخاضع للتقييم.
تحدد اللجنة أنواع الإجراءات المتخذة مع الضباط والأفراد الخاضعين للتقييم (الاستبعاد، النقل الوظيفي أو الجغرافي، إعادة التدريب، الإبقاء). على أن تتخذ القرارات بشفافية كاملة.
تتعلق قرارات اللجنة فقط باستمرارية العمل في جهاز الشرطة ؛ ولا تتعارض مع عمليات المساءلة الجنائية أو أي من آليات العدالة الجنائية أو الانتقالية الأخرى.
تحدد الأولويات بناء على مسح شامل لعمل أجهزة الأمن في الفترة السابقة والحالية، وبعد أن يتبلور تصور للهيكل الجديد للجهاز والتوصيف الوظيفي الجديد للعاملين بالجهاز، وبعد طرح تصور لآليات الإحلال والتدريب للكوادر الجديدة، أو آليات إعادة التأهيل للكوادر المستمرة، بالإضافة إلى إمكانيات وآليات إعادة الإدماج في المجتمع للأفراد المستبعدين.












وإلى حين تفعيل هذه الآلية، فإننا نطالب السيد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات الآتية:

أ - نقل جميع ضباط وأفراد إدارات البحث الجنائى على مستوى الجمهورية من أعمال البحث الجنائى إلى أعمال الشرطة النظامية :
واستبدالهم بعدد من الضباط والأفراد المشهود لهم بحسن السيرة والسلوك، مع وضع برنامج تدريبى مكثف لهم. وذلك إلى حين تحديد موقف كل ضابط بناءً على آلية فحص السجلات المشار إليها أعلاه.

ويستند هذا المطلب إلى عدد من المبررات كالتالى:

مسئولية ضباط المباحث – تحت علم قيادات وزارة الداخلية - عن تربية وتسمين الغول المخيف المسمى بـ "البلطجية" في مصر؛ وذلك من خلال امتناع ضباط المباحث عن دخول المناطق الشعبة والعشوائية والاستعانة بالمسجلين جنائياً بتلك المناطق للحصول منهم على بعض المعلومات الجنائية وتكليفهم بضبط بعض المطلوبين؛ بالإضافة إلى استخدامهم هم وصبيانهم لترويع المواطنين أثناء الانتخابات أو المظاهرات؛ علاوة على استخدامهم لتشويه السمعة والاعتداء على المعارضين السياسيين؛ وكل ذلك فى مقابل التغاضى عن قيام أولئك المسجلين بممارسة أعمال فرض السيطرة وتجارة المخدرات داخل تلك المناطق.
مسئولية ضباط المباحث عن القيام بمهام تزوير الانتخابات أو التستر على تزويرها؛ من خلال المرور على اللجان على مستوى الجمهورية قبل ساعتين من إغلاقها بمصاحبة ضباط أمن الدولة وإجبار رؤساء اللجان من خلال الترويع والتهديد على القبول بتسويد بطاقات إبداء الرأى وتزوير التوقيعات بكشوف الناخبين؛ ومسئوليتهم بالتعاون مع قوات الأمن المركزى عن منع دخول الناخبين للجان الانتخابية سواء باستخدام البلطجية أو فرض طوق أمنى أمام تلك اللجان.
مسئولية ضباط المباحث عن معظم أعمال التعذيب واستعمال القسوة مع المواطنين المشتبه فيهم أثناء القيام باستجوابهم؛ من خلال الضرب والتعليق واستخدام الفلكة والكرابيج والصعق الكهربائى؛ ومن خلال احتجاز أهالى المشتبه بهم كرهائن لإجبارهم على الاعتراف.
وبالتالى؛ فإن كل تلك الممارسات تشير إلى ثقافة سائدة وفلسفة مترسخة للاجتراء على القانون والتنكر لحقوق الإنسان؛ والرضوخ لمبدأ تنفيذ التعليمات مهما خالفت الدستور والقانون. الأمر الذي يوضح أن مدرسة البحث الجنائى في مصر تعانى من خلل وظيفى خطير يمتد بهذا الخلل إلى وسائلها وأهدافها. ومن ثم لا مفر من ضرورة التعامل بحسم؛ واستئصال ممارسات تلك المدرسة من جسد الشرطة المصرية بكل جرأة ودون أى تردد أو خوف، لأن استمرار تلك المدرسة بممارساتها غير الشرعية يمثل إحدى المعوقات الخطيرة التى تحول دون القدرة على إعادة تنظيم وزارة الداخلية؛ لكى تمارس دورها في حماية أمن المجتمع والمواطن، وليس أمن النظام.



ب - إجراء حركة تنقلات عامة واسعة على مستوى الجمهورية؛ وحركة تنقلات داخلية على مستوى كل محافظة:
وذلك لتغيير الوجوه مما يساهم فى كسب ثقة المواطنين. مع اعتماد مبدأ تعيين الضباط والأفراد فى معظم الأحوال داخل محافظاتهم على مستوى الجمهورية؛ وداخل دوائر الأقسام الأقرب إلى سكنهم على مستوى كل محافظة؛ بما يساهم فى تحسين ظروف العمل للضباط والأفراد، والتقريب بين المواطنين وعناصر جهاز الأمن.

رابعاً: إجراءات خاصة بالرقابة والمتابعة والمشاركة:


1- تفعيل خطوط تليفون النجدة، وإعلانها بوضوح، وإخضاعها للتسجيل وللرقابة:
نطالب السيد وزير الداخلية بالإعلان بوضوح عن أرقام تليفونات تلقى البلاغات ( الاستغاثة – الإبلاغ عن مخالفات – الإبلاغ عن انتهاكات الشرطة...) وضمان كفاءة وفاعلية هذه الخطوط من خلال:

تخصيص عدد كافٍ من الخطوط لضمان كفايتها فى جميع المحافظات.
تخصيص عدد كافٍ من العاملين لاستقبال المكالمات.
اعتماد نظام لتسجيل كافة المكالمات، وإخضاع هذه التسجيلات للمراجعة الدورية، ومقارنتها بما تم من استجابات.
الاحتفاظ بهذه التسجيلات والرجوع إليها فى حالة شكوى المواطنين من التقصير أو التباطؤ فى الاستجابة للبلاغات.


2- تفعيل الرقابة القضائية على أعمال الشرطة:
نطالب السيد النائب العام – فى إطار تفعيل المادة 22 من قانون الإجراءات الجنائية – بمباشرة عمليات التفتيش على أعمال مأمورى الضبط القضائى وأماكن الاحتجاز بمعدلات مرتفعة. كما نطالب سيادته بالتوجيه بمصادرة أية أدوات تستخدم فى التعذيب يتم العثور عليها أثناء عمليات التفتيش هذه، مع الإعلان عن ذلك.

كما نطالب السيد النائب العام بتخصيص قناة اتصال سهلة ـ والإعلان عنها ـ لاستقبال بلاغات وشكاوى المواطنين الخاصة بمخالفات وتجاوزات أجهزة الأمن. على أن يتم التعامل مع هذه البلاغات بالجدية المناسبة، وألا يتم إلقاء عبء إثبات التجاوز على مقدم البلاغ.



3- إرساء مبدأ وآليات لمساءلة كل مسئول أمنى عن أى خطأ مهنى أو قصور أمنى فى المنطقة الخاضعة لمسئوليته:
ندعو السيد النائب العام إلى تفعيل المادة 22 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 124 من قانون العقوبات، فى حالة حدوث أى أحداث تخل بالأمن، مع اشتباه وجود خطأ مهنى أو تقصير من ضباط أو أفراد الأمن بنقطة الشرطة أو قسم الشرطة الواقعة بدائرته هذه الأحداث.

كما نطالب السيد وزير الداخلية بتفعيل آليات وقواعد جادة لمساءلة ومحاسبة المسئولين عن الأمن فى أية منطقة تشهد خللاً أمنياً.





4- تفعيل الرقابة المجتمعية على أعمال الشرطة:
نطالب السيد وزير الداخلية بالسماح لممثلى منظمات المجتمع المدنى ( نقابة المحامين – نقابة الأطباء – المنظمات الحقوقية ـ الجمعيات الأهلية المشهرة... إلخ ) بالدخول إلى مقار الشرطة فى أى وقت، وبدون سابق إخطار، وتفقد أماكن الاحتجاز وأحوال المحتجزين بها، والحصول على المعلومات التى يطلبونها.

وسوف تعمل هذه المبادرة – بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى المعنية – على تخصيص قنوات اتصال للإبلاغ عن أى انتهاكات يقوم بها ضباط أو أفراد الشرطة.





5- المشاركة الشعبية:
ندعو جميع المواطنين – عند حدوث حالة تقصير أو تقاعس أمنى – المبادرة بإبلاغ النيابة العامة بشأن تقصير مسئولى نقطة الشرطة أوقسم الشرطة المختص بالتصدى للواقعة، حتى تقوم النيابة العامة بدورها فى التحقيق ومحاسبة المقصرين فى ضوء المادة 124 من قانون العقوبات والمادة 22 من قانون الإجراءات الجنائية.



------------------


الإجراءات طويلة المدى


لم تتبنَ الحكومة – حتى الآن – أى رؤية متكاملة لإعادة بناء الجهاز الأمنى على نحو جذرى، نضمن معه فتح صفحة جديدة بين الشرطة والشعب؛ ومن ثم استتباب الأمن فى البلاد على المدى الطويل. وبناءً عليه، فإننا نقدم – فى هذه المبادرة – حزمة من المقترحات طويلة المدى، من تغييرات هيكلية وتعديلات تشريعية، ونسعى لإقامة حوار مجتمعى فعال حولها، وقد يكون من ضمن آليات هذا الحوار المجتمعى إقامة مؤتمرات علمية لمناقشة كافة جوانب هذا الموضوع، خاصة ولدينا فى مصر العديد من مراكز العلم ذات الصلة: كالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، ومركز الدراسات القضائية، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وأكاديمية الشرطة، وكليات الحقوق بكافة الجامعات المصرية. والهدف هو مناقشة هذه الإجراءات والوصول إلى توافق مجتمعى حولها، بما يجعلها سياسة معتمدة لأية حكومة تتولى المسئولية. وفيما يلى المحاور الرئيسية للإجراءات طويلة المدى:

1. مراجعة التوصيف الوظيفى لدور الشرطة فى المجتمع :
ندعو إلى علاج جذرى لما ينتاب التوصيف الوظيفى لدور الشرطة فى المجتمع من خلل جسيم، أدى الى تضخم هاجس الأمن الوقائى لدى الشرطة؛ وتراجع وتشوه أدائها فى مجال الأمن الجنائى المتعلق بالقبض على المحكوم عليهم الهاربين وجمع الاستدلالات المتعلقة بالجرائم وضبط المشتبه فيهم بإرتكابها. لذلك ندعو إلى تبنى حزمة من التعديلات التشريعية واسعة النطاق التى ترسخ بوضوح وجلاء حدود الدورين "الوقائى" و"الجنائى" لأجهزة الأمن فى المجتمع؛ كما ترسم الخطوط الحمراء التى لا ينبغى لرجال الأمن تجاوزها وتضع العقوبات الرادعة لتخطيها.

ففيما يخص الدور الوقائى للشرطة والمتعلق بمنع الجرائم قبل وقوعها عن طريق أعمال الحراسة والتأمين و الدوريات التى تنتشر فى الشوارع والطرقات ، نرى أن المشكلة الكبرى تتمثل فى تضخم هاجس الأمن الوقائى لدى أجهزة الأمن ، بما يسفر عن ممارسة إجراءات تتجاوز أعمال الأمن والحراسة وتمتد إلى توسيع دائرة الاشتباه لتضم عدداً كبيراً من الناس بدون أى مبررات أمنية منطقية. ولسكان المناطق الشعبية بمحافظات مصر المختلفة علم كبير بما نقصده من تضخم هاجس الأمن الوقائى والذى يتمثل فى الممارسات الآتية: قيام ضباط المباحث والمخبرين بالقبض على المواطنين للاشتباه لمجرد عدم حملهم لبطاقات تحقيق شخصية، أو لتواجدهم فى أوقات متأخرة من الليل بالطريق العام، أو لسابق اتهامهم فى قضايا رغم عدم إدانتهم فيها؛ كما يعلم كل المعارضين السياسيين مدى تغول هاجس الامن الوقائى السياسى إلى حد المراقبة غير القانونية للتليفونات والتحركات والاجتماعات الخ ؛ و كذلك للمواطن العادى كل الدراية بتضخم هاجس الأمن الوقائى كأحد الوجوه القبيحة لجهاز الأمن لكونه يؤدى إلى ترويع المواطنين دون مقتضى، وإلى تنمية الإحساس لدى الناس بالخوف – وليس الاطمئنان - لدى تواجد أجهزة الأمن فى الشارع، بدلاً من الشعور الطبيعى الذى يفترض الإحساس بالخوف عند غياب هذه الأجهزة.

أما "الدور الجنائى" الذى يشير إلى القبض على المحكوم عليهم الهاربين وجمع الاستدلالات المتعلقة بالجرائم، وضبط المشتبه فيهم بارتكابها. فلقد تراجع الأداء الأمنى فى هذا المجال ؛ بحيث أصبحت الأحكام تصدر بينما المحكوم عليهم طلقاء أمام أعين الجميع، وتشوه هذا الأداء نتيجة خلط أجهزة الأمن بين دورها ودور النيابة العامة المختصة بالتحقيق فى الجرائم دون غيرها، ومن هنا تأتى ممارسات أجهزة الأمن فى الضغط على المشتبه فيهم لاستنطاقهم، واحتجاز أعداد كبيرة من الأشخاص عند وقوع جريمة سرقة كبرى أو جريمة قتل، والضغط عليهم جسدياً ونفسياً لانتزاع أى معلومة، رغم كونها أمور تخرج عن نطاق إختصاص الشرطة من الأصل؛ لأنها بنص القانون ليست سلطة تحقيق وإنما سلطة جمع استدلالات تتعامل مع مشتبه فيهم وليس متهمون، بينما النيابة العامة هى سلطة التحقيق وسلطة الاتهام التى تقوم بتوجيه التهمة للمشتبه فيه و تقرر الإفراج عنه أو إحالته بوصفه متهماً إلى القضاء.

إذن، ثمة اختلال واضح فى التوصيف الوظيفى للدور "الوقائى" والدور "الجنائى" لأجهزة الأمن فى المجتمع؛ ومن الواضح أنه لا يمكن مواجهة ذلك إلا من خلال تعديلات تشريعية: تؤكد بجلاء ووضوح حدود تلك الأدوار وترسم الخطوط الحمراء التى لا ينبغى لها تجاوزها، وتضع عقوبات رادعة لمن يتجاوز دوره من رجال الأمن، سواء فى مجال الأمن الوقائى أو الجنائى.

2. منصب وزير الداخلية:
ندعو إلى إسناد منصب وزير الداخلية إلى "وزير سياسى" من خارج هيئة الشرطة، وذلك لكى يتم التعامل مع القضايا الأمنية بمنظور مجتمعى وسياسى، يقيد وزارة الداخلية بأجندة المجتمع وأولوياته الأمنية، بدلاً من أن تفرض الوزارة رؤيتها وأولوياتها الأمنية على المجتمع. فلقد درجت الدولة المصرية على إسناد منصب وزير الداخلية لكادر أمنى لتنفيذ أجندة سياسية ؛ وبالتالى حان الوقت للانقلاب على ذلك التقليد النابع من دهاليز الدولة البوليسية ؛ والمبادرة نحو إسناد منصب وزير الداخلية لكادر سياسى لتنفيذ أجندة أمنية .

و نرى فى تحقيق هذا المطلب ما يساهم فى تحسين العلاقة المتوترة فى مصر بين الشرطة والشعب، لأن الوزير السياسى سيتعامل مع الشعب بمنطق المواطن الذى يرى عيوب الجهاز الامنى وسلبياته ويعتمد الحلول الكفيلة بإصلاحها، بعكس الوزير الأمنى الذى بحكم وجوده داخل جهاز الأمن فإن الكثير من السلبيات قد لا تثير انتباهه لكونها أصبحت جزء مألوف من روتين العمل الأمنى. كما أن الوزير السياسى سوف يوفر رؤية سياسية عريضة لإدارة العمل الأمنى؛ تخرج به من حيز الرؤية المهنية الضيقة المتحيزة للمؤسسة الأمنية أكثر من انحيازها للمجتمع.

وما نطالب به ليس بدعة، فتاريخ مصر قبل 23 يوليو 1952 حافل بالعديد من وزراء الداخلية السياسيين من غير رجال الأمن، و كذلك يجلس على مقعد وزارات الأمن أو الداخلية فى معظم الدول الديمقراطية وزراء سياسيين من غير رجال الأمن.

3. نظام الشرطة المحلية :
ندعو إلى تحول جهاز الأمن من المركزية الشديدة إلى المحلية بحيث يكون لكل محافظة جهاز شرطتها الخاص، التابع لمحافظ المحافظة تنفيذياً والتابع لوزارة الداخلية فنياً وإدارياً ؛ مع تفعيل ذلك بتبنى نظام إنتخاب المحافظين، ليصبح مؤشر " الارتفاع بمستوى الخدمات الأمنية " أحد عناصر البرنامج الإنتخابى لتقييم المرشحين لمنصب المحافظ ، الأمر الذى يساهم فى تحفيز أى محافظ نحو توجيه جهاز الأمن لخدمة المواطنين وليس خدمة السلطة المركزية، مع السماح بوجود جهاز واحد فقط له اختصاص عام على مستوى الجمهورية ؛ يتولى متابعة الظواهر الإجرامية التى تفوق قدرات أجهزة الشرطة المحلية.

ولقد شهدنا جميعا كيف أدت المركزية الشديدة فى ادارة الجهاز الامنى الى تسخير الشرطة فى مهمة الحفاظ على النظام الحاكم فى العاصمة حتى 28 يناير 2011 ، ثم إلى الإخفاق الأمنى بعد ذلك وما استتبعه من اختفاء الشرطة عن الشارع المصرى وعلى صعيد الجمهورية بأكملها خلال الاسابيع الاولى للثورة ؛ الأمر الذى يؤكد بأن التحول بجهاز الأمن فى مصر من المركزية الشديدة إلى المحلية فى إتخاذ القرار والمساءلة سيرفع من كفاءة جهاز الشرطة ويحسن من علاقته بالمواطنين، فتتفرغ أجهزة الأمن للمشاكل الأمنية المحلية، بحيث تفرض كل محافظة أجندتها الأمنية من واقع المشكلات الأمنية القائمة بها، بدلاً من أن تفرض وزارة الداخلية أجندتها الأمنية على عموم الجمهورية رغم تمايز المشكلات الأمنية من محافظة إلى أخرى.

و كذلك نرى أن المركزية الشديدة تكمن وراء الشكوى العامة فى جميع المحافظات المصرية بشأن تراجع التواجد الأمنى فى الشارع، حيث أن عدم الاستقرار المكانى نتيجة حركة التنقلات العامة لضباط وأفراد الشرطة سنوياً من محافظة لأخرى ؛ يعد من أهم أسباب انخفاض عدد المتطوعين من الأفراد للعمل بجهاز الشرطة، كما أن الضباط أو الأفراد الذين يتم نقلهم إلى محافظات لا يقيمون بها يمارسون عملهم الأمنى باعتبارهم طارئين على هذه المحافظات وليس لهم مصلحة فى استتباب الأمن بها.

ولهذا نقترح دراسة جدية ومتكاملة لنظام الشرطة المحلية التى تتبع المحافظ تنفيذياً، وتتبع وزارة الداخلية إدارياً وفنياً، بما يضمن تعيين ضباط وأفراد شرطة فى ذات المحافظات المقيمين بها، ويكفل تحقيق استقرار مكانى وتكوين مصلحة لدى رجال الأمن تحفزهم على تحقيق الأمن فى موطنهم الأصلى، مع استيفاء كافة التدابير والإجراءات الاحترازية لضمان عدم محاباة العاملين بالشرطة المحلية لمن يقيم فى دائرة عملهم من عائلاتهم وأصدقائهم .

4. التعديل الجذرى لنظام الدراسة بكليات الشرطة ومعاهدها:
ندعو إلى التعديل الجذرى لنظام الدراسة بكليات الشرطة ومعاهدها بما يكرس الطبيعة المدنية والخدمية للجهاز ويرفع من كفاءته ويستأصل منه الصبغة العسكرية أو شبه العسكرية، وذلك على المحاور الآتية:

أ. من العبث أن تمتد الدراسة بكلية الشرطة إلى أربعة سنوات لتمنح طلابها درجة ليسانس الحقوق بينما توجد عشرات من كليات الحقوق فى ربوع الجمهورية، وبالتالى ندعو إلى تعديل نظام الدراسة بكليات الشرطة بحيث يقتصر القبول على خريجى كليات الحقوق، وليس الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، ويقتصر المنهج على دراسة العلوم والتدريبات والمهارات المرتبطة بالعمل الأمنى والشرطى، خلال عام دراسى أو أكثر ؛ ينقسم إلى فترتين : فترة تدريب أساسى ؛ ثم فترة تدريب تخصصى ( مرور – شرطة سرية – شرطة نظامية – دفاع مدنى .. الخ ) ، فيتخرج منها الضباط كل في مجال تخصص يظل يعمل به طوال مدة خدمته ، الأمر الذى يساهم فى بناء خبرة تراكمية فى التخصصات الأمنية المتعددة ، مع تنظيم دورات تدريبية بعد الإلتحاق بالعمل يرتبط الترقى باجتيازها.

ب. لم يعد مقبولاً الاقتصار على وجود كلية واحدة للشرطة بالقاهرة يلتحق بها الطلاب القادمين من كل محافظات مصر. ولذلك ندعو إلى إنشاء عدد من كليات الشرطة المحلية على مستوى المناطق الإقليمية، أو على مستوى كل محافظة، بحيث تتولى تلك الكليات - بما تضمه من معاهد - تخريج العاملين بجهاز الأمن من ضباط وأفراد ؛ بما يلبى الاحتياجات الأمنية فى كل محافظة أو إقليم؛ ويساعد على التركيز فى دراسة المهارات التى تتفق وطبيعة المشكلات الأمنية المحلية .

ج. فى سبيل الحفاظ على الطبيعة المدنية لجهاز الشرطة ندعو إلى إلغاء نظام الإقامة الداخلية بكليات الشرطة لتصبح مثل باقى الكليات العادية، يتوجه إليها الطلاب لتلقى الدراسة ويقيمون فى منازلهم أو فى المدن الجامعية مع باقى طلاب الكليات الأخرى ، بدلا من عسكرة كلية الشرطة كما هو الحال اليوم، والذى كان له أكبر الأثر فى فصل جهاز الشرطة عن المجتمع. فإذا كان مطلوباً أن يتم إعداد طلاب الكليات العسكرية التابعة للقوات المسلحة بما يعزلهم عن المجتمع المدنى، حيث أن عملهم بالمعسكرات وجبهات القتال يقتضى ذلك، فإن طبيعة العمل بجهاز الأمن تقتضى العكس، فمجال عمل رجل الأمن هو المجتمع وليس جبهات القتال.

د. لابد من إلغاء كافة مواد القوانين التى تؤدى إلى عسكرة كلية الشرطة؛ بما يفتح الباب للتربية المدنية لضباط وأفراد الشرطة... وفى مقدمتها إلغاء المادة رقم 14 من قانون أكاديمية الشرطة التى تنص على أنه "يخضع طلبة كلية الشرطة لقانون الأحكام العسكرية .. ويتولى تأديبهم ومحاكمتهم محكمة عسكرية". وإلغاء عبارة " التدريب العسكرى " الواردة فى المادتين رقمى 20 و 25 من قانون أكاديمية الشرطة .

هـ. ضمان عدم التمييز في الالتحاق بكليات الشرطة، وذلك بإلغاء شرط كشف الهيئة والاكتفاء بالصحيفة الجنائية، وإلغاء أى سياسات أو إجراءات تمييزية غير دستورية تؤدى إلى استبعاد فئات معينة أو تمكين فئات أخرى من الالتحاق بهذه الكليات . والغرض هو تمثيل أفضل لفئات الشعب في جهاز الشرطة ، بما يجعل جهاز الشرطة أقرب للمجتمع الذي يخدمه.

5. تحسين الاحوال الوظيفية للعاملين بالشرطة:
ندعو إلى تبنى حزمة من الإصلاحات الضامنة لرفع ملكات التدريب والتأهيل والعمل بالشرطة، وتحسين الأحوال الوظيفية والمعيشية لجميع العاملين بها من موظفين وأفراد وضباط، من خلال:

أ. مراجعة وتعديل هيكل الأجور ونظم الحوافز لجميع ضباط وأفراد الشرطة بما يحقق الكرامة والعدالة والمظهر الحضارى اللائق بهيبة أفراد الشرطة، وبما يضمن تنزيه العمل الأمنى من مسببات الفساد المالى والسياسى. وعلى رأس محاور هذه المراجعة: إعادة توزيع الثروة داخل جهاز الشرطة بوضع حد أعلى للأجور ورفع الأجور المنخفضة بشكل كبير. وكذلك توحيد المرتبات على مستوى الرتبة والأقدمية، وإلغاء التمييز فى المرتبات بين الإدارات المختلفة، إلا فيما يختص بالاختلافات الموضوعية لطبيعة العمل.

ب. إنشاء نقابة تدافع عن حقوق العاملين بالشرطة فى مواجهة وزارة الداخلية بما يصب فى مصلحة العملية الأمنية ككل، إيماناً بأن ضابط أو فرد الشرطة الذى تسانده نقابة للدفاع عن حقوقه لن يجد نفسه مرغماً على تنفيذ أية تعليمات تخالف الدستور والقانون؛ لأنه يعلم أنه لن يقف منفرداً فى مواجهة وزارة الداخلية حال مساءلته أو محاولة التضييق عليه. فضلاً عن صعوبة إدخال تعديلات متتالية ومرحلية على قانون الشرطة بصورة تلبى متطلبات رجال الشرطة إلا إذا تم ذلك من خلال نقابة تدافع عن حقوقهم وتنظم واجباتهم. علماً بأن الدستور يكفل حرية إنشاء النقابات بدون أى استثناء لأى فئة من فئات المجتمع ؛ بموجب نص المادة رقم ( 52 ) التى تنص على أن " حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة. وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتقوم على أساس ديمقراطى، وتمارس نشاطها بحرية، وتشارك فى خدمة المجتمع وفى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم. ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى " .

ج. فيما يختص بتصويت الشرطة فى الانتخابات: انطلاقا من نظر المحكمة الدستورية العليا للدعوى رقم 235 لسنة 31 قضائية دستورية المقامة من كل من العقيد دكتور محمد محفوظ والأستاذ حسام محفوظ المحامى بالنقض ؛ بشأن طلب الحكم بعدم دستورية منع ضباط وأفراد الشرطة من التصويت الانتخابى ؛ فقد ارتأى أعضاء المبادرة ترك أمر الفصل فى أحقية ضباط وأفراد الشرطة فى التصويت الانتخابى لعدالة المحكمة الدستورية العليا؛ وذلك حتى لا يتم النظر إلى المطالبة بهذا الحق بأى قدر من الارتياب فى ظل العلاقة المتوترة حالياً ما بين الشرطة والشعب.

د. تعديل المادتين رقمى 19 و 71 من قانون الشرطة اللتين تم بموجبهما إقرار نظام ( الترقى بالاختيار ) ؛ بحيث أصبحت الخدمة اعتباراً من رتبة ( العقيد ) لمدة سنتين ويجوز مدها لمرة واحدة أو أكثر أو إنهاء الخدمة ؛ وبحيث تكون الخدمة فى كل من : رتبة ( العميد ) ورتبة ( اللواء ) بالاختيار لمدة سنة واحدة يجوز مدها لمرة واحدة أو أكثر ؛ ومن لم يشمله الاختيار تتم إحالته إلى التقاعد . ويبقى فى الخدمة من الضباط إلى سن الـ ( 60 ) من يعين فى وظيفة مساعد أو مساعد أول وزير الداخلية . ويعد " نظام الترقى بالاختيار " بمثابة سيف مسلط على رقبة الضباط لكى يرضخوا للتعليمات أو نظم التشغيل مهما كانت تعسفية أو تخالف القانون، خوفاً من الخروج إلى المعاش المبكر، الأمر الذى يجعل ضابط الشرطة - وهو فى منتصف الأربعينات من عمره - مطالب بأن يبدأ حياة وظيفية جديدة . ومن ثم ينبغى أن تمتد الخدمة داخل جهاز الشرطة كباقى أجهزة الدولة حتى سن الـ 60 لتوفير الأمان والاستقرار الوظيفى ؛ بما ينعكس على كفاءة العمل الأمنى .

هـ. إقرار مبدأ عدم التمييز فى الخدمات الصحية والاجتماعية بين العاملين فى الشرطة من امناء وضباط وموظفين، مع العمل على تمتع الجميع بمستوى عال من الخدمات.

و. ندعو ضباط وأفراد الشرطة للمبادرة بوضع ميثاق شرف جديد لعمل جهاز الشرطة ؛ عقب تقنين حقهم فى التنظيم النقابى .

6. رفع كفاءة العمل الشرطى وتبنى التقنيات الخدمية الحديثة:
ندعو إلى رفع الكفاءة المهنية للشرطة فى القيام بدوريها الوقائى والجنائى، من خلال اعتماد الأساليب العلمية المتقدمة فى جمع الأدلة والاستدلالات وتحليلها والتعامل مع مسرح الجريمة؛ وتوفير الوسائل التكنولوجية والدورات التدريبية لذلك، على اعتبار أن خروقات الشرطة وشططها قبل الثورة يمكن تفسير بعضه بسوء التدريب وعدم إلمام الكثير من الضباط بغير وسائل البطش للقيام بمهام عملهم. كما ندعو إلى تحديث أقسام الشرطة بما يليق وكرامة العاملين بها ويرفع من فخرهم بالانتماء المهنى، وإمدادها بالتجهيزات التقنية الحديثة بما يرفع كفاءة العمل المكتبى ويضمن الرقابة على مستوى اداء الشرطة الخدمى، ومن أهم الأمثلة لذلك تجهيز سيارات النجدة والمرور والأكمنة الثابتة والمتحركة وأماكن التعامل مع الجمهور وأماكن الاحتجاز فى أقسام الشرطة بكاميرات للمراقبة والتسجيل، وذلك لضمان حماية عناصر الشرطة ومحاسبتهم فى ذات الوقت؛ وتجهيز كافة ا