الدراسات الاستراتيجيه
الحركات الاحتجاجية بين الحركات الاجتماعية والمجتمع المدني حركة 'كفاية' نموذجـًاكتب في : الثلاثاء 21 مايو 2013 بقلم : محمد عوض ... مدير وحدة الدراسات السياسية



في أعقاب الحرب الأمريكية علي العراق، وتحت تأثير الضغوط الأمريكية علي النظام المصري من أجل الإصلاح وتوسيع هامش الديمقراطية، تحول الزخم والحراك الشعبي الذي ساد الشارع المصري من أجل الاحتجاج علي الحرب علي العراق إلي المطالبة بالإصلاح الشامل علي المستوي الداخلي المصري. ومما ضاعف من حالة الحراك الشعبي آنذاك إعلان الرئيس مبارك عن تعديل المادة رقم (76) من الدستور. وقد تولد من هذا الحراك عدد من الحركات الشعبية المطالبة بالتغيير، التي مثلت الإرهاصات الأولي لتلك المرحلة، نذكر منها: "حركة 20 مارس" التي كانت عبارة عن محاولة لتجميع نشطاء اليسار علي اختلاف مشاربهم وخلق تيار يساري جديد ومتماسك وقادر علي التواصل مع الجماهير، وإحداث تأثير حقيقي في الشارع المصري، و"الحركة الشعبية من أجل التغيير" التي بادر بإنشائها أيضا نشطاء منتمون فكريا إلي اليسار، وكان الهدف منها أن تكون تجمعا يضم مختلف القوي السياسية الفاعلة علي الساحة المصرية من أجل المطالبة بالديمقراطية والحريات والحقوق الأساسية للمصرين.

أما الحركة التي استطاعت إحداث تأثير فعلي في الساحة المصرية، وحالة من الحراك غير المسبوقة علي الساحة المصرية، واستوعبت في طياتها معظم الحركات السابقة، بل وامتد تأثيرها ليشمل البلاد العربية أيضا، كانت هي الحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية). فعقب الإعلان عن التغيير الوزاري المصري في يوليو 2004، صاغ ثلاثمئة من المثقفين المصريين والشخصيات العامة، التي تمثل الطيف السياسي المصري علي اختلاف ألوانه، وثيقة تأسيسية تطالب بتغيير سياسي حقيقي في مصر، بإنهاء الظلم الاقتصادي والفساد في البلاد، وبإنهاء تبعية السياسة الخارجية المصرية. وعقدت الحركة مؤتمرها التأسيسي في سبتمبر 2004، وشهد الشارع المصري أولي تظاهراتها في ديسمبر من العام نفسه، وفي غضون شهور قليلة نمت الحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) من تجمع مثقفين إلي أن انتزعت حق التظاهر السلمي ضد النظام القائم، وازداد الموقعون علي بيان كفاية ليبلغ الآلاف.

البيئة التنظيمية لـ (كفاية)

كانت كفاية أقرب إلي مظلة تنسيقية واسعة، تضم تحتها عددا كبيرا من الأحزاب والقوي السياسية المصرية التي تعمل علي عدم تجديد ولاية الرئيس مبارك، وعدم توريث الحكم لخلفه جمال، تحت شعار "لا للتمديد، لا للتوريث" كما تهدف أيضا إلي إجراء إصلاح شامل؛ سياسي واقتصادي ودستوري لإزالة الاستبداد الذي لحقت آثاره بالمجتمع المصري، سواء من خلال إلغاء احتكار السلطة، إلي المطالبة بسيادة القانون والمشروعية واستقلال القضاء، إلي جانب المطالبة بإنهاء احتكار الثروة الذي أدي إلي شيوع الفساد وتفشي البطالة والغلاء.

من اللافت أن العوامل الدولية والإقليمية تركت علامات بارزة في البيان التأسيسي للحركة، وعلي رأسها الاحتلال الأمريكي للعراق، والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة علي الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث اتفق ناشطو الحركة علي اعتبار ذلك الغزو الخارجي علي الأمة العربية جزءًا لا يتجزأ من النضال من أجل حقوق المواطن المصري، فالنضال الداخلي ضد الاستبداد والفساد والنضال الخارجي ضد الاحتلال، اعتبرهما الناشطون عاملين مترابطين، كل منهما سبب ونتيجة للآخر علي حد تعبير البيان التأسيسي للحركة.

تفاعل "كفاية" مع القوي السياسية

أما فيما يتعلق بالقوي المشاركة في "كفاية" فنذكر من البداية أن الحركة المصرية من أجل التغيير كانت منذ نشأتها حركة منفتحة علي كافة التيارات والقوي السياسية المصرية، فقد تأسست كفاية بمبادرة من التيار القومي الناصري، ولكن بمشاركة نشطاء من التيارات السياسية الأخري؛ الماركسيين، والإسلاميين، والليبراليين. واستطاعت في أقل من عام جمع أكثر من أربعة أحزاب هي الكرامة والوسط بالإضافة إلي الحزب الناصري وحزب الوفد وحزب العمل الإسلامي المجمد, وعقب نجاح الحركة في إحداث أثر كبير في الساحة المصرية، بل وفي جذب انتباه وسائل الإعلام العالمية والإقليمية إلي وجود قوي داخلية تطالب بالإصلاح السياسي في مصر، بدأت بعض القوي الأخري تسعي إلي اللحاق بركب الحركة علي استحياء، ونذكر من هذه القوي حزب التجمع اليساري، وجماعة الإخوان المسلمين، وهما التياران اللذان تسببا في عدد من المشكلات الداخلية للحركة فيما بعد. فجماعة الإخوان المسلمين كات أزمتها مع "كفاية" واضحة منذ بداية انضمامها إلي الحركة؛ إذ كانت تتحرك وفقا لحسابات خاصة بها، فلم تشارك في معظم التظاهرات التي دعت إليها "كفاية"، وحاولت –بشكل ما – أيضا سحب البساط من تحت أقدام كفاية بالإعلان عن تأسيس حركة أخري هي "التحالف الوطني من أجل الإصلاح والتغيير" في يونيو 2005، أي في أعقاب إقرار التعديل الدستوري للمادة رقم (76)، بهدف رئيسي هو منع الرئيس مبارك من الترشح لولاية رئاسية خامسة، وإقامة نظام ديمقراطي حقيقي، وهو نفس ما تناضل "كفاية" من أجل تحقيقه، وضم هذا التحالف حزب العمل، وحركة الاشتراكيين الثوريين، وعدد من الناشطين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وفي الوقت ذاته حاول التحالف الجديد التودد إلي "كفاية" بأن أعلن عن مشاركته في عدد من التظاهرات التي أعدتها، ودعوتها من أجل الانضمام إلي التحالف الجديد، مع التأكيد أن التحالف يحترم التنوع السياسي ويتمسك بأن يحتفظ كل من الفصائل المشاركة بمشروعه السياسي. وفي هذا الصدد ذهب المحللون إلي أن الإخوان يحاولون كسر العزلة التي يحاول النظام المصري فرضها عليهم من ناحية، واكتساب المزيد من الوزن والشعبية في الشارع المصري من ناحية أخري، علي غرار الوزن الذي اكتسبته "كفاية" بالإضافة إلي الحاجة إلي أن يراهم الغرب كحركة فاعلة علي الساحة المصرية، ومتفاعلة مع مختلف التيارات، بما فيها الأحزاب والحركات العلمانية. كذلك اهتزت الثقة بين "كفاية" والإخوان بصورة أكبر عندما رفضت الجماعة مشاركة الحركة في التظاهرة التي تعد لها هذه الأخيرة بمناسبة الذكري الثانية لتأسيسها، واعتذار قيادات الجماعة عن حضور اجتماعات "كفاية" في أواخر العام 2006، والتي تلاها بيوم واحد الإفراج عن القيادي في الجماعة د.عصام العريان، وهو الأمر الذي فسره عدد من المحللين وقيادات كفاية بوجود صفقة سرية بين النظام والجماعة، وهو ما نفاه بشدة أعضاء الجماعة مبررين مقاطعتهم للحركة بأن لديهم عددا من التحفظات علي أدائها، حيث إنها لم تنجح في بلورة أهدافها في إطار مؤسسي واضح المعالم.

أما حزب العمل الذي كان أعضاؤه من نشطاء الحركة البارزين، فقد وصلت العلاقة بينه وبين "كفاية" إلي طريق مسدود علي أثر أزمة الحجاب التي أثارتها تصريحات وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني حول الحجاب في أواخر العام 2006، فقد أعلن عدد من نشطاء حزب العمل المشاركين في "كفاية" الانسحاب منها، بسبب إصدار قيادات كفاية بيانا تدافع فيه عن الوزير ضد مهاجميه، وهو البيان الذي اعتبره النشطاء النقطة الفاصلة التي فجرت كل خلافاتهم مع الحركة، ومضيفين إلي ذلك عدد من الانتقادات علي أداء الحركة ذاتها، مثل إدارة الحركة بشكل غير مؤسسي، واقتصار تمثيل الحركة علي وسائل الاعلام والمؤتمرات، وفقدان اتصالها بالشارع أو بالجماهير.

أما حزب التجمع، فمن الواضح أن أزمات الحزب الداخلية قد تسببت في تعطيل انضماه إلي حركة كفاية إلي حد كبير، فقد كانت قيادته الحزبية المتمثلة في د.رفعت السعيد من معارضي حركة كفاية في بدايتها، علي اعتبار أن نشاطها غير مجدٍ، وكذلك استحالة تعاون الحزب مع التيارات الدينية الموجودة داخل الحركة، وفي هذا الصدد اتضح أن قيادة الحزب تفضل عدم الدخول في مغامرة سياسية من طراز انتقاد الرئيس أو النظام الحاكم، والتوقف عن مشاركة قوي أخري حتي لا يتعرض الحزب للاحراج السياسي. وكان مبرر عدم انضماه إلي كفاية النزاع الداخلي في أروقة الحزب بين الجبهة القانعة بنظرية "الأسقف السياسية المنخفضة" للمطالب، والقوي الأخري الإصلاحية التي تطالب بالانفتاح علي الشارع المصري، بما فيه من قوي سياسية وحركات احتجاجية. ولكن ثارت الخلافات مجددا بين الحزب والحركة في الفترة ذاتها بسبب تصريحات سلبية من الطرفين، تسربت إلي وسائل الإعلام، وهو ما حرصت قيادات كفاية علي علاجه فور حدوثه، حيث عادت قيادة كفاية إلي التصالح مع قيادة التجمع والتنسيق الموسع بينهما من أجل التغيير.

أنشطة كفاية

قامت كفاية خلال فترة نشاطها بعدد مؤثر من التظاهرات والوقفات الاحتجاجية، نذكر منها: تظاهرة كفاية في ديسمبر 2004، أمام دار القضاء العالي في وسط القاهرة، فقد اعتبرها المراقبون التعبير الشعبي المنظم الأول من نوعه ضد النظام الحاكم، بعدما كانت التظاهرات السابقة تكتفي فقط برفع شعارات تتعلق بمناصرة قضايا فلسطين والعراق فقط. وقد تلتها أيضا تظاهرة أخري في فبراير 2005 في معرض القاهرة الدولي للكتاب، في أعقاب إعلان الرئيس مبارك عن اعتزامه إجراء تعديلات دستورية تتيح للمواطنين المصريين اختيار رئيس الجمهورية من بين أكثر من مرشح، من خلال انتخابات رئاسية تعددية للمرة الأولي في التاريخ المصري، وكان الهدف الأساسي من هذه التظاهرة هو التنديد بالفساد والاستبداد، والمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية نزيهة وتعددية، وتعديل الدستور، بحيث يسمح لكل رئيس بمدتين رئاسيتين فقط، ورفع المتظاهرون شعارات الحركة الشهيرة "لا للتمديد .. لا للتوريث"

كما استطاعت الحركة تحقيق انجازات، ربما لم تستطع بعض الأحزاب السياسية الشرعية الموجودة علي الساحة تحقيقهان حيث تمكنت "كفاية" من الخروج خارج القاهرة، والدعوة إلي التظاهر في ثلاث محافظات في مارس 2005، ثم في ثلاث عشرة محافظة في أبريل من العام نفسه.

وربما تركت إحدي التظاهرات التي نظمتها "كفاية" علامة بارزة في تاريخ الحياة السياسية المصرية، وهي تظاهرة يوم 25 مايو 2005، يوم الاستفتاء علي التعديلات الدستورية، وترجع شهرة تلك التظاهرة ليس فقط بسبب الحجم غير المسبوق للحراك الاجتماعي والسياسي الذي ساد الشارع المصري وقتذاك، ولا بسبب نجاح الحركة في خرق الخطوط الحمراء، أو رفع سقف الاحتجاج السياسي المصري بمعارضة الرئيس ومهاجمة النظام القائم، ولكن أيضا بسبب الاعتداءات الأمنية الشديدة والشرسة علي المتظاهرين والصحافيين الذين يغطون التظاهرة، سواء بالضرب أو بالاعتقال، تلك الاعتداءات التي تجاوزت هي الأخري الخطوط الحمراء، لتصل إلي حد التحرش الجنسي بالسيدات والفتيات المشاركات في التظاهرة. ومن اللافت أنه في الوقت الذي ضيق فيه النظام بشكل قاس وخانق علي المعارضة، وتحديدا حركة "كفاية" لم يكتف بذلك فقط، وإنما لجأ أيضا إلي محاولة استعراض قوة، أو لجأ إلي محاربة المعارضة بالسلاح ذاته الذي تستخدمه، ففي يوم الاستفتاء خرجت تظاهرة أخري نظمها الحزب الوطني الحاكم، رافعة شعارات مناوئة، مثل "مش كفاية .. إحنا معاك للنهاية" (في إشارة للرئيس مبارك)، ولم تتعرض تلك التظاهرة بالطبع إلي التضييق الأمني، مثل تظاهرات المعارضة.

وتلا تلك التظاهرة عدد أخر من التظاهرات نذكر منها أيضا الوقف الاحتجاجية الصامتة أمام ضريح سعد زغلول، التي أوقد المتظاهرون فيها شموعا في يونيو 2005، للتضامن مع ضحايا التظاهرات السابقة ممن اعتدي عليهم بالضرب أو الاعتقال أو التحرش، وقد خفت نشاط "كفاية" عقب إقرار التعديلات الدستورية والتمديد للرئيس مبارك في العام 2005، إذ فقدت نتاج ذلك سبب وجودها الرئيسي ولكنها عادت إلي النشاط نسبيا مرة أخري، مع أحداث السادس من أبريل 2008، والدعوة إلي الإضراب العام الموافق لإضراب عمال غزل المحلة، حيث كانت كفاية ضمن القوي الداعية إلي الإضراب.

الوضع القانوني للحركات الاحتجاجية

أولا: من حيث تعريف الحركات الاجتماعية

علي الرغم من تاريخية ظاهرة الحركات الاجتماعية وبروزها في فترات تاريخية مختلفة ثم عودتها مرة أخري إلي الخمود، كما حدث في نهاية السيتينات، إلا أن بروزها مع مطلع التسعينات مرة أخري أخذ في النمو. فقد أدت دورا مهما في التحول الديمقراطي في أوروبا الشرقية علي مدار ما يقرب من خمسة عشر عامًا. وفي أمريكا اللاتينية أصبحت مصدرا لنمط جديد من الحكام المنحازين إلي العدالة والتنمية ومواجهة السياسات الإمبريالية، مثل "لولا دي سيلفا" رئيس البرازيل وابن الحركة العمالية، و"إيفو مورالس" ابن حركة السكان الأصليين في بوليفيا، وكذلك أصبحت مصدرًا لحفظ أمن النظم التي تنتهط مثل هذه السياسات، مثل دورها في إجهاض الحركة الانقلابية في العام 2002 ضد "شافيز" في فنزويلا.

كما بدأت حركات مناهضة العولمة في التكون والانتشار بشكل كبير علي المستوي العالمي، لمواجهة السياسات النيوليبرالية، مما دفع بالبعض، بعد دورها البارز أثناء انعقاد دورة منظمة التجارة العالمية في سياتل، إلي وصفها بأنها القوي العظمي الجديدة في العالم بعد انهيار الاتحاد السوفيتي.

ومع تزايد الثورة التكنولوجية، بدأت هذه الحركات في ابتكار أشكال للتواصل والعمل المشترك لعل أبرزها "المنتدي الاجتماعي العالمي" الذي عقد حتي الأن ست دورات، كان متوسط الحضور فيها مئة وخمسين ألف شخص في مواجهة منتدي دافوس. كما أظهرت هذه الحركات قدرة كبيرة علي تغيير استراتيجيتها بما يتلاءم مع طبيعة المرحلة من الأشكال الضخمة للتعبير، مثل المظاهرات المليونية دعمًا للانتفاضة الفلسطينية، أو في مواجهة غزو العراق، إلي تحركات سريعة وصغيرة الحجم (Action Based Activities) لتحقيق أهداف محددة ومباشرة، مثل حركة مقاطعة إسرائيل، وحركة مناهضة القواعد العسكرية، وحركة مقاومة خصخصة المياه. كما أدت هذه الحركات دورًا بارزًا في تعطيل وعرقلة اتفاقيات منظمة التجارة العالمية التي تراها هذه الحركات كارثية علي قطاعات واسعة من الشعوب عالميًا.

وعلي ذلك فإن الحركات الاجتماعية يتم تعريفها بأنها "الجهود المنظمة التي تبذلها مجموعة من المواطنين كممثلين عن قاعدة شعبية تفتقد إلي التمثيل الرسمي، بهدف تغيير الأوضاع، أو السياسات، أو الهياكل القائمة، لتكون أكثر اقترابًا من القيم التي تؤمن بها الحركة." وبالنظر إلي هذا التعريف يمكننا القول أن حركة "كفاية" تعتبر إحدي الحركات الاجتماعية حيث أنها تتوافر فيها أركان التعريف، فالحركة تعبر عن جهود منظمة لعدد من المواطنين، كما أنها تعبر عن قاعدة شعبية تتمثل في الآلاف من المواطنين الموقعين علي البيان التأسيسي للحركة، كما أن الركن الأخير وهو الهدف إلي تغيير الأوضاع السياسية أو الهياكل القائمة متحقق هو الأخر وذلك من خلال سعي الحركة إلي إجراء نوع من الحراك السياسي من خلال التداول السلمي للسلطة والوقوف ضد مشروعي التمديد والتوريث، ومن ثم يمكننا القول أن حركة "كفاية" تعتبر –بناء علي التعريف- جزء من الحركات الاجتماعية.

ثانيا: من حيث تعريف المجتمع المدني

هناك تعريفات كثيرة ومتعددة للمجتمع المدني، يطرحها الباحثون والكتاب العرب والأجانب لهذا المفهوم، ويمكن القول إن هذه التعريفات قد تطورت مع تصاعد الاهتمام بدراسات المجتمع المدني من ناحية، بحيث تضم في التعريف بالمفهوم معيارا أو معايير جديدة ترتبط به، كما أنها قد اتجهت نحو توافق عام في مطلع الألفية الثالثة.

تأسيسا علي ذلك فإن إحدي الكتابات المعاصرة التي اهتمت بالمواطنة والحقوق تري أن المجتمع المدني هو "فضاء للتفاعل الإيجابي بين الدولة والمجتمع والسوق، وهو فضاء عام يقع بين العائلة والدولة". إن التعريف الأهم من حيث الذيوع والانتشار ومن حيث تضمنه سمات هذه المنظمات بدقة هو: "المجتمع المدني هو مجموعة التنظيمات التطوعية المستقلة الذاتية التي تملأ المجال العام بين الأسرة والدولة، وهي غير ربحية تسعي إلي تحقيق منافع أو مصالح للمجتمع ككل أو بعض فئاته المهمشة أو لتحقيق مصالح أفرادها، ملتزمة بقيم ومعايير الاحترام والتراضي والإدارة السلمية للخلافات والتسامح وقبول الأخر." هذا التعريف يلخص لنا الغالبية العظمي من الأفكار والمفاهيم التي تضمنها مفهوم المجتمع المدني ومنذ بذوره الأولي في الفكر السياسي وحتي الألفية الثالثة.

وتتمثل أبعاد ومكونات التعريف فيما يلي:

·الفعل الإرادي الحر أو التطوعي: لذلك فهو يختلف عن الأسرة أو العشيرة أو القبيلة حيث لا دخل للفرد في اختيار عضويتها أوالانتماء إليها.

·المجتمع المدني هو القطاع المنظم من المجتمع: نحن نتحدث عن أنساق من المنظمات تعمل وفقا لشروط وقواعد ترتضيها منظمات المجتمع المدني.

·المجتمع المدني يضم قطاع المنظمات غير الهادفة للربح: أي أن عدم الربحية هو مكون أساسي في التعريف وإذا حققت بعض المنظمات أرباحا أو دخلا (من تقديم خدمات مثلا) فهو يتجه لتغذية المنظمة وأنشطتها، ولا يوزع علي مجالس الإدارات.

·إن منظمات المجتمع المدني وفقا للتعريف السابق هي منظمات تهدف إلي تحقيق النفع العام للمجتمع ككل أو تحقيق منافع ومصالح لبعض الفئات المهمشة في المجتمع مثل الفقراء، أو تسعي للتعبير عن مصالح أعضائها (حالة حماية المهنة وتطويرها وتحقيق مصالح الأعضاء في الجماعات المهنية).

·التعريف السابق يعكس لنا فكرة المجال العام الذي تشغله منظمات المجتمع المدني بين الأسرة والدولة وفكرة استقلالية هذه المنظمات عن الروابط العائلية وعن الدولة.

·ركن أخر في تعريف المجتمع المدني يشير إلي أن منظمات المجتمع المدني لا تسعي إلي السلطة ومن ثم فإن الأحزاب السياسية تخرج من مكونات المفهوم.

·الركن الأخير والمهم والذي يعكس استمرارية الاهتمام بأبعاد قيمية وأخلاقية في الفكر السياسي هو تضمين التعريف السابق لفكرة الاحترام المتبادل حتي مع اختلاف الأراء وفكرة التوافق والتراضي والإدارة السلمية للاختلافات، وكلها تقودنا إلي جوهر الديمقراطية والثقافة المدنية والتي تشكل الروح التي ينبغي أن تعمل بها منظمات المجتمع المدني.

ويمكننا القول تأسيسا علي التعريف السابق للمجتمع المدني، وبالتطبيق علي حركة "كفاية" أن الحركة وفقا للتعريف الإجرائي تتوافر بها كافة أركان التعريف حيث يتوافر فيها الركن الطوعي، حيث أن الانضمام للحركة طوعيا، ويتوافر فيها شرط الاستقلالية، حيث أن الحركة معبر عن قطاع غير رسمي وتعمل بشكل مستقل عن الدولة، كما يتوافر فيها الركن القيمي حيث أن الحركة تمارس الأنشطة السلمية وتدعو إلي التداول السلمي للسلطة، وترسيخ القيم المدنية والديمقراطية، إلا أن حركة "كفاية" تفتقر إلي الركن التنظيمي الذي يعتبر أحد أهم أركان التعريف الإجرائي، حيث أن الحركة لا تقوم علي شكل تنظيمي أو مؤسسي بعينه، ولا تعرف من الهياكل إلا شكل بسيط يتمثل في منسقيين إقليميين ومنسق عام للحركة، وهو ما يعتبر إخلالا بأحد الشروط الواجب توافرها للنظر إلي الحركات الاحتجاجية عموما ومنها حركة "كفاية" كجزء من المجتمع المدني.

وبعيدا عن مدي ارتباط مفهوم الحركات الاحتجاجية بأي من مفهومي الحركات الاجتماعية أو المجتمع المدني، فإن الإشكالية الكبري التي تواجهها تلك الحركات الاحتجاجية هي غياب الإطار التشريعي والقانوني لاحتوائها، فالبنظر إلي المادة (51) من الدستور المصري الصادر في ديسمبر 2012 والتي تنص علي "للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والأحزاب بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية." فقد تناولت المادة حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والأحزاب دون الإشارة إلي الحركات الاجتماعية أو غيرها من المبادرات الشعبية والحركات الاحتجاجية، كما أن قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لعام 2002 والمعمول به لحين صدور قانون الجمعيات الجديد الذي تتم مناقشته في الوقت الراهن من قبل السلطة التشريعية تمهيدا لإقراره، لم يرد به أي ذكر لهذا الشكل من التنظيمات، وهو ما يدعو إلي النظر في مستقبل ذلك الجانب من المجتمع المدني أو الحركات الاجتماعية، ومدي ملائمتها للقانون والدستور.

خاتمة ...

إن "الخطر السياسي" علي أي نظام مسألة واردة، ولكنه في ظل النظم الديمقراطية يتحول هذا الخطر إلي صراع سلمي علي السلطة بين مختلف القوي السياسية. وفي ظل النظم غير الديمقراطية يتحول إلي انتفاضات أو ثورات شعبية أو انقلابات أو مواجهات تقوم بها القوي السياسية المختلفة ضد النظام بغرض إسقاطه أو تغييره.

وقد عاشت مصر هذه الأجواء لفترات طويلة حتي السنوات الأخيرة ما قبل أحداث الخامس والعشرين من يناير، والتي شهدت حراكًا سياسيا معقولا، ولكنه فشل في أن يفرض علي النظام السياسي أية إصلاحات، وباتت السياسة مرادفًا لأحزاب غائبة، وقوي احتجاجية متعثرة، وتيار إسلامي يعاني حظرًا قانونيا وأمنيا جعله غير مؤهل لقيادة البلاد أو المساهمة الحقيقية في عملية التغيير السلمي والديمقراطي.

وقد شهدت مصر موجات متصاعدة من الاحتجاجات المطلبية ذات الطابع الفئوي، وشملت شرائح اجتماعية مختلفة طالت في بعض الأحيان فئات كانت بعيدة تماما عن ثقافة الاحتجاج، كالموظفين، نظرًا إلي كون ثقافة الاحتجاج الاجتماعي والسياسي في مصر انحصرت عادة في فئتي الطلاب والعمال، إلي أن جاءت السنوات الأربع الأخيرة ما قبل أحداث الخامس والعشرين من يناير 2011، ودخلت قطاعات من البيروقراطية المصرية في مسار هذه الاحتجاجات.

وقد عرفت مصر نمطين من الاحتجاجات؛ احتجاجات سياسية وأخري اجتماعية، أما الاحتجاجات السياسية فقد بدأت مع الانتفاضة الفلسطينية الثانية في عام 2000، وانتقلت إلي قضايا الداخل مع تأسيس الحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية" في عام 2004، والتي لا يمكن إنكار أن تأسيسها كان له أثر واضح في رفع سقف المطالب ونشر ثقافة الاحتجاج. ونظرًا إلي كون "كفاية" ومثيلاتها ذات بعد سياسي عام، إلا أن قدرتهم علي حشد الجماهير اتسمت بالمحدودية بصورة لم تتجاوز المئات في أوفر المظاهرات حظا. فليس من السهل إقناع المواطن المصري البسيط الذي يلهث وراء لقمة عيشه، وفي ظل تجريف الحياة السياسية وضعف الأحزاب، بأن الديمقراطية والإصلاح يجب أن يكونا علي قمة أولوياته، وأن يتظاهر في سبيلهما، معرضا نفسه للملاحقة الأمنية المحتملة.