مجدى مهنا.. فارس يكتب المستقبل

مجدى مهنا.. فارس يكتب المستقبل

اعداد عاطف عبد العزيز ٧/ ٦/ ٢٠١٣

مجدي مهنا
٥ سنوات مرت على رحيل فارس الصحافة المصرية، صاحب معارك «فى الممنوع»، بين الصحافة والتليفزيون، غادرنا مجدى مهنا بعد ٥٢ عاما.. حياة قصيرة، لكنها حافلة بمعارك خاضها فى سبيل الوطن، معارك مهنا سبقت ثورة ٢٥ يناير بـ١٠ أعوام، ورحل فى الثامن من فبراير ٢٠٠٨ قبل أن يفرح بثورة شعبية، وضعت كل من كتب عنهم من فاسدين وراء القضبان. وفى بداية عامها العاشر، تعيد «المصرى اليوم» قراءة مقالات الراحل الكبير التى استشرفت مستقبلا نعيشه الآن، ونطقت بكلمة الحق، حين كان ثمنها غاليا.

تيار الإسلام السياسى

منذ عشرين عاماً ونحن نصرخ، ونقول: لا تتركوا ملف ما يسمى التيار الإسلامى السياسى تتعامل معه أجهزة الأمن.. وقلنا امنحوا هذا التيار الشرعية التى تمكنه من الظهور فوق الأرض، ومن المشاركة فى الحياة السياسية.. لأن أحداً لا يمكنه تجاهله أو إنكار وجوده.

قلنا ذلك عشرات ومئات المرات، وقاله غيرى أيضاً على امتداد عشرين عاماً.. وكان رد فعل الدولة وأجهزتها وإعلامها الرسمى، وساندها فى ذلك بعض القوى السياسية مثل حزب التجمع- هو أن جماعة الإخون المسلمين إرهابية وجماعة محظورة.. وخارجة عن الشرعية، ولا يجب الاعتراف بها.. فماذا كانت النتيجة؟

النتيجة ظهرت فى الانتخابات الحالية بوضوح.. وهى فشل سياسة الذين طالبوا بحجب الشرعية عنها، ونجاح غالبية مرشحى التيار الإسلامى، والسبب واضح.. وهو أن مزاج الناخب والشارع المصرى لم يعد يهوى الحزب الحاكم.. ولا سياساته، ولا يقبل أفكاره.. وهو نفس موقفه من قوى المعارضة.

لم يمنح الشارع المصرى صوته لرموز المعارضة، ومنحها للتيار الإسلامى.. لعله يجد فى هذا التيار ما يبحث عنه أو ما يفتقده فى القوى السياسية الأخرى.

وإذا لم يعالج الحزب الحاكم الأمر بالسرعة الواجبة، وإذا لم يحصل هذا التيار على شرعيته القانونية والدستورية، فإننى أتوقع أن يحصل تيار الإسلام السياسى على أكثر من نصف مقاعد البرلمان فى أى انتخابات برلمانية قادمة.. إذا ما اتسمت بالنزاهة والشفافية.

وأعرف أن هذه النسبة لا تعكس قوة الإخوان المسلمين ومرشحى التيار الإسلامى فى الشارع المصرى.. بقدر ما تعكس عجز القوى السياسية الأخرى.. وعجز الحزب الحاكم وفقدانه بوصلة القيادة وغياب الرؤية.

إن الدولة التى تعطى أهمية قصوى لأمنها وكيفية الحفاظ عليه، لا بد أن تدرك أن هذه النظرية نجحت خلال أكثر من عشرين عاماً فى هذه السياسة.. لكنها لا تستطيع أن تستمر فى النجاح لأكثر من ذلك.. لأن الأمن مهما بلغت قوته وقدراته وكفاءته، فهو فى النهاية له حدود لا يمكن تجاوزها.. خاصة فى ظل عالم يراقب كل شىء، ويتدخل فى الشؤون الداخلية للحكام والحكومات.

وعلى الدولة التى تريد استمرار الحفاظ على استقرارها السياسى وعلى مقاعدها.. ألا تترك لأجهزة الأمن هذا الملف تتعامل معه.. بل عليها أن تضع الحلول والتصورات السياسية له.. وألا تدفن رأسها فى الرمال.

كما على الدولة أن تعترف بشرعية هذا التيار.. وأن تسمح بإقامة حياة ديمقراطية وحزبية سليمة وتسمح بقيام أحزاب جديدة.. ولا تحاصرها كما فعلت مع الأحزاب الحالية.. فكانت النتيجة هى حالة الضعف والتهميش والهزال الذى عانت، وتعانى منه فى الشارع المصرى.

بدون الاعتراف بتيار الإسلام السياسى.. وبدون ظهور أحزاب سياسية ليبرالية قوية.. فالنتيجة هى سقوط الحزب الحاكم فى أقرب انتخابات قادمة ووصول جماعة الإخوان المسلمين إلى الحكم.


سيناريوهات المستقبل

طرحت «المصرى اليوم»، فى عدد أمس، عشرة أسئلة فى بداية العام الجديد ٢٠٠٦، الإجابة عنها ستحدد مستقبل مصر فى الأعوام المقبلة.

س ١: هل ينفذ الرئيس مبارك الوعود التى جاءت فى برنامجه الانتخابى؟

ج: لن يقدر الرئيس على تنفيذها، لأن الإرادة السياسية القادرة على التغيير غير متوافرة.. بدليل ما جرى فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

س ٢: هل الشارع المصرى قد يصل بنا إلى الدولة الدينية؟

ج: إذا استمرت الأوضاع السياسية على ما هى عليه، وإذا ما واصل الحزب الحاكم والقيادة السياسية اللعب بنفس الطريقة القديمة والبالية، فإن احتمالات وصول تيار الإسلام السياسى إلى الحكم مؤكدة، لكنه لن يستطيع فرض الدولة الدينية على مصر. شعب مصر قادر على استيعاب مثل هذه الدولة فى حالة ظهورها.. ولفظها وتفريغها من جوفه.

س ٣: هل تصعَّد الدولة من خلافاتها مع القضاة؟

ج: ستحاول الدولة الاستجابة لبعض مطالب القضاة، لكنها لن تتخلى عن سياساتها فى محاولة تطويع القضاء وإفساده، وهى السياسة التى درجت عليها الحكومة فى عهد وزير العدل السابق، مما يعنى أن المعركة مستمرة والصدام حتمى.

س ٤: متى يختفى قانون الطوارئ والتعذيب والاعتقالات؟

ج: ربما يختفى قانون الطوارئ قريباً، أو على نهاية عام ٢٠٠٦، لكن لن يختفى التعذيب والاعتقالات.. فهذا حق أصيل فى الدولة الاستبدادية، وسوف تمارس أجهزة الأمن سلطاتها فى ممارسة التعذيب والاعتقالات تحت مسميات أخرى.

س ٥: ماذا تريد أمريكا من مصر؟

ج: تريد نظام حكم يعمل على خدمة المصالح الأمريكية.. ونظام الحكم الحالى فى مصر يحقق لها ذلك، لكنه لا يستطيع منع كراهية الشعب المصرى للسياسات الأمريكية، ولذلك الإدارة الأمريكية غاضبة على نظام حكم الرئيس مبارك وتعارض فكرة توريث الحكم.

س ٦: هل غابت الدولة.. فسادت الفوضى؟

ج: نعم، غابت الدولة كخط دفاع عن الغالبية العظمى من المصريين.. فكانت الفوضى هى البديل فى الكثير من أمور حياتنا.. وهناك المزيد.

س ٧: هل مصر فى حاجة إلى حزب جديد؟

ج: نعم، مصر فى حاجة إلى أحزاب حقيقية تعيد التوازن المفقود إلى الحياة السياسية، وإلى منع وصول تيار الإسلام السياسى إلى الحكم.

س ٨: هل ٢٠٠٦ هو عام البورصة؟

ج: لا أعتقد ذلك، فقد تنتعش البورصة بصفة مؤقتة، لكن انتعاشها الدائم مرتبط ومرهون بالوضع السياسى فى البلاد.. وبالرغبة فى التغيير وبتوافر الإرادة السياسية القادرة والراغبة فى ذلك.

س ٩: هل فقدنا القدرة على الإبداع؟

ج: ظاهر الحال يقول ذلك.. لكن من وسط العتمة سيخرج النور.. ومصر قادرة على الخلق وعلى الإبداع.. وفترة الظلمة طالت، وأوشكت على النهاية.

س ١٠: ما سيناريوهات التغيير؟

ج: أربعة سيناريوهات:

الأول: أن يتحقق الإصلاح المنشود.. ونعبر إلى المستقبل، كما تحدث البرنامج الانتخابى للرئيس مبارك.. وهو سيناريو ضعيف.. ولا تزيد احتمالات نجاحه على ٥%.


العادلى الخاسر حتماً

كسب اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية، رضا السلطة عنه.. لكنه خسر الشعب المصرى كله.

ولا أعرف إذا كان هذا يعنى له شخصيا شيئا أم لا، فالذى يهتم له هو رضا الحاكم، وليس رضا الشعب، لأن الحاكم هو الذى يعينه، ويملك أن يعزله بقرار منه.. لكن الوضع الآن انقلب.. فالسيد وزير الداخلية وصل إلى درجة من القوة يستطيع بها أن يقنع الحاكم أنه هو الذى يوفر الأمن والحماية لنظام حكمه.. فمن الذى يسخر الآلاف من قوات الأمن المركزى لمنع مظاهرة مكونة من عشرين فردا.. وهى تكلفة عالية جدا بالنسبة للأمن وبالنسبة للحاكم، أن تنزل هذه الأعداد من القوات، وبهذه الأحجام، لمحاصرة شخص خرج من السجن أو عدة أشخاص يخرجون فى مظاهرة للتعبير عن رأيهم أو غضبهم.

لكن ماذا يهم وزير الداخلية أو الحاكم من أمر هذه التكلفة العالية، فالذى يدفع التكلفة هو الشعب الذى تستخدم هذه القوات لمواجهته أو لضمان خنوعه.

وفى مقابل هذه الحماية الوهمية، التى يوفرها الأمن للحاكم ونظام حكمه، يسكت النظام، أو يتغاضى عن الجرائم والتجاوزات التى يرتكبها بعض ضباط الشرطة حتى لو صدرت من قلة منحرفة ضد المواطنين الأبرياء.

لا يمر أسبوع إلا ونسمع عن مقتل مواطن وتعذيبه على يدى ضابط شرطة.. وفى كل جريمة تقع، نسمع أن السيد وزير الداخلية أصدر أوامره بالتحقيق، وبوقف الضابط عن العمل مؤقتا، تمهيدا لمحاكمته.

ولم نسمع عن نتائج هذه التحقيقات والمحاكمات شيئا، وما الذى أسفرت عنه.. وما العقوبة التى وقعت على هؤلاء المجرمين الذين تجردوا من الأخلاق والضمير.. فهم من فصيلة أخرى غير بنى البشر، ويتعاملون مع المواطنين على أنهم وحوش فى غابة لا قانون فيها.

لا قانون يردع هؤلاء الوحوش، ولا عقاب حقيقيا يلحق بهم.. وتصريحات وزير الداخلية تصدر لامتصاص غضب الناس.. لأنه لو كان هناك عقابا حقيقيا يردع هؤلاء المجرمين، لما كانت تلك الجرائم والتجاوزات ترتكب يوميا. لا يكفى أبدا أن يحال الضابط المتهم بقتل وتعذيب مواطن برىء إلى الاحتياط أو نقله إلى مكان آخر.