رئيس الشركة: 900 ألف جنيه تمويلاً شهرياً لشركة ميت غمر للغزل والنسيج من القابضة للأجور

[size=30]رئيس الشركة: 900 ألف جنيه تمويلاً شهرياً لشركة ميت غمر للغزل والنسيج من القابضة للأجور[/size]

رئيس الشركة: 900 ألف جنيه تمويلاً شهرياً لشركة ميت غمر للغزل والنسيج من القابضة للأجور S6201127134751-380x254

s6201127134751
كتب: البورصة خاص استثمار واعمال
ديسمبر 16, 2012 - 08:30 ص | علق | 258 مشاهد
رئيس الشركة: 900 ألف جنيه تمويلاً شهرياً لشركة ميت غمر للغزل والنسيج من القابضة للأجور Print

طباعه

0
inShare

قال المهندس محمد عبد الرؤوف محمد، رئيس شركة ميت غمر للغزل والنسيج التابعة للقابضة للغزل، إن مشكلة جميع شركات الغزل والنسيج تكمن فى غلاء أسعار القطن وزيادة أجور العاملين وما يترتب على ذلك من زيادة فى تكلفة الانتاج وبالتالى لا تحقق أرباحاً لأن الغزول المستوردة من الخارج تأتى بأسعار أرخص بكثير من الغزول المصرية بسبب دعم الدول لزراعة المواد الخام وصناعة الغزول.

وأضاف فى حوار لـ«البورصة» أن هناك غزولاً تدخل مصر عن طريق التهريب أو الجمارك، وبالتالى لا تستطيع الشركات تغطية احتياجاتها ولا توفير أجور العاملين مع فرض الدولة على الشركات زيادة المرتبات بخلاف العلاوة الدورية والمكافآت السنوية والحوافز.

وأضاف أن شركة ميت غمر للغزل كانت تحقق أرباحاً فى حدود المليون جنيه العامين السابقين للثورة ومع اندلاع الثورة وما تبعها من اضطرابات وتوقيف للماكينات وامتناع العاملين عن العمل بالإضافة إلى زيادة مرتب كل عامل تحولت الشركة لخسائر 11 مليون جنيه فى العام المالى الماضي.

وأوضح أن متوسط أجر العامل فى الشركة يتراوح بين 2000 و2500 جنيه شهريا بما يعادل من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه سنوياً.

وقال إن شركات حليج الأقطان لا توافق على توفير القطن إلا قبل السداد النقدى وبالتالى لا يتم التعامل إلا إذا كان لدى الشركة سيولة لشراء القطن، ويتم شراؤه بشكل شهرى.

وأكد أن احتياجات الشركة من القطن سنويا تتراوح بين 30 ألف قنطار و50 ألف قنطار ويتم التعامل مع جميع الشركات سواء كانت خاصة أو «قطاع عام»، فالشركة تسعى للوصول لأقل الاسعار.

أضاف أن حجم التعاملات المالية للشركة مع شركات القطن يتراوح بين 25 مليون جنيه و35 مليون جنيه سنوياً، ولا توجد ديون على الشركة لشركات القطن.

أوضح أن الشركة القابضة للغزل والنسيج تساعد على سداد جزء من الأجور حيث تحتاج 900 ألف جنيه شهرياً بخلاف المكافأة السنوية التى تتحملها القابضة.

وأضاف أن شركة ميت غمر كانت تغطى احتياجاتها وتسدد أجور العاملين حتى مارس 2011 ولكن بسبب الزيادة الجبرية للأجور اضطرت الشركة للاستعانة بالشركة القابضة للغزل لأن الإنتاج قليل والعمال لا يطمعون فى المزيد ولا يريدون العمل.

أوضح أن الشركة ستقدم خطة لتطوير مصانعها فى حالة وجود سيولة كافية تساعدها على النهوض بنفسها أو عند تقديم الدولة يد المساعدة للشركة.

وأشاد بخطة الشركة القابضة للغزل والنسيج لنقل المصانع خارج الكتلة السكنية لانقاذ صناعة الغزل والنسيج بمصر، موضحاً أن سعر متر الأرض فى المنطقة الصناعية يساوى 150 جنيها، فى حين أن سعر متر الأرض فى المناطق السكنية يساوى 4000 أو 5000 جنيه ومن حصيلة بيع هذه الاراضى سيتم تطوير وتحديث باقى الشركات.

أوضح أن شركة ميت غمر للغزل لن يتم نقلها وسيتم نقل شركة دمياط إلى مدينة دمياط الجديدة وشركة الدقهلية إلى منطقة جمصا وشركة وجه قبلى إلى أقرب منطقة صناعية.
وقال إن العاملين بهذه الشركات ليس دورهم الموافقة أو رفض الخطة طالما سيتم توفير المواصلات اللازمة.

أضاف أن الشركة كانت عليها ديون تاريخية للبنوك مثل البنك الاهلى وبنك مصر ولكن تم سدادها عن طريق أعطاء البنك قطعة ارض مقابل الديون كما فعل العديد من الشركات.

وبرر رفض البنوك التعامل مع شركات الغزل والنسيج بأن القطاع يحقق خسائر ولن يخاطر اى بنك بإعطائها قروضاً ولكن لو تم توفير القروض بفائدة بسيطة فى حدود 5 أو 6% ستسهم فى شراء مواد خام تؤدى إلى دوران عجلة الانتاج ولكن فائدة البنوك حاليا 12% وشركات الغزل والنسيج لا تستطيع تسديد هذه الفائدة.

أكد أن قرار وقف استيراد القطن كان قرارا صائبا لأن عدم وجود المواد الخام المستوردة يؤثر سلباً على الشركات وانتاجها.

وقال إن القطن المصرى يتميز بكونه طويل التيلة وأن نوعا واحدا فقط لا تستطيع بعض المغازل العمل عليه وهو جيزة 88 ولكن يوجد بعض الشركات تستطيع غزله مثل شركة مصر إيران وشركة اسكندرية للغزل وبعض الشركات التى تنتج الخيوط الرفيعة، أما عن شركة ميت غمر للغزل فتعمل على نوعين فقط من القطن هما جيزة 86 وجيزة 90.

وقال إن اجتماعات اللجنة العليا لانقاذ صناعة الغزل والنسيج برئاسة حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية لوضع استراتيجية ومناقشة أوضاع القطاع والنسيج بشكل عام سواء على مستوى الشركات الحكومية أو شركات القطاع الخاص مستمرة منذ عامين ولم تؤت ثمارها حتى الآن.

أوضح أن هناك حلولاً للخروج من هذه الازمة وانقاذ صناعة الغزل والنسيج فى مصر منها توفير الاقطان بأسعار مناسبة لان جميع دول العالم تقدم الدعم لمزارعى القطن لتحفيزهم على الزراعة ومنع وجود الغزول المستوردة المهربة من الجمارك حيث تعمل على إغراق السوق وأن يتم ربط الأجر بالانتاج فلا داعى للعلاوة الدورية والسنوية والأرباح والحوافز والزيادة إلى 15% كل عام.

تأسست شركة ميت غمر للغزل فى 30-7-1958 وتعمل على مزاولة صناعة الغزل من الاقطان والالياف الصناعية لحسابها ولحساب الغير وبيع الاقطان زهرا وشعرا ومخلفاتها فى الداخل والخارج.

الإثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس	الجمعة	السبت	الأحد
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30