الدقهلية.. 75 ألف جنيه تعطل مستشفى ميت يعيش

وجه اهالي "ميت يعيش"بمحافظه الدقهليه، صرخهالي الدكتور حاتم الجبلي، وزير الصحه، اكدوا خلالها، انه بسبب 75 الف جنيه لانشاء محول كهرباء، تعرض تشغيل مستشفي، تكلف 6 ملايين جنيه للاهدار، وكان من المقرر ان يخدم 50الف مواطن.
وقال الاهالي في رسالهالاستغاثه، ان انشاء محول كهربائي، بتكلفه 75 الف جنيه، يقف حائلا امام اتمام تشغيل مستشفي قريه ميت يعيش، الذي تكلف 6 ملايين جنيه، وقد يؤدي عدم انشاء المحول الي رفع المشروع من خطه الوزاره ،دون اعلان اي اسباب منطقيه لهذاالقرارالغريب.
وقريه "ميت يعيش"، هي احدي قري مركز ميت غمر- محافظه الدقهليه، يقطنها ما يقرب من 30 الف نسمه، وتضم واحده من اقدم الوحدات الصحيه علي مستوي الجمهوريه، لخدمه اهالي القريه، واهالي قري الحاكميه وكفر المحمديه، وعزبتي احمد عبده ورفله.
كانت الوحده الصحيه، مشيده ضمن وحده اجتماعيه، علي مساحه نصف فدان، وفي عام 1998 صدر قرار بازاله مبني الوحده الصحيه بالقريه، وتم نقل الاطباء والموظفين، الي شقه بديله، لحين انتهاء اعمال الازاله واقامه المبني الجديد، ليمارس من خلال الشقه، العمل في التطعيمات وسجلات المواليد والوفيات.
علي ان يحصل اهالي القريه والقري المجاوره، علي الرعايه الصحيه اللازمه من المستشفي المركزي بميت غمر، الذي يبعد عن القريه بحوالي 30 كم.
واستمر هذا الوضع طوال 12عاما، شهدت خلالها القريه والقري المجاوره العديد من حالات الوفيات، لعدم وجود مستشفي او وحده صحيه.
وبعد عناء، تم تشييد المبني بتكلفه 6 ملايين جنيه، وتحويله من وحده صحيه الي مركز صحه اسره، بمساحه 3000 متر مسطح يضم ثلاثه طوابق.
وتم توفير جزء من التجهيزات النمطيه، من التموين الطبي بالمديريه بمبلغ 300 الف جنيه، وكان من المفترض ان يتم استكمال باقي التجهيزات خلال خطه عام 2010/2011 ، الا ان مقايسه تركيب المحول الكهربائي لتوصيل التيار للمستشفي، جعلت الوزاره تتراجع عن بدء التشغيل، تحت دعوي عدم وجود اعتمادات ماليه.. مع العلم ان آخر موعد تنتهي فيه صلاحيه هذه المقايسه، هو 3 نوفمبر القادم، وبعدها يصبح لزاما علي الوزاره طلب مقايسه جديده، قد تتكلف مبلغا اعلي، مما هو مطلوب، كما انه يؤجل تشغيل المستشفي الي اجل غير معلوم، لتهدر الـ 6 ملايين جنيه، التي تكلفها انشاء هذا المبني وتعطل اوجه الاستفاده به.
ويعلن في ذات الوقت، عن استمرار معاناه اهالي القريه والقري المجاوره ،التي استمرت طوال 12 سنه، انتظارا لبدء تشغيل المستشفي.
من جانبه ادان المركز المصري للحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه، اجراءات رفع المستشفي من خطه الوزاره، وطالب وزير الصحه بالتدخل لتوفير الاعتماد المالي اللازم لتوصيل التيار الكهربائي للمستشفي، قبل 3 نوفمبر القادم، ومتابعه اجراءات بدءالتشغيل.