مستندات رسمية: تجاوزات فى تعيينات دفعة ٢٠٠٩ بمجلس الدولة.. واختيار ٣٨ من أبناء المستشارين تقديراتهم منخفضة

مستندات رسمية: تجاوزات فى تعيينات دفعة ٢٠٠٩ بمجلس الدولة.. واختيار ٣٨ من أبناء المستشارين تقديراتهم منخفضة

كتب طارق أمين ١٨/ ٥/ ٢٠١١
كشفت مستندات رسمية عن عدد من التجاوزات والمجاملات «الصارخة» فى التعيينات الجديدة بمجلس الدولة دفعة ٢٠٠٨ - ٢٠٠٩، وتوضح المستندات التى تم تضمينها دعاوى قضائية منظورة حاليا أمام محكمة القضاء الإدارى أن ٣٨ من المتقدمين لشغل وظيفة مندوب مساعد (أولى درجات السلم القضائى بالمجلس) من أبناء المستشارين بالمجلس، ومعظمهم حاصلون على تقديرات منخفضة فى ليسانس الحقوق تتراوح ما بين ٦٧% و٧٠%، فى حين تم استبعاد مئات الخريجين المتفوقين والحاصلين على تقديرات مرتفعة من أوائل كلياتهم.

وعلمت «المصرى اليوم» أن عددا كبيرا من قضاة مجلس الدولة يتحركون حاليا للتصدى لما وصفوه بـ«الممارسات المسيئة» لمجلسهم، ووقف تعيين تلك الدفعة، عن طريق تقديم شكاوى رسمية إلى المجلس العسكرى، الذى تسلم كشوفا بأسماء الدفعة، لاعتمادها وإصدار قرار بتعيينها. وتضم كشوف الدفعة، بحسب المستندات، أسماء ٣٥ ضابط شرطة وأمن دولة أو أبناءهم، وبينهم هشام نجل اللواء أحمد رمزى، مساعد وزير الداخلية السابق لقطاع الأمن المركزى، والمحبوس حاليا على ذمة قضية قتل المتظاهرين أثناء الثورة، ونجل اللواء مجدى التهامى مساعد الوزير السابق لشؤون قطاع الأفراد، ونجل اللواء عماد حسين عبد الله مدير أكاديمية الشرطة، إضافة إلى أقارب عدد من لواءات بالشرطة، ورؤساء مباحث.
ووفقا للأوراق فمن بين المتقدمين خريج شريعة وقانون وراسب عامين من أعوام دراسته بالكلية، وهو قريب أحد لواءات الشرطة. وترصد الأوراق أن أحد المرشحين للتعيين حاصل على ٦٩% ويمت بصلة قرابة للمستشار محمد عبدالغنى، رئيس مجلس الدولة نفسه.

«المالية» تنتهى من فرز ١.٥ مليون طلب توظيف وتعلن: لا نية للتعيين فى الحكومة حالياً

كتب محسن عبدالرازق ١٨/ ٥/ ٢٠١١
أعلنت وزارة المالية أمس، الانتهاء من فرز وتصنيف نحو ١.٥ مليون طلب توظيف وتشغيل من بين نحو ١٢ مليون طلب، كان أصحابها تقدموا بها للوزارة عقب ثورة ٢٥ يناير للحصول على فرصة عمل.

كشفت وفاء موسى، مستشارة وزير المالية، لـ«المصرى اليوم» عن الاتجاه لعدم التعيين فى الحكومة حالياً، وإلى أجل غير مسمى، لعدم إثقال الجهاز الإدارى للدولة والموازنة العامة بأعباء إضافية فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد، ومنها تزايد العجز، وانخفاض الإيرادات.

وأشارت إلى سيناريوهات بديلة للتعيين تجرى دراستها والتفاوض بشأنها، ومنها التفاوض مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص والجمعيات الأهلية، وإنشاء شركة قابضة لإلحاق العمالة من خلالها، لكن لم يتم الاتفاق على الشكل النهائى بشأنها بين الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، والدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء.

وقالت مستشارة الوزير إن عملية فرز وتصنيف الطلبات التى تلقتها وزارة المالية مؤخراً تضمنت استبعاد الطلبات التى أظهرت العمليات عن وجود تأمينات اجتماعية على أصحابها، ما يعنى حسب قولها إن هؤلاء لديهم وظائف ومؤمن عليهم.وأضافت أن الطلبات البالغ أعمار أصحابها من ٤٠ إلى ٥٠ سنة لن يتم وضعها فى الأولوية، لاسيما أن الطلب قليل على هذه الفئة العمرية للتوظيف والتشغيل، والتركيز فى الفرز والتصنيف حسب الطلب على الشباب فى عمر ٣٥ سنة فأقل.

وأشارت إلى أن عدداً من شركات ومؤسسات القطاع الخاص، ورجال الأعمال طلبوا أعداداً من المتقدمين لتوظيفهم لديهم خلال الفترة الماضية، رغم الظروف الاستثنائية الراهنة، ومنها شركات حراسات وأمن ودواجن، محذرة من استمرار حركة الاحتجاجات والاعتصامات الفئوية، وتأثيراتها على الموارد المالية، والموازنة