صندوق النقد الدولى

مقدمة :

كثر الحديث فى مصر فى الاونة الاخيرة حول صندوق النقد الدولى نظرا لرغبة الحكومة المصرية فى الاقتراض من الصندوق لمحاولة علاج عجز الموازنة الجديدة للدولة والتى وصل إلى 197 مليار جنيه
وهناك مفاوضات تتم من عدةأشهر بين الحكومة ومسئولى الصندوق وهناك مفاوضات مستمرة بين الطرفين
ووفود تسافر ووفود تحضر ولم يتم البت فى القرض حتى الان .

ونحن هنا نحاول أن نلقى نظرة على صندوق النقد الدولى – نشأته- شروطه- أدارته وغيرها من الجوانب المتعلقة بهذة المؤسسة المالية الدولية و:كذلك موقف صندوق النقد من مصر بعد الثورة ومدى تأثير سياسات الصندوق على أقتصاديات العالم.
نشأة الصندوق:
صندوق النقد الدولي وكالة متخصصة من وكالات منظومة الأمم المتحدة انشأ بموجب معاهدة دولية عام 1945 للعمل على تعزيز سلامة الاقتصاد العالمي و يقع مقر الصندوق في واشنطن و يديره أعضاؤه الذين يشملون جميع بلدان العالم تقريبا بعددهم البالغ 184 حيث يستهدف الصندوق منع وقوع الأزمات و الاختلال في النظم الاقتصادية للدول عن طريق تشجيع الدول على الاعتماد على سياسات اقتصادية سليمة كما انه يستفيد من موارده الأعضاء الذين يحتاجون إلى تمويل مؤقت لمعالجة المشاكل الحادثة في ميزان المدفوعات.
الهيكل التنظيمى للصندوق :

هيكلة الصندوق صندوق النقد الدولي مجلس تنفيذي البلدان الأعضاء
صندوق النقد الدولي مسؤول أمام بلدانه الأعضاء و هذه المسؤولية تمثل عنصرا لازما لتحقيق فعاليته يتكون الصندوق من مجلس تنفيذي يمثل البلدان الأعضاء و هيئة الموظفين الدوليين حوالي 24مدير يقودهم مدير عام و3 نواب له يجتمع هذا المجلس 3 مرات كل أسبوع حيث أن الصلاحيات المفروضة للمجلس التنفيذي في تسيير أعمال الصندوق تأتي من مجلس المحافظين.
مجلس المحافظين يتكون من ممثلين لكل بلد عضو عادة ما يكون هذا الممثل وزير المالية أو محافظ البنك المركزي.يمثل هذاالمجلس السلطة الإشرافية العليا في إدارة الصندوق حيث يجتمع هذا الأخير مرة واحدة سنويا عند اجتماع الصندوق مع البنك الدولي.
اللجنة الدولية للشؤون النقدية و المالية هي تنتمي إلىمجلس المحافظين و تقوم بالنظر في قضايا السياسات الأساسية المتعلقة بالنظام النقدي الدولي مرتين سنويا.لجنة التنمية هي لجنة مشتركةبين مجلس محافظي صندوق النقد و البنك الدوليين و تسمح هذه اللجنة بالمشورة إلى المحافظين و تترك تهم التقرير حول سياسات التنمية في الدول النامية كما نشير أن صندوق النقد الدولي يطبق نظام التصويت.
مصدر أموال الصندوق:
المصدر الرئيسي لموارد الصندوق هو اشتراكات الحصص أو رأس المال التى تسددها البلدان عند الانضمام إلى عضوية الصندوق أو في أعقاب المراجعات الدورية التي تزداد فيها الحصص . كما انه يجوز للصندوق الاقتراض عند الضرورة من اجل تكميل الموارد المتاحة.
الدور الذى يقوم به الصندوق :

يقوم الصندوق بدور هام على حساب الاقتصاد العالمي حيث يساعد هذا الأخيرأعضاءه عن طريق استعراض التطورات المالية و الاقتصادية الوطنية و العالمية و يقدم المشورة للأعضاء بشان سياسته كما انه يقوم بإقراض الأعضاء بالعملات الصعبة لدعم سياستهم المعنية بالتعديل و الإصلاح لتعديل مشكلات ميزان المدفوعات و تشجيع النموالقابل للاستمرار كذلك يقدم الصندوق مجموعة كبيرة من المساعدات الفنية المتمثلة في اكتساب الخبرة في الإدارة الاقتصادية و توفير التدريب للعاملين في الحكومات كما انه يقوم بتقديم المشورة بشان السياسات والإشراف العالمي أي القيام بالرقابة الدقيقة على سياسات أسعار الصرف في بلدانهالأعضاءالإقراض لمساعدة الدول المتعثرة و ذلك بمنح القروض

.سياسات الصندوق:
جوهر سياسات الإقراض في الصندوق

حيث أنها تأكيد للبلد العضو بان بإمكانه السحب من موارد الصندوق إلى حد معين في فترة ما بين 12و18 الشهر لمعالجة مشكلة قصيرة الأجل في ميزان المدفوعات.وهو تأكيد للبلد العضو فيما يخص إمكانية السحب في فترة ما بين 3و4 سنوات تساعده في حل المشاكل الهيكلية التي تسبب خطر في ميزان المدفوعات بفائدة منخفضة بهدف مساعدة أفقر الدول الأعضاءالتي تواجه مشاكل مطولة في ميزان المدفوعات .
وهنك عدة طرق وبدائل وسياسات لمنح هذة القروض.

سياسات الاقراض :
يودع القرض لدى البنك المركزي للبلد العضو كما أن أموال الصندوق لا تقدم لتمويل المشاريع بعينها لكن لتسوية الخلل الواقع في ميزان المدفوعات القرض مشروط أي أن الصندوق لا يقدم القروض إلا بتحديد شروط قروض مؤقتة حيث يمكن أن تكون فترة الإقراض ما بين 6 أشهر آوأكثر.

أهداف الصندوق :
تشجيع التعاون الدولي في الميدان النقدي بواسطة هيئة دائمة تهيئ سبل التشاور فيما يتعلق بالمشاكل النقدية الدولية من اجل متابعة التقدم و زيادة المساعدات الخارجية
*تسيير التوسع و النمو المتوازن في التجارة الدولية و بالتالي تحقيق مستويات مرتفعة من العمالة و الدخل الحقيقي وتنمية الموارد الإنتاجية لجميع البلدان الأعضاء على أن بكون ذلك من الأهداف الأساسية لسياسته الاقتصادية
*العمل على تحقيق الاستقرار في أسعار الصرف و المحافظة على ترتيبات صرف منتظمة بين البلدان الأعضاء و تجنب التخفيض التنافسي في قيم العملات
*المساعدة على إقامة نظام مدفوعات متعدد الأطراف فيما يتعلق بالمعاملات الجارية بين البلدان الأعضاء و على إلغاء القيودالمفروضة على عمليات الصرف
*تدعيم الثقة لدى البلدان الأعضاء متيحا لها استخدام موارده العامة مؤقتا بضمانات كافية لتتمكن من تصحيح الاختلالات في موازين مدفوعاتها دون إلحاق الضرر بالرخاءالقومي أو الدولي
*العمل على تقصير مدة الاختلال في ميزان المدفوعات.
أسماء مديرى الصندوق منذ تأسيسه حتى الان :


مدير عام الصندوق:
منذ عام 1946، تناوب على موقع مدير عام صندوق النقد الدولي:
• 1946 إلى 1951 كميل جوت (بلجيكا)
• 1951 إلى 1956 ايفار رووث (السويد)
• 1956 إلى 1963 بيتر جاكوبسون (السويد)
• 1963 إلى 1973 بيير بول شفايتزر (فرنسا)
• 1973 إلى 1978 يوهانس ويتيفين (هولندا)
• 1978 إلى 1987 جاك لاروزيير (فرنسا)
• 16 يناير 1987 إلى 14 فبراير 2000 ميشيل كامديسوس (فرنسا)
• 1 مايو 2000 إلى 4 مارس 2004 هورست كولر (ألمانيا)
• 4 مارس 2004 إلى 4 مايو 2004 كروجر (الولايات المتحدة)
• 4 مايو 2004 إلى 1 نوفمبر 2007 رودريجو راتو (اسبانيا)
• 1 نوفمبر، 2007 دومينيك شتراوس خان (فرنسا)
• 5 يوليو 2011، كريستين لاغارد
مصر وصندوق النقد الدولى ::


وقد انضمت مصر الي عضوية صندوق النقد الدولي منذ ديسمبر من سنة 1945، حيث تعد المتغيرات الاقتصادية وما ينجم عنها من مشكلات وتداعيات اقتصادية، خاصة فيما يتعلق بميزان المدفوعات، من اهم المشاكل التي تواجه دول العالم بوجه عام وبعض الدول الاعضاء بصندوق النقد الدولي بوجه خاص، ولعل الهدف الأساسي الذي أنشئ من أجله الصندوق هو مساندة ومساعدة الدول الأعضاء لمجابهة مثل هذه المشاكل، حيث يعمل علي تقديم المساعدات المالية والفنية لها - وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك - وتتبلور هذه المساعدات في الإجراء الذي يقوم به المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، ألا وهو زيادة حصص الدول الأعضاء من خلال المراجعات الدورية التي يقوم بها المجلس، حيث قام بعمل مراجعات لهذه الحصص بلغت ثلاث عشرة مراجعة حتي الآن.
وقد سبق لمصر عام 1999 ان قامت بزيادة حصتها - ضمن المراجعة الحادية عشرة - في رأس مال صندوق النقد الدولي من 678.4 مليون وحدة حقوق سحب خاصة إلي 943.7 مليون وحدة حقوق سحب خاصة بزيادة قدرها 265.3 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، وذلك بموجب القانون رقم 1 لسنة 1999 الذي صدر من المجلس بتاريخ 5 -1 -1999، وتم حينذاك أداء هذه الزيادة علي أساس ما يعادل الربع (25%) من الزيادة بوحدات حقوق سحب خاصة، والباقي وقدره (75%) منها بالجنيهات المصرية بسند علي الخزانة.
وتعد مصر الدولة العشرين في ترتيب الدول المؤسسة للصندوق، وكانت الزيادة في حصة الدولة العضو تعني - في المقام الأول - زيادة قوتها التصويتية، وبالتبعية زيادة قدرتها علي الاقتراض من موارد الصندوق، حيث يحق للدولة العضو ان تقترض حتي نسبة 200% من حصتها.
وفي ضوء المراجعة الرابعة عشرة - من خلال مشروع القانون المعروض - فسوف تزداد حصة مصر في رأس مال صندوق النقد الدولي من مبلغ 943.7 مليون وحدة حقوق سحب خاصة الي مبلغ 2037.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة اي بزيادة قدرها 1093.4 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، وبالتبعية زيادة قوتها التصويتية من 404.% الي 433.%.
وتنظم المادة الثالثة من اتفاقية الصندوق كيفية سداد الزيادة في حصص الدول الاعضاء، وذلك بان تلتزم الدول بسداد نسبة 25% من هذه الزيادة اما بوحدات حقوق سحب خاصة او بعملات دول اخري اعضاء في الصندوق بعد موافقة هذه الدول عن طريق الصندوق او بمزيج من وحدات حقوق السحب الخاصة وهذه العملات واما الرصيد الباقي الذي يمثل 75% من هذه الزيادة فيتم سداده بعملة الدولة العضو.
وحيث ان القواعد المنظمة للصندوق تقضي بموافقة الدول الاعضاء علي الزيادة في الحصص وايضا علي كيفية سداد هذه الزيادة فقد اتفق علي سداد الزيادة في حصة مصر والبالغة 1093.4 مليون وحدة حقوق سحب خاصة من خلال تدبير قيمة 25% من هذه الزيادة لتسديدها بوحدات حقوق سحب خاصة اي بمبلغ 273.4 مليون وحدة حقوق سحب خاصة تعادل نحو 437.4 مليون دولار اي ما يساوي 2624.2 مليون جنيه تقريبا، مع الموافقة علي اصدار سند اذني بالجنيه المصري بقيمة الـ75% الباقية من وحدات حقوق السحب الخاصة اي بنحو 820 مليون وحدة حقوق سحب خاصة تعادل نحو 7872.5 مليون جنيه مصري تقريبا علي ان يصدر هذا السند علي الخزانة العامة ويودع لدي البنك المركزي لحين طلبه من الصندوق.
وفي هذا الشأن تجري مفاوضات بين الحكومة المصرية ممثلة في البنك المركزي وصندوق النقد الدولي من اجل توريق نسبة الـ25% من خلال اصدار سند بها شأنها في ذلك شأن نسبة الـ75% الباقية حيث ان الصندوق لم يقم بطلب تسييل لاي من السندات السابق اصدارها.
ويعتقد بعض الخبراء ان زيادة حصة مصر في رأس المال لصندوق النقد الدولي من شأنه ان يرفع من قوتها التصويتية لدي الصندوق وهو ما يعني بالضرورة زيادة قدرتها علي الاقتراض من موارده لمواجهه ما قد يعتري الاقتصاد المصري من ازمات خاصة في الوقت الراهن مشيرا الي ان دخول مصر في اربع اتفاقيات اقراض مع صندوق النقد الدولي منذ عام 1987 حتي عام 1998 ادي الي ان يكون اجمالي المبالغ التي وضعها الصندوق تحت تصرف مصر للاقتراض ملياري دولار لم تقترض منها سوي 400 مليون دولار اي بنسبة 20% فقط من المبالغ المتاحة لها الامر الذي يدعو مصر الي قبول هذه الزيادة في رأس مال الصندوق بما يسمح لها بالاقتراض لمواجهة نقص النقد الاجنبي، محذرا من ان رفض مصر لهذه الزيادة يضر بسمعتها الدولية لما لها من ثقل في المحفل الدولي ويعطي مؤشرات سلبية دون داع .
بينما يرى البعض الاخر رفضه للزيادة المطلوبة في حصة مصر برأس مال صندوق النقد الدولي واصفا اياها بانها تمثل عبئا علي موازنة الدولة كما انها ستدخل مصر في دوامة من الديون ولابد من اعتماد الدولة علي تنمية مواردها الذاتية والابتعاد عن الاقتراض الخارجي وما ينجم عنه من اثار سلبية علي الاقتصاد المصري.

تستهدف الإدارة الاقتصادية للدولة في أعقاب ثورة يناير 2011 سرعة معالجة الآثار السلبية التي نجمت عن حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني في البلاد، وأثرت بدورها علي الأداء الاقتصادي والمالي بالسلب.
وكان أحد الحلول الممكنة هي اللجوء الي مؤسسات التمويل الدولية للحصول علي ثقتها في مسعي للحفاظ علي المستثمرين العاملين بالسوق المحلية، وجذب المزيد من الاستثمارات، وكان الاتجاه الي التفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول علي قرض بنسبة خدمة دين متدنية تسمح بتقوية وضع الاحتياطي النقدي الأجنبي، والتدخل لمعالجة العجز في الموازنة.
ومع إعلان حكومة د. الجنزوري، ومن بعدها حكومة د. قنديل المضي في اتجاه الحصول علي قرض من الصندوق، دار جدل واسع النطاق في الداخل حول القرض الذي تقوم الحكومة المصرية حاليا بالتفاوض بشأنه مع صندوق النقد الدولي، وذلك على ضوء خبرات الاقتراض من الصندوق في السابق.
فالثابت ان القروض التي يقدمها صندوق النقد تكون دائماً مشروطة بتطبيق الدول التي تلجأ إليها سياسات معينة تتفق مع مبادئ الصندوق التي تنحاز إلى أفكار الحداثة الليبرالية.وعادة ما تتم صياغة هذه الشروط وتلك السياسات في وصفة اقتصادية موحدة، يطالب الصندوق من خلالها الدول المقترضة بتطبيقها كشرط أساسي للحصول على القرض، بغض النظر عن تباين الظروف المجتمعية الخاصة بكل دولة عن ظروف غيرها من الدول.
ويشار الي الوصفة التي يعتمدها الصندوق تتمثل في انتهاج العديد من الإجراءات التقشفية التي تركز على تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة من خلال أمرين: الأول: زيادة الموارد السيادية (الأمر الذي يتحقق عادة -بحسب الإجراءات التي يوصي بها الصندوق- من خلال زيادة الضرائب، ورفع أسعار الطاقة وزيادة رسوم الخدمات العامة وأسعار منتجات القطاع العام). أما الثاني، فيتمثل في تخفيض حجم الإنفاق الحكومي (عن طريق تقليل الدعم إلى أدني الحدود، وخفض التوظيف الحكومي، وتقليص الإنفاق العام الاستثماري). وترتبط تلك السياسات بتوجه عام يستهدف تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وتطبيق سياسات الخصخصة بصورة موسعة.
وقد خاضت مصر بالفعل تلك التجربة خلال حقبة التسعينات من القرن الماضي فيما عُرف بـ "سياسات التثبيت والتكيف الهيكلي"، التي لم تكن تتناسب مع طبيعة الاقتصاد المصري، وكانت سببًا رئيسيًا في ارتفاع معدلات البطالة، والفقر، والتضخم، والخلل في دخل المواطن، ومن ثم ازدياد العجز في الموازنة العامة، بالإضافة إلى ما نتج عن سياسات الخصخصة من استحواذ القطاع الخاص على كثير من السلع والخدمات الإستراتيجية في صفقات شابها الفساد، وتسببت في عمليات إهدار واسعة للمال العام.
ولا شك ان ما سبق وأن مرت به البلاد في هذا الصدد يمثل معضلة رئيسية أمام حكومات ما بعد الثورة في مصر، حيث تشهد البلاد ارتفاعاً في الطموحات والمطالب الاجتماعية، والميل للمراقبة والمحاسبة والعقاب. فضلاً عما يمكن أن تسفر عنه خطط الصندوق في حال تطبيقها من ضجر شعبي مشابه لما حدث في بعض البلدان الأوروبية مؤخراً كاليونان واسبانيا وايطاليا، وهذا ما يعزز من مخاوف الرافضين لقروض الصندوق، والتي يرون فيها آلية لفرض الوصاية والتبعية على القرار الاقتصادي المصري وتوجيهه بعيداً عن المسار القادر على تحقيق أهداف الثورة في المساواة والعدالة الاجتماعية ومحاربة الفقر.
النظرة الي قرض الصندوق من خلال منطق الرفض:
تناولت العديد من الأقلام في تعليقها علي سعي الحكومة الي الحصول علي قرض الصندوق الي القول ان هذا القرض كان منذ بدايته جزءاً من الصراع السياسى الدائر فى مصر بما يثيره ذلك من تساؤلات شديدة الأهمية حول ما إذا كانت القوى السياسية فى تلك المرحلة الانتقالية التى تمر بها مصر تُعلى مصالحها السياسية الخاصة على المصلحة العامة للدولة أم لا؟ وهل بات السعي من أجل الصالح العام، بل وتحديده بداية، مرتبطا بالأساس بمدى ارتباط هذا الصالح العام بتحقيق منفعة مباشرة لقوة سياسية بعينها؟ وهل يعكس التحول في مواقف قوى تيار الإسلام السياسي التي كانت معارضة للقرض، اعترافا بعجز الأدوات التي كانوا يطرحونها
بديلا عن هذا القرض؟
مصر والحاجة الي القرض
فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تعانيها مصر، منذ قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير، وما تبعها من انفلات أمنى وعدم استقرار سياسى. فقد أدت الظروف الداخلية في مصر في مرحلة ما بعد الثورة إلى إشاعة حالة من الضبابية على البيئة الاستثمارية فى مصر، وعدم الاطمئنان إليها، مما تسبب فى عدد من التداعيات الاقتصادية السلبية، من أبرزها:
- هروب كثير من الاستثمارات إلى خارج البلاد وتراجع معدلات تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
- تدهور التصنيف الائتمانى الخاص بمصر، وما تبعه من ارتفاع أسعار فائدة القروض التى تبرمها مصر سواء من الداخل أو الخارج.
- انخفاض الاحتياطى النقدى بصورة كبيرة من 35.221 مليار دولار فى يونيو 2010 إلى نحو 15.533 مليار دولار فى يونيو 2012، بما يعنيه ذلك من أن حصيلة الاحتياطيات الدولية أصبحت لا تكفى لتغطية الواردات السلعية المصرية سوى لثلاث أشهر فقط.
- تزايد عجز الموازنة العامة للدولة، واتساع الفجوة بين النفقات والإيرادات، والتى وصلت إلى نحو 7.9% فى موازنة العام المالى الحالى.
- اعتماد الحكومات على الاقتراض كحل سهل وسريع لتمويل ذلك العجز، مما أدى إلى تضخم حجم الديون بصورة كبيرة، حتى وصل الدين العام المحلى إلى 1132.990 مليار جنية فى الربع الثانى من العام المالى 2011/2012، مقارنة بنحو 962.277 مليار جنيه خلال الفترة نفسها فى العام المالى 2010/2011. وقد تم عقد غالبية هذه القروض بأسعار فائدة مرتفعة للغاية وصلت إلى 15- 17% ، وهو ما جعل خدمات الديون وحدها تلتهم ما يقرب من 25% من نفقات الموازنة الحالية.
وتتمثل أفضل الطرق للتعامل مع عجز الموازنة في إعادة هيكلة النفقات والإيرادات لترشيد الإنفاق، وزيادة الإيرادات كمحاولة أولية لتضييق حجم الفجوة بينهما، وعدم تحميل الحكومات القادمة بأعباء الديون بما قد يكبل من حرية حركة تلك الحكومات فى اختيار السياسات التى قد ترتئيها مناسبة في حينه.
لكن كثيرا ما قد تقرر الحكومات اللجوء إلى الحل الأسهل، وهو الاقتراض. وفى هذا السياق، يعد قرض صندوق النقد الدولى، من الناحية المالية على الأقل، أفضل حالاً عند مقارنته بالقروض الأخرى التى قامت الحكومة بعقدها، خاصة المحلى منها، استنادا إلى الحسابات التالية:
- سعر الفائدة على هذا القرض لن يتجاوز 1.1% ، مع وجود فترة سماح للسداد تصل إلى 38 شهرا، فى حين أن الاقتراض الداخلى ارتبط بأسعار فائدة عالية وصلت إلى ما يتراوح بين 15 و17% ، كما سلفت الإشارة.
- أدى التوسع فى الاقتراض الداخلى إلى خلق حالة من التزاحم المالي بين القطاع العام والخاص على الأموال المعدة للإقراض، مما أثر بالسلب فى الاستثمار الخاص، حيث إن القطاع الخاص وجد صعوبة في مجاراة أسعار الفائدة المرتفعة. ونتيجة لذلك، أصبح ما يقرب من 50% من مجموع ودائع الجهاز المصرفي مستثمرة في السندات الحكومية.
- قرض صندوق النقد الدولى من شأنه تحسين الصورة الذهنية عن الاقتصاد المصرى، وزيادة الثقة فيه، وبالتالى المساعدة على جلب المزيد من الاستثمارات، وتحسين التصنيف الائتمانى المصرى.
محاذير القرض
وعلى الرغم من الجدوى الاقتصادية لقرض صندوق النقد الدولي على الأقل من حيث انخفاض تكلفته المالية،
مقارنة مع غيره من القروض التي تعقدها الحكومة المصرية فإن هناك ثلاث قضايا تمثل محاذير في غاية الأهمية عند تقييم ذلك القرض، وهى كالتالي:
1- هل من شأن هذا القرض أن يضع قيوداً على السياسات الاقتصادية-الاجتماعية التى ستنتهجها الحكومة المصرية.
2- ما هي التكلفة الاجتماعية المترتبة علي هذا القرض
3- ما هي أوجه إنفاق هذا القرض.
دور صندوق النقد الدولي في خدمة المصالح الغربية:
يحظى صندوق النقد الدولي بأهمية كبيرة بين مؤسسات التمويل المالي الدولية بكونه وكالة دولية من الوكالات التابعة للأمم المتحدة.
استجابة لرغبة البلدان الرأسمالية الغنيه في الغرب الرأسمالي التي ارادت منع حدوث تكرار كارثة الكساد التضخمي الناتج عن السياسات الرأسمالية الفاشلة,ظهرت فكرة انشاء صندوق النقد الدولي في مؤتمر بريتون وودز في العام 1944. لشد وشائج التعاون الاقتصادي بين الدول الرأسمالية التي انهكتها الحرب العالمية الثانية, وانعاش الاقتصاد المتهالك من ازمة الكساد والتضخم التي عمت النظام الراسمالي
ومن بين الاهداف الابرز في لصندوق النقد الدولي اعادة اعمار وبناء البلدان التي التي دمرتها الحرب وتلافي الانهيارات المحتمله لبعض الدول الراسماية التي اخذت تتأثر بالانتصارات الكبرى التي حققتها المنظومة الأشتراكية على الجبهة الاقتصادية في تلك الفترة . ومن بين الاهداف الاكثر اهمية في ستراتيجية صندوق النقد الدولي تشجيع البلدان الناميه على الاستدانة الخارجية وتكبيلها بشروط الدين الخارجي واعبائه لتحقيق هدفين
أساسيين الأول : جني الأرباح الخيالية التي تحلم بتحقيقها في البلدان الرأسمالية.
والثاني : احكام السيطرة على الاقتصاديات النامية وتحويلها الى المقصلة الرأسمالية
لقد ارادت البلدان الاحتكارية ان يكون صندوق النقد الدولي اداة بيدها لتنفيذ مشاريعها في الاقراض الخارجي وخلق الفرص الذهبية لاستثماراتها في البلدان النامية , ولهذا تصاغ سياسات صندوق النقد الدولي بالتوافق مع السياسات الرأسمالية للدول الاحتكارية. وللتغطية على النوايا المبيتة والاهداف التي تخطط لها البلدان الاستعمارية خلف صندوق النقد الدولي لايقاع البلدان المتخلفة في شباك المديونية الخارجية , لابد من اطلاء تلك الاهداف الرامية الى استنزاف موارد العالم الثالث بشعارات المساعدة والمعونه وغير ذلك من الشعارات التي تختفي ورائها خططاً ومؤامرات لاستعمار العالم النامي .
وتكتسب موافقة صندوق النقد على تمويل البلد المعني اهميةَ كبيرة , اذ ان موافقة الصندوق على تقديم القروض تمثل شهادة حسن السلوك في ان البلد المدين يسير في طريق الاصلاح والهيكلة التي هي اهم شروط صندوق النقد الدولي , كما تشكل تزكية الصندوق حافزاً مهماً لحصول البلد المدين على المزيد من التمويل المالي
وفيما يخص السياسة الاستثمارية يطلب صندوق النقد من المدينين :
1-تشجيع الاستثمارات الاجنبية الخاصة ووضع الضمانات الكافية للشركات المستثمرة .
2-اصدار القوانين التي تضمن مصالح القطاع الخاص المحلي والاجنبي .
3-اعفاء الاستثمارات الاجنبية من الضرائب والرسوم الجمركية وتمكينه من الحصول على المواد الأولية والأراضي بأسعار زهيدة .
4-اعطاء الحق للشركات في تحويل ارباحها ومستحقات العاملين في شركاتها بالنقد الاجنبي الى الخارج
وعليه فأن النهج الذي يتبناه صندوق النقد الدولي على صعيد الأستدانه الخارجية يجبر البلدان المدينة على التخلي عن الدعم المالي للسلع الضرورية في حياة المواطنين وكافة السلع الضرورية التي تشكل القوت اليومي لحياة الناس . ويلزمها بتخفيض عملتها النقدية مقابل العملات الاخرى كي تصبح المواد الخام المصدرة الى الخارج بأقل الأثمان , كمايلزم البلدان بتقليص الانفاق على القطاعات الخدمية كالصحة والتعليم والاسكان والضمان الاجتماعي وبالمقابل يطالب الصندوق البلدان المدينة بزيادة الضرائب على الخدمات اليومية كالنور والمياه والنقل والاتصالات الهاتفية وكافة الخدمات الاخرى .
ويفرض صندوق النقد على البلدان التي تخطو نحو تنمية قطاعها الزراعي نوعا واحدا من الزراعة بهدف تامين امدادات الصناعة الراسمالية بما تحتاجه من المواد الاولية وتؤمن استمرار تدفق منتجاته السلعية .
وبالتالي فان سياسة صندوق النقد تجعل البلدان المدينة اسواقا مفتوحه لتصريف البضائع الراسمالية الكاسدة باسعار عالية وتخلق الاسس الكفيلة بتحويل الاقتصاد القومي القائم على بعض الضوابط والتوازنات الى اقتصاد مفتوح .

تدعو اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي إلى قيام الصندوق بالإشراف على النظام النقدي الدولي، بما في ذلك ممارسة "الرقابة" الدقيقة – أي الإشراف – على سياسات أسعار الصرف في بلدانه الأعضاء. وطبقاً للاتفاقية، يتعهد كل بلد عضو بالتعاون مع الصندوق في جهوده الرامية إلى ضمان وجود ترتيبات صرف منظمة وتشجيع وجود نظام مستقر لأسعار الصرف.
وعلى نحو أكثر تحديداً، توافق البلدان الأعضاء على توجيه سياساتها نحو أهداف النمو الاقتصادي المنظم مع مستوى معقول من استقرار الأسعار، بالإضافة إلى إرساء أوضاع مالية واقتصادية أساسية منظمة، وتجنب التلاعب في أسعار الصرف لتحقيق ميزة تنافسية غير عادلة. وبالإضافة إلى ذلك، يتعهد كل بلد عضو بأن يقدم للصندوق المعلومات اللازمة لممارسة دوره الرقابي على نحو فعال. وقد اتفق الأعضاء على أن رقابة الصندوق لسياسات أسعار الصرف في كل بلد عضو ينبغي أن تتم في إطار تحليل شامل للحالة الاقتصادية العامة واستراتيجية السياسات الاقتصادية في البلد المعني.ومن شأن المتابعة المنتظمة للاقتصادات حسبما تقتضي رقابة الصندوق، وما يرتبط بذلك من تقديم المشورة بشأن السياسات، أن تساعد في التنبيه إلى الأخطار قبل تحققها وتمكين البلدان الأعضاء من التصرف في الوقت المناسب لتجنب أية متاعب
أهم الدول المؤثرة الأخرى على سير نظام الصندوق
المجموعة الأوروبية
عقب الدمار الكبير والخسارة الكبيرة بالأرواح خلال الحرب العالمية الثانية - وهي ثاني مرة خلال جيل واحد تنغمس بها أوروبا بالحرب - اجتمعت ست دول أوروبية لإيجاد وسيلة لمنع حدوث ذلك مرة أخرى. فقررت كل من فرنسا وألمانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا وإيطاليا بأن أفضل طريقة لمنع وقوع حرب مرة أخرى هي العمل معا على إنتاج الفحم والصلب، حيث أنهما كانا المصدرين الأساسيين اللازمين للقتال في الحروب. وبالتالي اتفقوا على تشكيل المجموعة الأوروبية للفحم والصلب عام 1951.
المجموعة الأوروبية للفحم والصلب :
اعتبر تأسيس هذه المجموعة نجاحا - لذا قررت حكومات كل من هذه الدول توسيع هذا التعاون ليضم مجالات أخرى عام 1957، وذلك حين وقعت الدول الست على اتفاقية روما. استندت هذه الاتفاقية على عمل المجموعة الأوروبية للفحم والصلب وشكّلت هيئتين دوليتين آخرتين: المجموعة الاقتصادية الأوروبية والمجموعة الأوروبية للطاقة الذرية (يوراتوم) لتعملا جنبا إلى جنب مع المجموعة الأوروبية للفحم والصلب.
المجموعة الاقتصادية الأوروبية (EEC):
تم التوقيع على اتفاقية عام 1965 تجمع العناصر المتفرقة للاتفاقيات السابقة. وحيث أن أكثر الهيئات تأثيرا كانت المجموعة الاقتصادية الأوروبية، أصبح هذا هو الاسم الذي يطلق على المجموعة.
وفي عام 1973 توسعت المجموعة الاقتصادية الأوروبية لتضم الدنمارك وأيرلندة والمملكة المتحدة. وأجرت بريطانيا استفتاءا عاما في 1975 حول عضويتها في المجموعة، والذي صوت الشعب البريطاني فيه لصالح البقاء ضمن المجموعة الاقتصادية الأوروبية. وفي عام 1979 صوت الأوروبيون في أول انتخابات مباشرة للبرلمان الأوروبي. وفي قمة ميلان عام 1985، اتفق القادة الأوروبيون على الاحتفال بيوم أوروبا في 9 مايو (أيار) من كل عام.
انضمت أسبانيا والبرتغال للمجموعة عام 1986. وفي هذا العام تم البدء بإصدار جوازات السفر الأوروبية، ورفع العمل الأوروبي على أنغام السيمفونية التاسعة لبيتهوفن، وهي تمثل السلام الأوروبي. كما دخل القانون الأوروبي الموحد حيز التنفيذ ليزيل العوائق التجارية المصطنعة ما بين الدول الأعضاء لكي تتمكن البضائع ورؤوس الأموال والخدمات وكذلك الأفراد من التنقل والعيش والعمل بحريّة دون قيود في أي من الدول الأعضاء.
الإتحاد الأوروبي:
جرت أول مباحثات حول أدوار ومسؤوليات المجموعة الأوروبية الاقتصادية خلال اجتماع ماسترخت في هولندا عام 1991، وهو الاجتماع الذي نتج عنه اتفاقية الاتحاد الأوروبي - وجمع مختلف الهيئات الأوروبية ضمن إطار واحد أُطلق عليه اسم الاتحاد الأوروبي..



خاتمة
لصندوق النقد الدولي أهمية بالغة لسبب بسيط هو اتساع نطاق عضويته و ذلك أن عدد البلدان الأعضاء قد تجاوز أربعة أمثال البلدان التي شاركت في إنشائه و قد لعب الصندوق دورا هاما في تغيير الاقتصاد كإشرافه على السياسات الاقتصادية وإدارة النقد و الائتمان هذا ما يتيح مزيدا من الفعالية في السعي لبلوغ الأهداف وتحقيق النمو الذي يمكن أن يستمر دون أن يؤدي إلى مصاعب كالتضخم و مشكلات ميزان المدفوعات.