الدراسات الاستراتيجيه
صندوق النقد الدولى...رؤية وتحليل
كتب في : الأحد 05 مايو 2013
بقلم : سامى امين





:مقدمة
كثر الحديث فى مصر فى الاونة الاخيرة حول صندوق النقد الدولى نظرا لرغبة الحكومة المصرية فى الاقتراض من الصندوق لمحاولة علاج عجز الموازنة الجديدة للدولة والتى وصل إلى 197 مليار جنيه
وهناك مفاوضات تتم من عدةأشهر بين الحكومة ومسئولى الصندوق وهناك مفاوضات مستمرة بين الطرفين
ووفود تسافر ووفود تحضر ولم يتم البت فى القرض حتى الان .
ونحن هنا نحاول أن نلقى نظرة على صندوق النقد الدولى – نشأته- شروطه- أدارته وغيرها من الجوانب المتعلقة بهذة المؤسسة المالية الدولية و:كذلك موقف صندوق النقد من مصر بعد الثورة ومدى تأثير سياسات الصندوق على أقتصاديات العالم.
نشأة الصندوق:
صندوق النقد الدولي وكالة متخصصة من وكالات منظومة الأمم المتحدة انشأ بموجب معاهدة دولية عام 1945 للعمل على تعزيز سلامة الاقتصاد العالمي و يقع مقر الصندوق في واشنطن و يديره أعضاؤه الذين يشملون جميع بلدان العالم تقريبا بعددهم البالغ 184 حيث يستهدف الصندوق منع وقوع الأزمات و الاختلال في النظم الاقتصادية للدول عن طريق تشجيع الدول على الاعتماد على سياسات اقتصادية سليمة كما انه يستفيد من موارده الأعضاء الذين يحتاجون إلى تمويل مؤقت لمعالجة المشاكل الحادثة في ميزان المدفوعات.
الهيكل التنظيمى للصندوق :
هيكلة الصندوق صندوق النقد الدولي مجلس تنفيذي البلدان الأعضاء
صندوق النقد الدولي مسؤول أمام بلدانه الأعضاء و هذه المسؤولية تمثل عنصرا لازما لتحقيق فعاليته يتكون الصندوق من مجلس تنفيذي يمثل البلدان الأعضاء و هيئة الموظفين الدوليين حوالي 24مدير يقودهم مدير عام و3 نواب له يجتمع هذا المجلس 3 مرات كل أسبوع حيث أن الصلاحيات المفروضة للمجلس التنفيذي في تسيير أعمال الصندوق تأتي من مجلس المحافظين.
مجلس المحافظين يتكون من ممثلين لكل بلد عضو عادة ما يكون هذا الممثل وزير المالية أو محافظ البنك المركزي.يمثل هذاالمجلس السلطة الإشرافية العليا في إدارة الصندوق حيث يجتمع هذا الأخير مرة واحدة سنويا عند اجتماع الصندوق مع البنك الدولي.
اللجنة الدولية للشؤون النقدية و المالية هي تنتمي إلىمجلس المحافظين و تقوم بالنظر في قضايا السياسات الأساسية المتعلقة بالنظام النقدي الدولي مرتين سنويا.لجنة التنمية هي لجنة مشتركةبين مجلس محافظي صندوق النقد و البنك الدوليين و تسمح هذه اللجنة بالمشورة إلى المحافظين و تترك تهم التقرير حول سياسات التنمية في الدول النامية كما نشير أن صندوق النقد الدولي يطبق نظام التصويت.
مصدر أموال الصندوق:
المصدر الرئيسي لموارد الصندوق هو اشتراكات الحصص أو رأس المال التى تسددها البلدان عند الانضمام إلى عضوية الصندوق أو في أعقاب المراجعات الدورية التي تزداد فيها الحصص . كما انه يجوز للصندوق الاقتراض عند الضرورة من اجل تكميل الموارد المتاحة.
الدور الذى يقوم به الصندوق :
يقوم الصندوق بدور هام على حساب الاقتصاد العالمي حيث يساعد هذا الأخيرأعضاءه عن طريق استعراض التطورات المالية و الاقتصادية الوطنية و العالمية و يقدم المشورة للأعضاء بشان سياسته كما انه يقوم بإقراض الأعضاء بالعملات الصعبة لدعم سياستهم المعنية بالتعديل و الإصلاح لتعديل مشكلات ميزان المدفوعات و تشجيع النموالقابل للاستمرار كذلك يقدم الصندوق مجموعة كبيرة من المساعدات الفنية المتمثلة في اكتساب الخبرة في الإدارة الاقتصادية و توفير التدريب للعاملين في الحكومات كما انه يقوم بتقديم المشورة بشان السياسات والإشراف العالمي أي القيام بالرقابة الدقيقة على سياسات أسعار الصرف في بلدانهالأعضاءالإقراض لمساعدة الدول المتعثرة و ذلك بمنح القروض

.سياسات الصندوق:
جوهر سياسات الإقراض في الصندوق
حيث أنها تأكيد للبلد العضو بان بإمكانه السحب من موارد الصندوق إلى حد معين في فترة ما بين 12و18 الشهر لمعالجة مشكلة قصيرة الأجل في ميزان المدفوعات.وهو تأكيد للبلد العضو فيما يخص إمكانية السحب في فترة ما بين 3و4 سنوات تساعده في حل المشاكل الهيكلية التي تسبب خطر في ميزان المدفوعات بفائدة منخفضة بهدف مساعدة أفقر الدول الأعضاءالتي تواجه مشاكل مطولة في ميزان المدفوعات .
وهنك عدة طرق وبدائل وسياسات لمنح هذة القروض.
سياسات الاقراض :
يودع القرض لدى البنك المركزي للبلد العضو كما أن أموال الصندوق لا تقدم لتمويل المشاريع بعينها لكن لتسوية الخلل الواقع في ميزان المدفوعات القرض مشروط أي أن الصندوق لا يقدم القروض إلا بتحديد شروط قروض مؤقتة حيث يمكن أن تكون فترة الإقراض ما بين 6 أشهر آوأكثر.
أهداف الصندوق :
تشجيع التعاون الدولي في الميدان النقدي بواسطة هيئة دائمة تهيئ سبل التشاور فيما يتعلق بالمشاكل النقدية الدولية من اجل متابعة التقدم و زيادة المساعدات الخارجية
*تسيير التوسع و النمو المتوازن في التجارة الدولية و بالتالي تحقيق مستويات مرتفعة من العمالة و الدخل الحقيقي وتنمية الموارد الإنتاجية لجميع البلدان الأعضاء على أن بكون ذلك من الأهداف الأساسية لسياسته الاقتصادية
*العمل على تحقيق الاستقرار في أسعار الصرف و المحافظة على ترتيبات صرف منتظمة بين البلدان الأعضاء و تجنب التخفيض التنافسي في قيم العملات
*المساعدة على إقامة نظام مدفوعات متعدد الأطراف فيما يتعلق بالمعاملات الجارية بين البلدان الأعضاء و على إلغاء القيودالمفروضة على عمليات الصرف
*تدعيم الثقة لدى البلدان الأعضاء متيحا لها استخدام موارده العامة مؤقتا بضمانات كافية لتتمكن من تصحيح الاختلالات في موازين مدفوعاتها دون إلحاق الضرر بالرخاءالقومي أو الدولي
*العمل على تقصير مدة الاختلال في ميزان المدفوعات.
أسماء مديرى الصندوق منذ تأسيسه حتى الان :
مدير عام الصندوق:
منذ عام 1946، تناوب على موقع مدير عام صندوق النقد الدولي:
1946 إلى 1951 كميل جوت (بلجيكا)
1951 إلى 1956 ايفار رووث (السويد)
1956 إلى 1963 بيتر جاكوبسون (السويد)
1963 إلى 1973 بيير بول شفايتزر (فرنسا)
1973 إلى 1978 يوهانس ويتيفين (هولندا)
1978 إلى 1987 جاك لاروزيير (فرنسا)
16 يناير 1987 إلى 14 فبراير 2000 ميشيل كامديسوس (فرنسا)
1 مايو 2000 إلى 4 مارس 2004 هورست كولر (ألمانيا)
4 مارس 2004 إلى 4 مايو 2004 كروجر (الولايات المتحدة)
4 مايو 2004 إلى 1 نوفمبر 2007 رودريجو راتو (اسبانيا)
1 نوفمبر، 2007 دومينيك شتراوس خان (فرنسا)
5 يوليو 2011، كريستين لاغارد
مصر وصندوق النقد الدولى ::
وقد انضمت مصر الي عضوية صندوق النقد الدولي منذ ديسمبر من سنة 1945، حيث تعد المتغيرات الاقتصادية وما ينجم عنها من مشكلات وتداعيات اقتصادية، خاصة فيما يتعلق بميزان المدفوعات، من اهم المشاكل التي تواجه دول العالم بوجه عام وبعض الدول الاعضاء بصندوق النقد الدولي بوجه خاص، ولعل الهدف الأساسي الذي أنشئ من أجله الصندوق هو مساندة ومساعدة الدول الأعضاء لمجابهة مثل هذه المشاكل، حيث يعمل علي تقديم المساعدات المالية والفنية لها - وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك - وتتبلور هذه المساعدات في الإجراء الذي يقوم به المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، ألا وهو زيادة حصص الدول الأعضاء من خلال المراجعات الدورية التي يقوم بها المجلس، حيث قام بعمل مراجعات لهذه الحصص بلغت ثلاث عشرة مراجعة حتي الآن.
وقد سبق لمصر عام 1999 ان قامت بزيادة حصتها - ضمن المراجعة الحادية عشرة - في رأس مال صندوق النقد الدولي من 678.4 مليون وحدة حقوق سحب خاصة إلي 943.7 مليون وحدة حقوق سحب خاصة بزيادة قدرها 265.3 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، وذلك بموجب القانون رقم 1 لسنة 1999 الذي صدر من المجلس بتاريخ 5 -1 -1999، وتم حينذاك أداء هذه الزيادة علي أساس ما يعادل الربع (25%) من الزيادة بوحدات حقوق سحب خاصة، والباقي وقدره (75%) منها بالجنيهات المصرية بسند علي الخزانة.
وتعد مصر الدولة العشرين في ترتيب الدول المؤسسة للصندوق، وكانت الزيادة في حصة الدولة العضو تعني - في المقام الأول - زيادة قوتها التصويتية، وبالتبعية زيادة قدرتها علي الاقتراض من موارد الصندوق، حيث يحق للدولة العضو ان تقترض حتي نسبة 200% من حصتها.
وفي ضوء المراجعة الرابعة عشرة - من خلال مشروع القانون المعروض - فسوف تزداد حصة مصر في رأس مال صندوق النقد الدولي من مبلغ 943.7 مليون وحدة حقوق سحب خاصة الي مبلغ 2037.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة اي بزيادة قدرها 1093.4 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، وبالتبعية زيادة قوتها التصويتية من 404.% الي 433.%.
وتنظم المادة الثالثة من اتفاقية الصندوق كيفية سداد الزيادة في حصص الدول الاعضاء، وذلك بان تلتزم الدول بسداد نسبة 25% من هذه الزيادة اما بوحدات حقوق سحب خاصة او بعملات دول اخري اعضاء في الصندوق بعد موافقة هذه الدول عن طريق الصندوق او بمزيج من وحدات حقوق السحب الخاصة وهذه العملات واما الرصيد الباقي الذي يمثل 75% من هذه الزيادة فيتم سداده بعملة الدولة العضو.
وحيث ان القواعد المنظمة للصندوق تقضي بموافقة الدول الاعضاء علي الزيادة في الحصص وايضا علي كيفية سداد هذه الزيادة فقد اتفق علي سداد الزيادة في حصة مصر والبالغة 1093.4 مليون وحدة حقوق سحب خاصة من خلال تدبير قيمة 25% من هذه الزيادة لتسديدها بوحدات حقوق سحب خاصة اي بمبلغ 273.4 مليون وحدة حقوق سحب خاصة تعادل نحو 437.4 مليون دولار اي ما يساوي 2624.2 مليون جنيه تقريبا، مع الموافقة علي اصدار سند اذني بالجنيه المصري بقيمة الـ75% الباقية من وحدات حقوق السحب الخاصة اي بنحو 820 مليون وحدة حقوق سحب خاصة تعادل نحو 7872.5 مليون جنيه مصري تقريبا علي ان يصدر هذا السند علي الخزانة العامة ويودع لدي البنك المركزي لحين طلبه من الصندوق.
وفي هذا الشأن تجري مفاوضات بين الحكومة المصرية ممثلة في البنك المركزي وصندوق النقد الدولي من اجل توريق نسبة الـ25% من خلال اصدار سند بها شأنها في ذلك شأن نسبة الـ75% الباقية حيث ان الصندوق لم يقم بطلب تسييل لاي من السندات السابق اصدارها.
ويعتقد بعض الخبراء ان زيادة حصة مصر في رأس المال لصندوق النقد الدولي من شأنه ان يرفع من قوتها التصويتية لدي الصندوق وهو ما يعني بالضرورة زيادة قدرتها علي الاقتراض من موارده لمواجهه ما قد يعتري الاقتصاد المصري من ازمات خاصة في الوقت الراهن مشيرا الي ان دخول مصر في اربع اتفاقيات اقراض مع صندوق النقد الدولي منذ عام 1987 حتي عام 1998 ادي الي ان يكون اجمالي المبالغ التي وضعها الصندوق تحت تصرف مصر للاقتراض ملياري دولار لم تقترض منها سوي 400 مليون دولار اي بنسبة 20% فقط من المبالغ المتاحة لها الامر الذي يدعو مصر الي قبول هذه الزيادة في رأس مال الصندوق بما يسمح لها بالاقتراض لمواجهة نقص النقد الاجنبي، محذرا من ان رفض مصر لهذه الزيادة يضر بسمعتها الدولية لما لها من ثقل في المحفل الدولي ويعطي مؤشرات سلبية دون داع .
بينما يرى البعض الاخر رفضه للزيادة المطلوبة في حصة مصر برأس مال صندوق النقد الدولي واصفا اياها بانها تمثل عبئا علي موازنة الدولة كما انها ستدخل مصر في دوامة من الديون ولابد من اعتماد الدولة علي تنمية مواردها الذاتية والابتعاد عن الاقتراض الخارجي وما ينجم عنه من اثار سلبية علي الاقتصاد المصري.

تستهدف الإدارة الاقتصادية للدولة في أعقاب ثورة يناير 2011 سرعة معالجة الآثار السلبية التي نجمت عن حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني في البلاد، وأثرت بدورها علي الأداء الاقتصادي والمالي بالسلب.
وكان أحد الحلول الممكنة هي اللجوء الي مؤسسات التمويل الدولية للحصول علي ثقتها في مسعي للحفاظ علي المستثمرين العاملين بالسوق المحلية، وجذب المزيد من الاستثمارات، وكان الاتجاه الي التفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول علي قرض بنسبة خدمة دين متدنية تسمح بتقوية وضع الاحتياطي النقدي الأجنبي، والتدخل لمعالجة العجز في الموازنة.
ومع إعلان حكومة د. الجنزوري، ومن بعدها حكومة د. قنديل المضي في اتجاه الحصول علي قرض من الصندوق، دار جدل واسع النطاق في الداخل حول القرض الذي تقوم الحكومة المصرية حاليا بالتفاوض بشأنه مع صندوق النقد الدولي، وذلك على ضوء خبرات الاقتراض من الصندوق في السابق.
فالثابت ان القروض التي يقدمها صندوق النقد تكون دائماً مشروطة بتطبيق الدول التي تلجأ إليها سياسات معينة تتفق مع مبادئ الصندوق التي تنحاز إلى أفكار الحداثة الليبرالية.وعادة ما تتم صياغة هذه الشروط وتلك السياسات في وصفة اقتصادية موحدة، يطالب الصندوق من خلالها الدول المقترضة بتطبيقها كشرط أساسي للحصول على القرض، بغض النظر عن تباين الظروف المجتمعية الخاصة بكل دولة عن ظروف غيرها من الدول.
ويشار الي الوصفة التي يعتمدها الصندوق تتمثل في انتهاج العديد من الإجراءات التقشفية التي تركز على تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة من خلال أمرين: الأول: زيادة الموارد السيادية (الأمر الذي يتحقق عادة -بحسب الإجراءات التي يوصي بها الصندوق- من خلال زيادة الضرائب، ورفع أسعار الطاقة وزيادة رسوم الخدمات العامة وأسعار منتجات القطاع العام). أما الثاني، فيتمثل في تخفيض حجم الإنفاق الحكومي (عن طريق تقليل الدعم إلى أدني الحدود، وخفض التوظيف الحكومي، وتقليص الإنفاق العام الاستثماري). وترتبط تلك السياسات بتوجه عام يستهدف تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وتطبيق سياسات الخصخصة بصورة موسعة.
وقد خاضت مصر بالفعل تلك التجربة خلال حقبة التسعينات من القرن الماضي فيما عُرف بـ "سياسات التثبيت والتكيف الهيكلي"، التي لم تكن تتناسب مع طبيعة الاقتصاد المصري، وكانت سببًا رئيسيًا في ارتفاع معدلات البطالة، والفقر، والتضخم، والخلل في دخل المواطن، ومن ثم ازدياد العجز في الموازنة العامة، بالإضافة إلى ما نتج عن سياسات الخصخصة من استحواذ القطاع الخاص على كثير من السلع والخدمات الإستراتيجية في صفقات شابها الفساد، وتسببت في عمليات إهدار واسعة للمال العام.
ولا شك ان ما سبق وأن مرت به البلاد في هذا الصدد يمثل معضلة رئيسية أمام حكومات ما بعد الثورة في مصر، حيث تشهد البلاد ارتفاعاً في الطموحات والمطالب الاجتماعية، والميل للمراقبة والمحاسبة والعقاب. فضلاً عما يمكن أن تسفر عنه خطط الصندوق في حال تطبيقها من ضجر شعبي مشابه لما حدث في بعض البلدان الأوروبية مؤخراً كاليونان واسبانيا وايطاليا، وهذا ما يعزز من مخاوف الرافضين لقروض الصندوق، والتي يرون فيها آلية لفرض الوصاية والتبعية على القرار الاقتصادي المصري وتوجيهه بعيداً عن المسار القادر على تحقيق أهداف الثورة في المساواة والعدالة الاجتماعية ومحاربة الفقر.
النظرة الي قرض الصندوق من خلال منطق الرفض:
تناولت العديد من الأقلام في تعليقها علي سعي الحكومة الي الحصول علي قرض الصندوق الي القول ان هذا القرض كان منذ بدايته جزءاً من الصراع السياسى الدائر فى مصر بما يثيره ذلك من تساؤلات شديدة الأهمية حول ما إذا كانت القوى السياسية فى تلك المرحلة الانتقالية التى تمر بها مصر تُعلى مصالحها السياسية الخاصة على المصلحة العامة للدولة أم لا؟ وهل بات السعي من أجل الصالح العام، بل وتحديده بداية، مرتبطا بالأساس بمدى ارتباط هذا الصالح العام بتحقيق منفعة مباشرة لقوة سياسية بعينها؟ وهل يعكس التحول في مواقف قوى تيار الإسلام السياسي التي كانت معارضة للقرض، اعترافا بعجز الأدوات التي كانوا يطرحونها
بديلا عن هذا القرض؟
مصر والحاجة الي القرض
فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تعانيها مصر، منذ قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير، وما تبعها من انفلات أمنى وعدم استقرار سياسى. فقد أدت الظروف الداخلية في مصر في مرحلة ما بعد الثورة إلى إشاعة حالة من الضبابية على البيئة الاستثمارية فى مصر، وعدم الاطمئنان إليها، مما تسبب فى عدد من التداعيات الاقتصادية السلبية، من أبرزها:
- هروب كثير من الاستثمارات إلى خارج البلاد وتراجع معدلات تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
- تدهور التصنيف الائتمانى الخاص بمصر، وما تبعه من ارتفاع أسعار فائدة القروض التى تبرمها مصر سواء من الداخل أو الخارج.
- انخفاض الاحتياطى النقدى بصورة كبيرة من 35.221 مليار دولار فى يونيو 2010 إلى نحو 15.533 مليار دولار فى يونيو 2012، بما يعنيه ذلك من أن حصيلة الاحتياطيات الدولية أصبحت لا تكفى لتغطية الواردات السلعية المصرية سوى لثلاث أشهر فقط.
- تزايد عجز الموازنة العامة للدولة، واتساع الفجوة بين النفقات والإيرادات، والتى وصلت إلى نحو 7.9% فى موازنة العام المالى الحالى.
- اعتماد الحكومات على الاقتراض كحل سهل وسريع لتمويل ذلك العجز، مما أدى إلى تضخم حجم الديون بصورة كبيرة، حتى وصل الدين العام المحلى إلى 1132.990 مليار جنية فى الربع الثانى من العام المالى 2011/2012، مقارنة بنحو 962.277 مليار جنيه خلال الفترة نفسها فى العام المالى 2010/2011. وقد تم عقد غالبية هذه القروض بأسعار فائدة مرتفعة للغاية وصلت إلى 15- 17% ، وهو ما جعل خدمات الديون وحدها تلتهم ما يقرب من 25% من نفقات الموازنة الحالية.
وتتمثل أفضل الطرق للتعامل مع عجز الموازنة في إعادة هيكلة النفقات والإيرادات لترشيد الإنفاق، وزيادة الإيرادات كمحاولة أولية لتضييق حجم الفجوة بينهما، وعدم تحميل الحكومات القادمة بأعباء الديون بما قد يكبل من حرية حركة تلك الحكومات فى اختيار السياسات التى قد ترتئيها مناسبة في حينه.
لكن كثيرا ما قد تقرر الحكومات اللجوء إلى الحل الأسهل، وهو الاقتراض. وفى هذا السياق، يعد قرض صندوق النقد الدولى، من الناحية المالية على الأقل، أفضل حالاً عند مقارنته بالقروض الأخرى التى قامت الحكومة بعقدها، خاصة المحلى منها، استنادا إلى الحسابات التالية:
- سعر الفائدة على هذا القرض لن يتجاوز 1.1% ، مع وجود فترة سماح للسداد تصل إلى 38 شهرا، فى حين أن الاقتراض الداخلى ارتبط بأسعار فائدة عالية وصلت إلى ما يتراوح بين 15 و17% ، كما سلفت الإشارة.
- أدى التوسع فى الاقتراض الداخلى إلى خلق حالة من التزاحم المالي بين القطاع العام والخاص على الأموال المعدة للإقراض، مما أثر بالسلب فى الاستثمار الخاص، حيث إن القطاع الخاص وجد صعوبة في مجاراة أسعار الفائدة المرتفعة. ونتيجة لذلك، أصبح ما يقرب من 50% من مجموع ودائع الجهاز المصرفي مستثمرة في السندات الحكومية.
- قرض صندوق النقد الدولى من شأنه تحسين الصورة الذهنية عن الاقتصاد المصرى، وزيادة الثقة فيه، وبالتالى المساعدة على جلب المزيد من الاستثمارات، وتحسين التصنيف الائتمانى المص